البحرين: إحالة متورطين في هجمات على القضاء العسكري... للمرة الأولى
المنامة - أ ف ب، بنا - أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة على القضاء العسكري، وذلك للمرة الأولى منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أمس، عن رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل قوله إن «الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، وفي خطوة استباقية، تمكنت من خلال ما ورد إليها من معلومات وما قامت به من أعمال البحث والتحري والمراقبة، من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة».
وأشار فليفل إلى أن «القضية، وبعدما تمت إحالتها إلى المحكمة العسكرية الكبرى، سيجري من خلالها تحديد الميعاد المقرر لجلسة المحاكمة، علماً بأن كافة الضمانات القضائية سيتم توفيرها بموجب ما نص عليه القانون».
وهذه المرة الأولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو 6 أشهر.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادَقَ، في أبريل الماضي، على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وينص القانون رقم (12) لسنة 2017، في شأن تعديل قانون القضاء العسكري البحريني لسنة 2002، على «اختصاص القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في نظر أي من الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات قوة دفاع البحرين والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما يرتبط بها من جرائم أخرى».
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أمس، عن رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل قوله إن «الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، وفي خطوة استباقية، تمكنت من خلال ما ورد إليها من معلومات وما قامت به من أعمال البحث والتحري والمراقبة، من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة».
وأشار فليفل إلى أن «القضية، وبعدما تمت إحالتها إلى المحكمة العسكرية الكبرى، سيجري من خلالها تحديد الميعاد المقرر لجلسة المحاكمة، علماً بأن كافة الضمانات القضائية سيتم توفيرها بموجب ما نص عليه القانون».
وهذه المرة الأولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو 6 أشهر.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادَقَ، في أبريل الماضي، على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وينص القانون رقم (12) لسنة 2017، في شأن تعديل قانون القضاء العسكري البحريني لسنة 2002، على «اختصاص القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في نظر أي من الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات قوة دفاع البحرين والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما يرتبط بها من جرائم أخرى».
