«قطاع الطرق مليء بالكفاءات الكويتية القادرة على إنجاز المشاريع العملاقة»
المطوع: تحديات واجهت «الأشغال» للنهوض بالبنية التحتية
المطوع متحدثاً في المؤتمر (تصوير بسام زيدان)
الحصان: الكويت ستشهد في السنوات الثماني المقبلة ثورة تنموية ستضعها في مصاف الدول المتقدمة
خطة محكمة وضعت لتنفيذ 24 مشروعاً للطرق بقيمة
4 مليارات دينار
خطة محكمة وضعت لتنفيذ 24 مشروعاً للطرق بقيمة
4 مليارات دينار
أكد وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع أن الوزارة واجهت تحديات عدة لاعتماد خطط وبرامج متكاملة للنهوض بالبنية التحتية وشبكات الطرق والجسور تمثلت في كيفية وضع تصور أولي يتضمن أهمية المشاريع شبه الجاهزة وما له الأولوية في سرعة الانتهاء منه، إضافة إلى حصر المشاريع المتأخرة في نسبة الإنجاز ومحاولة إزالة المعوقات التي تقف أمامها، إضافة إلى السعي نحو تقليص طول الدورة المُستندية التي تؤخر طرح وترسية المشاريع.
وقال المطوع خلال رعايته معرض الطرق والجسور الذي أقيم صباح أمس في فندق الجميرا إن «قطاع الطرق مليء بالكفاءات الكويتية القادرة على إنجاز المشاريع العملاقة، مدللاً على ذلك بإسناد الوزارة كبرى مشاريع القطاع كمشروعات جسر الشيخ جابر وجمال عبد الناصر وطريق الجهراء ووصلة الدوحة إلى كوادر كويتية أثبتت نجاحها طوال الفترة السابقة».
وأضاف ان «مشروع جسر الشيخ جابر يعتبر أحد أهم المشاريع العملاقة المُدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، حيث يبلغ طوله 36 كيلو متراً ما يجعله من أطول الجسور البحرية على مستوى العالم»، منوهاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعماله الإنشائية في نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع وصلت إلى 84 في المئة.
وأكد أن الوزارة لم تغفل في مشروع جسر جابر عن الاهتمام بالجانب البيئي وذلك من خلال تطبيق أفضل التقنيات الإنشائية من أجل حماية البيئة البحرية مع التقيد بالمعايير والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة.
وعن مشروع طريق جمال عبد الناصر أوضح المطوع أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 86 في المئة، متضمنة تشييد الجسور والمنحدرات مع سلسلة من أعمال التحويل والنقل والحماية والتحديث للمرافق والخدمات، لافتاً إلى أن المشروع يُعد تطويراً ضخماً للبنية التحتية في البلاد، معتبرا المشروع من أهم الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة.
وحول مشروع طريق الجهراء كشف عن وصول نسبة الإنجاز إلى 94 في المئة من حجم الأعمال، لافتا إلى أن الوزارة دأبت خلال فترة إنجاز المشاريع على تطبيق سياسة الافتتاحات الجزئية من مشاريعها أولاً بأول لتدخل الخدمة ويستفيد منها مستخدمو الطريق تباعاً.
واعتبر المطوع أن «هذه المشاريع تعتبر الحجر الأساس ضمن مشاريع الطرق في الكويت واستكمالها يعد بلا شك نقلة نوعية تضاف لمنظومة تطوير الطرق في الكويت»، مضيفاً ان «الوزارة ماضية في استكمال مسيرتها من خلال تحقيق العديد من الإنجازات للمساهمة بالنهوض الحضاري للدولة وذلك بتسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير الاستقرار والأمن والحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بوضع أنجح الخطط والرؤى التي تخدم مختلف القطاعات وخاصة على الصعيد التطوير العمراني للمباني والطرق والبنية التحتية لانطلاق البلاد إلى آفاق أرحب».
واختتم المطوع كلمته بالقول «يسعدني أن أعلن عن تفعيل الهيئة العامة للطرق والنقل البري والذي أتمنى لجميع العاملين بها التوفيق والنجاح، ولمديرها العام ومجلس إدارتها الموقر وجميع المهندسين والموظفين والفنيين التوفيق باستكمال المسيرة في إنجاز مشاريع البنية التحتية والعمل على تفعيل كافة المهام المنوطة بها».
من جانبة، أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس أحمد الحصان عن ثورة تنموية في مجال الطرق والجسور والبنى التحتية ستشهدها الدولة في غضون السنوات الثماني المقبلة، مؤكداً أن تنفيذ وزارة الأشغال للعديد من مشاريع الطرق العملاقة وتفعيل هيئة الطرق لاستكمال المشروعات الجارية والتي سيتم طرحها ستضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة.
وكشف عن خطة محكمة وضعت لتنفيذ 24 مشروعاً للطرق بقيمة 4 مليارات دينار سيتم البدء في طرحها خلال الأعوام المقبلة، بخلاف ما تم طرحه من مشاريع بلغت خمس عشرة مناقصة تمر حالياً بمراحلها التعاقدية الأخيرة تمهيداً للبدء في تنفيذها، ومنها مشروع تطوير السالمي وبعض التقاطعات جنوب السرة، والطرق الشمالية لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية، ومشروع تطوير شارع القاهرة.
وأضاف «يجري حالياً تنفيذ 25 مشروع طرق سريعة وجسور مع كافة الخدمات المصاحبة لها»، لافتاً إلى أن كل المشاريع خاصة بتطوير الطرق على المنطقة الجنوبية بقيمة 200 مليون دينار، أولها الطرق الواصلة بين ميناء الزور والوفرة، والطرق الرابطة بين مدينتي صباح الأحمد والخيران، والطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة.
وختم الحصان بالقول إن وزارة الاشغال ممثلة في قطاع هندسة الطرق أخذت على عاتقها تحمل المسؤولية من خلال العمل الجاد والدؤوب، واضعين نصب أعيننا توجيهات صاحب السمو وذلك من خلال اعتماد خطط متكاملة للنهوض بالبنية التحتية وشبكات الطرق والجسور في الدولة باتباع أعلى المواصفات العالمية الحديثة وذلك من خلال التحرك في مسارات عدة من أبرزها تنفيذ شبكة طرق وخدمات جديدة لتلبية الاحتياجات المتمثلة في النمو السكاني والعمراني بعد تمدد اكتمال المدن الإسكانية الجديدة التي تم إنشاؤها في ربوع البلاد.
وقال المطوع خلال رعايته معرض الطرق والجسور الذي أقيم صباح أمس في فندق الجميرا إن «قطاع الطرق مليء بالكفاءات الكويتية القادرة على إنجاز المشاريع العملاقة، مدللاً على ذلك بإسناد الوزارة كبرى مشاريع القطاع كمشروعات جسر الشيخ جابر وجمال عبد الناصر وطريق الجهراء ووصلة الدوحة إلى كوادر كويتية أثبتت نجاحها طوال الفترة السابقة».
وأضاف ان «مشروع جسر الشيخ جابر يعتبر أحد أهم المشاريع العملاقة المُدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، حيث يبلغ طوله 36 كيلو متراً ما يجعله من أطول الجسور البحرية على مستوى العالم»، منوهاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعماله الإنشائية في نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع وصلت إلى 84 في المئة.
وأكد أن الوزارة لم تغفل في مشروع جسر جابر عن الاهتمام بالجانب البيئي وذلك من خلال تطبيق أفضل التقنيات الإنشائية من أجل حماية البيئة البحرية مع التقيد بالمعايير والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة.
وعن مشروع طريق جمال عبد الناصر أوضح المطوع أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 86 في المئة، متضمنة تشييد الجسور والمنحدرات مع سلسلة من أعمال التحويل والنقل والحماية والتحديث للمرافق والخدمات، لافتاً إلى أن المشروع يُعد تطويراً ضخماً للبنية التحتية في البلاد، معتبرا المشروع من أهم الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة.
وحول مشروع طريق الجهراء كشف عن وصول نسبة الإنجاز إلى 94 في المئة من حجم الأعمال، لافتا إلى أن الوزارة دأبت خلال فترة إنجاز المشاريع على تطبيق سياسة الافتتاحات الجزئية من مشاريعها أولاً بأول لتدخل الخدمة ويستفيد منها مستخدمو الطريق تباعاً.
واعتبر المطوع أن «هذه المشاريع تعتبر الحجر الأساس ضمن مشاريع الطرق في الكويت واستكمالها يعد بلا شك نقلة نوعية تضاف لمنظومة تطوير الطرق في الكويت»، مضيفاً ان «الوزارة ماضية في استكمال مسيرتها من خلال تحقيق العديد من الإنجازات للمساهمة بالنهوض الحضاري للدولة وذلك بتسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير الاستقرار والأمن والحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بوضع أنجح الخطط والرؤى التي تخدم مختلف القطاعات وخاصة على الصعيد التطوير العمراني للمباني والطرق والبنية التحتية لانطلاق البلاد إلى آفاق أرحب».
واختتم المطوع كلمته بالقول «يسعدني أن أعلن عن تفعيل الهيئة العامة للطرق والنقل البري والذي أتمنى لجميع العاملين بها التوفيق والنجاح، ولمديرها العام ومجلس إدارتها الموقر وجميع المهندسين والموظفين والفنيين التوفيق باستكمال المسيرة في إنجاز مشاريع البنية التحتية والعمل على تفعيل كافة المهام المنوطة بها».
من جانبة، أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس أحمد الحصان عن ثورة تنموية في مجال الطرق والجسور والبنى التحتية ستشهدها الدولة في غضون السنوات الثماني المقبلة، مؤكداً أن تنفيذ وزارة الأشغال للعديد من مشاريع الطرق العملاقة وتفعيل هيئة الطرق لاستكمال المشروعات الجارية والتي سيتم طرحها ستضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة.
وكشف عن خطة محكمة وضعت لتنفيذ 24 مشروعاً للطرق بقيمة 4 مليارات دينار سيتم البدء في طرحها خلال الأعوام المقبلة، بخلاف ما تم طرحه من مشاريع بلغت خمس عشرة مناقصة تمر حالياً بمراحلها التعاقدية الأخيرة تمهيداً للبدء في تنفيذها، ومنها مشروع تطوير السالمي وبعض التقاطعات جنوب السرة، والطرق الشمالية لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية، ومشروع تطوير شارع القاهرة.
وأضاف «يجري حالياً تنفيذ 25 مشروع طرق سريعة وجسور مع كافة الخدمات المصاحبة لها»، لافتاً إلى أن كل المشاريع خاصة بتطوير الطرق على المنطقة الجنوبية بقيمة 200 مليون دينار، أولها الطرق الواصلة بين ميناء الزور والوفرة، والطرق الرابطة بين مدينتي صباح الأحمد والخيران، والطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة.
وختم الحصان بالقول إن وزارة الاشغال ممثلة في قطاع هندسة الطرق أخذت على عاتقها تحمل المسؤولية من خلال العمل الجاد والدؤوب، واضعين نصب أعيننا توجيهات صاحب السمو وذلك من خلال اعتماد خطط متكاملة للنهوض بالبنية التحتية وشبكات الطرق والجسور في الدولة باتباع أعلى المواصفات العالمية الحديثة وذلك من خلال التحرك في مسارات عدة من أبرزها تنفيذ شبكة طرق وخدمات جديدة لتلبية الاحتياجات المتمثلة في النمو السكاني والعمراني بعد تمدد اكتمال المدن الإسكانية الجديدة التي تم إنشاؤها في ربوع البلاد.
