ضباط «المقاطعة»: «قائمة سوداء» بالمتعاملين مع المستوطنات الاسرائيلية
وليد الحمادي
كونا- ثمن مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل أمس، مواقف الدول الداعمة لاصدار قرار في مجلس حقوق الانسان باعداد «قائمة سوداء» بشركات دولية تعمل مع المستوطنات الاسرائيلية.
وقال رئيس قسم مقاطعة اسرائيل في الادارة العامة للجمارك وليد الحمادي لوكالة الانباء الكويتية، في ختام اعمال المؤتمر الـ91 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية العربية لمقاطعة اسرائيل، ان وقف التعامل يشمل ايضا شركات تعمل في المستوطنات بمرتفعات الجولان السورية المحتلة ليتم تعميمها على المستوى الدولي بنهاية العام الحالي «باعتبارها مقامة على اراض محتلة وفق القانون الدولي».
وأكد اهمية تنفيذ قرارات مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية والتي نصت على تفعيل عمل اجهزة المقاطعة العربية لاسرائيل وتطويرها وتنشيط دورها.
كما أكد اهمية القرارات الخاصة باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف كل اشكال التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها او الاستثمار فيها بشكل مباشر او غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.
وأوضح أن المؤتمر اقر جدول الاعمال الذي اعده المكتب الرئيسي للمقاطعة والمتضمن العديد من الموضوعات ذات الصلة واتخذ بشأنها قرارات وتوصيات وفقا لما تقضي به مبادئ واحكام المقاطعة العربية المقررة.
واشار الى هذه القرارات تشمل تطبيق الحظر وادراج شركات على لائحة الحظر وانذار او رفع شركات اخرى من اللائحة لاستجابتها لاحكام المقاطعة العربية.
وقال انه من ضمن الموضوعات التي اقرها الاجتماع ايضا متابعة وتوثيق الانشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (بي دي اس) خلال العام الماضي وتثمين انجازاتها فضلا عن موضوعات عامة تهدف الى تطوير احكام المقاطعة العربية واجراءات تطبيقها وفقا لمقتضيات المصلحة العربية.
وقال رئيس قسم مقاطعة اسرائيل في الادارة العامة للجمارك وليد الحمادي لوكالة الانباء الكويتية، في ختام اعمال المؤتمر الـ91 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية العربية لمقاطعة اسرائيل، ان وقف التعامل يشمل ايضا شركات تعمل في المستوطنات بمرتفعات الجولان السورية المحتلة ليتم تعميمها على المستوى الدولي بنهاية العام الحالي «باعتبارها مقامة على اراض محتلة وفق القانون الدولي».
وأكد اهمية تنفيذ قرارات مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية والتي نصت على تفعيل عمل اجهزة المقاطعة العربية لاسرائيل وتطويرها وتنشيط دورها.
كما أكد اهمية القرارات الخاصة باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف كل اشكال التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها او الاستثمار فيها بشكل مباشر او غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.
وأوضح أن المؤتمر اقر جدول الاعمال الذي اعده المكتب الرئيسي للمقاطعة والمتضمن العديد من الموضوعات ذات الصلة واتخذ بشأنها قرارات وتوصيات وفقا لما تقضي به مبادئ واحكام المقاطعة العربية المقررة.
واشار الى هذه القرارات تشمل تطبيق الحظر وادراج شركات على لائحة الحظر وانذار او رفع شركات اخرى من اللائحة لاستجابتها لاحكام المقاطعة العربية.
وقال انه من ضمن الموضوعات التي اقرها الاجتماع ايضا متابعة وتوثيق الانشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (بي دي اس) خلال العام الماضي وتثمين انجازاتها فضلا عن موضوعات عامة تهدف الى تطوير احكام المقاطعة العربية واجراءات تطبيقها وفقا لمقتضيات المصلحة العربية.
