سمو الأمير يفتتح بنطقه السامي دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة
امتحان التعاون بين السلطتين
• «معركة» اللجان تحدد السقف... من يسيطر على «المطبخ»؟
يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بنطقه السامي، وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وعلى مقربة من فعالية الافتتاح، يكمن مؤشر «البداية» في علاقة السلطتين، متمثلاً في استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، والذي سيؤشر بدوره من على المنصة، إلى سير انتخابات اللجان، ومن «سيقبض» على المهم منها، بعد ملاحظة سعي الحكومة إلى الإمساك بمفاصل «مطبخ المجلس»، تحت سقف التضامن الحكومي في التصويت بانتخابات اللجان.
وعلى إيقاع من الثقة بموقف الوزير العبدالله، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب تضامن مجلس الوزراء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة في شأن الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري، مضيفاً أن الحكومة ستتعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية.
وقال العزب في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء «نؤكد اننا سنرد على محاور الاستجواب وفقاً للدستور ووفقاً للقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وجدد العزب تأكيد مد يد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
وذكر ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه في اطار بحث شؤون مجلس الأمة، استعدادات الحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة.
ووصف النائب صلاح خورشيد الاستجواب المقدم من قبل النائبين العدساني والكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة بأنه استجواب «نيابي - نيابي» بمعنى أنه استجواب مقدم من نواب لنواب.
وتوقع خورشيد في تصريح لـ «الراي» أن ترجئ الحكومة مناقشة هذا الاستجواب، مؤكداً ان من حق الوزير طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين، على ان يصوت المجلس على هذا الطلب بعد ان تقدم أسبابه ويقتنع بها المجلس.
ومن جهة أخرى، عزت مصادر نيابية «رسائل الساعات الأخيرة» ما قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني، والصادرة من بعض المجاميع النيابية بأنها «ضغوطات» ترمي للدفع بإجراء تعديل وزاري يسبق افتتاح دور الانعقاد ومناقشة استجواب الوزير العبدالله، أو حتى إرجاء مناقشته لحين حلحلة بعض الملفات التي من شأنها أن تتيح هامشاً أوسع لتعاون السلطتين.
وستشهد الجلسة الافتتاحية انتخابات أمين السر والمراقب، بالإضافة إلى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة، ويحق للوزير العبدالله صعود المنصة عقب انتخاب المراقب مباشرة.
ومن المرجح أن تشهد انتخابات اللجان منافسة محتدمة أشبه بـ «كسر العظم» لوجود فريقين يسعيان للاستحواذ على لجان «مطبخ المجلس»، بعد أن عقد الفريقان اجتماعات تنسيقية، اذ اجتمع فريق في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين وحدد اللجان التي يسعى الترشح لها والحصول على أغلبيتها التصويتية وعدد الفريق لا يتجاوز 18 نائباً، اما الفريق الآخر الذي يناهز عدده 24 نائباً، فقد بذل منسقه النائب أحمد الفضل جهداً لتقريب وجهات النظر، ولجأ للقرعة لحسم الترشح لبعض اللجان، مع ملاحظة أن من ينسق مع الحكومة هو من سيحصل على الغالبية في اللجان البرلمانية الدائمة.
وذكرت مصادر نيابية أن فريق الفضل طلب من أعضائه المنسقين التركيز على خمس لجان، هي المالية والتشريعية وحماية الأموال العامة والصحية والداخلية والدفاع والتعليمية.
واجتمع أمس النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف في مكتب الأخير، وبحثوا ملف إعادة الجناسي، في ظل وعود حكومية تلقاها النواب تصب في قالب حلحلة هذا الملف.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي»: «إن المجتمعين ناقشوا الوعود الحكومية التي لم تعد ملزمة لأعضاء في الحكومة، لا سيما وأن اجتماعاً جمع عدداً من النواب برئيس الحكومة وعد من خلاله بإرجاع الجناسي المسحوبة، وأن كشفاً سيعلن عنه قبل بدء دور الانعقاد»، مستغربة أن «الأيام مضت ولم تلتزم الحكومة بوعودها التي قطعتها على نفسها».
ولوّحت المصادر بـ «تصعيد الموقف وعدم الالتزام بالتعهدات النيابية السابقة بخصوص تحصين سمو رئيس الوزراء، لأن الحكومة لم تلتزم بالملفات التي في ضوئها حصل سمو الشيخ جابر المبارك على تحصين من قبل مجاميع نيابية»، منوهة إلى أن «المجتمعين اتفقوا على تأييد طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة المدرج على جلسة اليوم في حال عدم ارجاع الجناسي».
وذكرت المصادر أن «المجتمعين اتفقوا على استجواب رئيس الوزراء فور الانتهاء من استجواب العبدالله، إن لم يتم ارجاع الجناسي المسحوبة، خصوصاً بعد أن تبخرت الوعود، ما يعني أن النواب أصبحوا الآن في حل من أي تعهد أو تحصين سابقين».
من جهة أخرى، سألت النائب صفاء الهاشم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن عدد الموظفين الوافدين في ديوان الخدمة المدنية وطبيعة وظائفهم.
وطلبت الهاشم في سؤال برلماني إلى العبدالله تزويدها بكشف بعدد الموظفين الوافدين العاملين حالياً في ديوان الخدمة المدنية، مع جدول توضيحي يبين مساهماتهم في التطوير الإداري ومدى الإنجاز ودرجاتهم الوظيفية وقطاعات العمل، وما إن كانت توجد قوائم بأسماء أشخاص وافدين ينتظرون دورهم للتعيين؟
وعلى مقربة من فعالية الافتتاح، يكمن مؤشر «البداية» في علاقة السلطتين، متمثلاً في استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، والذي سيؤشر بدوره من على المنصة، إلى سير انتخابات اللجان، ومن «سيقبض» على المهم منها، بعد ملاحظة سعي الحكومة إلى الإمساك بمفاصل «مطبخ المجلس»، تحت سقف التضامن الحكومي في التصويت بانتخابات اللجان.
وعلى إيقاع من الثقة بموقف الوزير العبدالله، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب تضامن مجلس الوزراء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة في شأن الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري، مضيفاً أن الحكومة ستتعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية.
وقال العزب في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء «نؤكد اننا سنرد على محاور الاستجواب وفقاً للدستور ووفقاً للقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وجدد العزب تأكيد مد يد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
وذكر ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه في اطار بحث شؤون مجلس الأمة، استعدادات الحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة.
ووصف النائب صلاح خورشيد الاستجواب المقدم من قبل النائبين العدساني والكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة بأنه استجواب «نيابي - نيابي» بمعنى أنه استجواب مقدم من نواب لنواب.
وتوقع خورشيد في تصريح لـ «الراي» أن ترجئ الحكومة مناقشة هذا الاستجواب، مؤكداً ان من حق الوزير طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين، على ان يصوت المجلس على هذا الطلب بعد ان تقدم أسبابه ويقتنع بها المجلس.
ومن جهة أخرى، عزت مصادر نيابية «رسائل الساعات الأخيرة» ما قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني، والصادرة من بعض المجاميع النيابية بأنها «ضغوطات» ترمي للدفع بإجراء تعديل وزاري يسبق افتتاح دور الانعقاد ومناقشة استجواب الوزير العبدالله، أو حتى إرجاء مناقشته لحين حلحلة بعض الملفات التي من شأنها أن تتيح هامشاً أوسع لتعاون السلطتين.
وستشهد الجلسة الافتتاحية انتخابات أمين السر والمراقب، بالإضافة إلى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة، ويحق للوزير العبدالله صعود المنصة عقب انتخاب المراقب مباشرة.
ومن المرجح أن تشهد انتخابات اللجان منافسة محتدمة أشبه بـ «كسر العظم» لوجود فريقين يسعيان للاستحواذ على لجان «مطبخ المجلس»، بعد أن عقد الفريقان اجتماعات تنسيقية، اذ اجتمع فريق في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين وحدد اللجان التي يسعى الترشح لها والحصول على أغلبيتها التصويتية وعدد الفريق لا يتجاوز 18 نائباً، اما الفريق الآخر الذي يناهز عدده 24 نائباً، فقد بذل منسقه النائب أحمد الفضل جهداً لتقريب وجهات النظر، ولجأ للقرعة لحسم الترشح لبعض اللجان، مع ملاحظة أن من ينسق مع الحكومة هو من سيحصل على الغالبية في اللجان البرلمانية الدائمة.
وذكرت مصادر نيابية أن فريق الفضل طلب من أعضائه المنسقين التركيز على خمس لجان، هي المالية والتشريعية وحماية الأموال العامة والصحية والداخلية والدفاع والتعليمية.
واجتمع أمس النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف في مكتب الأخير، وبحثوا ملف إعادة الجناسي، في ظل وعود حكومية تلقاها النواب تصب في قالب حلحلة هذا الملف.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي»: «إن المجتمعين ناقشوا الوعود الحكومية التي لم تعد ملزمة لأعضاء في الحكومة، لا سيما وأن اجتماعاً جمع عدداً من النواب برئيس الحكومة وعد من خلاله بإرجاع الجناسي المسحوبة، وأن كشفاً سيعلن عنه قبل بدء دور الانعقاد»، مستغربة أن «الأيام مضت ولم تلتزم الحكومة بوعودها التي قطعتها على نفسها».
ولوّحت المصادر بـ «تصعيد الموقف وعدم الالتزام بالتعهدات النيابية السابقة بخصوص تحصين سمو رئيس الوزراء، لأن الحكومة لم تلتزم بالملفات التي في ضوئها حصل سمو الشيخ جابر المبارك على تحصين من قبل مجاميع نيابية»، منوهة إلى أن «المجتمعين اتفقوا على تأييد طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة المدرج على جلسة اليوم في حال عدم ارجاع الجناسي».
وذكرت المصادر أن «المجتمعين اتفقوا على استجواب رئيس الوزراء فور الانتهاء من استجواب العبدالله، إن لم يتم ارجاع الجناسي المسحوبة، خصوصاً بعد أن تبخرت الوعود، ما يعني أن النواب أصبحوا الآن في حل من أي تعهد أو تحصين سابقين».
من جهة أخرى، سألت النائب صفاء الهاشم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن عدد الموظفين الوافدين في ديوان الخدمة المدنية وطبيعة وظائفهم.
وطلبت الهاشم في سؤال برلماني إلى العبدالله تزويدها بكشف بعدد الموظفين الوافدين العاملين حالياً في ديوان الخدمة المدنية، مع جدول توضيحي يبين مساهماتهم في التطوير الإداري ومدى الإنجاز ودرجاتهم الوظيفية وقطاعات العمل، وما إن كانت توجد قوائم بأسماء أشخاص وافدين ينتظرون دورهم للتعيين؟
