الجبري: أعطوا البلدية صلاحيات وستدرّ الأموال على الدولة

شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على أن «البلدية ليست بحاجة لميزانية من الحكومة، وأنها قادرة أن يكون لها دخل، وتدر أموالاً على الدولة في حالة أعطيت الصلاحيات، وخرجت عن البيروقراطية الموجودة»، معلناً أن «البلدية مستعدة أن تصرف على نفسها من خلال مشاريعها التنموية، فهذا الأمر هو الخطة المستقبلية التي ننظر لها».

وقال الجبري، عقب الجولة التفقدية التي قام بها على مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد، برفقة مديرعام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، ونائب المدير العام لقطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة، إن «الإنجاز في مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد يسير بشكل سريع، وهذا الجهد محسوب للمهندسين، بالإضافة للشركات، والمهندسين الأجانب المتعاونين مع البلدية، وبالتالي المشروع سيرى النور خلال 10 أشهر ليضاف إلى إنجازات البلدية».

وأضاف «هناك عدة مشاريع لدى البلدية، وطموحنا لا محدود، مثل مشروع شارع عبدالله الأحمد، الذي كان حبيس الأدراج لسنوات طوال، وهو الآن سيطرح على لجنة الشراكة بشكل فني جديد، وسيكون له عائد اقتصادي للدولة كونه من المشاريع الضخمة، والحيوية، وما يرافقه من مشاريع أخرى كمشروع إنجاز الذي سيرى النور قريباً، ومشروع العقيلة، ومشاريع جديدة نتحرك لإظهارها».

وأشار إلى أن «العمل الناجح يحتاج لفكر وتخصص وقرار، وجميع تلك العوامل متوافرة لدى البلدية، ولدينا من القدرة والاستطاعة ما يجذب رؤوس الأموال إلى الكويت». وبين أن «كافة المشاريع التي تطرح في البلدية أنجزت بنسبة 90 في المئة، حيث حرصت البلدية أن تخصص جزءا كبيرا منها للمشاريع الصغيرة و المتوسطة دعما للشباب».

من جانبه أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي،عن تحديد شهر يوليو 2018 موعداً للانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد، مشيراً إلى أن «البلدية أطلعت الوزير الجبري على بعض مشاريعها الإنشائية، وكان من ضمنها مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي الجديد، ومجمع دسمان، وشارع عبدالله الأحمد».

وأكد أن لدى البلدية كمية مشاريع تنموية «مشروع عبدالله الأحمد، واجهة الصليبخات، شارع العقيلة الثقافي، واجهة الجهراء» وغيرها، لافتاً إلى أن «البلدية أعادت إحياء عدد من المشاريع كانت حبيسة الأدراج منذ سنوات لما لها من أهمية اقتصادية تثري ميزانية الدولة، ولاسيما أنها توافر فرص عمل للشباب الكويتي من خلال خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف أن البلدية حريصة على متابعة الجدول الزمني لكافة مشاريعها، مشيراً إلى أن «مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد بُني على أحدث الأنظمة العالمية المتخصصة في البناء الحديث، لاسيما أنه يعتبر من المباني الموفرة للكهرباء، كما تم تزويده بأحدث أنظمة التبريد التي تتناسب مع مناخ الدولة». ولفت إلى أن «مشروع مبنى المجلس البلدي يعتبر من أحدث المباني لمطابقته للمعايير العالمية، والمحلية حيث تم اعتماد هذه المعايير من قبل عدة جهات، ومن أهمها وزارة الكهرباء والماء، والإدارة العامة للإطفاء و الدفاع المدني».

وبدورها، قالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع بالبلدية نادية الشريدة إن «المشروع يعتبر نقلة حضارية ثقافية معمارية لمباني البلدية ذات الطابع المعماري القديم متمثلة في العمارة القديمة، لاسيما أنه يتميز بالطابع الحديث مع حفاظه على التراث الخاص بالبلدية، بما يعبر عن روح المجلس البلدي من خلال استخدام مواد طبيعية في الواجهات».

وبينت أن «المبنى الجديد يخدم الأمانة العامة للمجلس البلدي مع الأعضاء، والجهاز الهيكلي التنظيمي متمثلا بجميع الإدارات العامة»، مشيرة إلى أن «كلفة المشروع بلغت 17 مليونا و950 ألف دينار، ونسبة الإنجاز الفعلي للمشروع وصلت إلى 62 في المئة حتى نهاية شهر اكتوبر 2017».

وأضافت «أن مبنى مواقف السيارات يتميز بأنه منفصل عن المبنى الرئيسي للمجلس البلدي، حيث تمت مراعاة انسيابية حركة الدخول و الخروج للسيارات»، لافتة إلى أن «المبنى يتكون من سردابين و 6 أدوار، ومساحتهما تتسع لاستيعاب 630 سيارة للعاملين في المبنى، وزوار المجلس».

ومن جانبه، أشار مدير إدارة تنمية المشاريع في البلدية المهندس فايز المطيري، إلى أن مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي الواقع في شارع عبدالله الأحمد يعتبر المرحلة الثالثة من مشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد، لافتاً الى أنه في 5 أبريل 2017 صدر قرار من اللجنة العليا تضمن تكليف البلدية بتعيين جهة استشارية لعمل دراسة جدوى للمشروع سالف الذكر، تتضمن بيان العناصر والمكونات التي تحدد هوية المشروع مع الأخذ بالاعتبار المشاريع المماثلة. وأضاف، في الوقت الحالي جارٍ الانتهاء من كتيب الشروط الفنية الخاصة بالمشروع تمهيدا لمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات للإعلان عن طرح المشروع، مؤكداً أن «المشروع كان حبيس القوانين و ليس الادراج». وقال «تم رصد الاعتماد المالي للمشروع ضمن ميزانية البلدية للسنة المالية 2017 /‏2018 لتكليف مكتب استشاري بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، إضافة لإدراج المشروع ضمن ممارسات إدارة المناقصات والعقود في البلدية».

مبنى المجلس البلدي الجديد

طابع معماري مميز

أكد الوزير الجبري أن مبنى المجلس البلدي الجديد يتميز بالطابع المعماري الحديث مع الحفاظ على التراث الخاص للبلدية، مبينا أنه تم تدعيم واجهة المبنى بالزجاج المقاوم للحرارة إلى جانب تدعيمه بحجر الترافرتينو والذي يتميز بالقوة والصلابة لمواجهة الظروف المناخية والعوامل البيئية لدولة الكويت.

مساحة المشروع ونسبة الإنجاز

قالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة إن المساحة الكلية لمبنى المجلس البلدي الجديد تبلغ 77.600 متر مربع، ونسبة الإنجاز الفعلية 62 في المئة حتى نهاية شهر اكتوبر الجاري.

وأضافت أن مبنى المقر الرئيسي للمجلس البلدي يتكون من 10 أدوار (مكاتب الموظفين)، بالإضافة إلى غرف متعددة للاجتماعات والعرض، بالإضافة إلى دور أرضي وسردابين، مشيرة إلى أن مبنى متعدد الأدوار لمواقف السيارات يتكون من دور أرضي و6 أدوار أخرى بمساحة إجمالية تبلغ 3.300 متر مربع للدور الواحد، ومنطقة خارجية للمساحات التجميلية واللاند سكيب.

36 مقعداً للأعضاء

قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن البلدية ضاعفت أعداد مقاعد أعضاء المجلس البلدي في المبنى الجديد إلى 36 مقعداً، كنوع من الحيطة في حال كان هناك توجه حكومي لزيادة الأعضاء.

مصادرة 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في حولي

أسفرت حملة تفقدية واسعة لفريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي، تزامناً مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها»، عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وصرّح مدير محافظة بلدية حولي سيف العجمي، أنه من خلال الحملات المستمرة التي يقوم بها فريق الطوارئ وبقية الإدارات الرقابية التابعة لبلدية محافظة حولي يتم كشف تداول المواد الغذائية المنتهية الصلاحية واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية ضد من يقف خلفها.

وبدوره، أوضح رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع أن «فريق الطوارئ يواصل عمله، من حيث تكثيف الجولات التفتيشية على مدار الساعة بضبط المخالفين لاسيما المواد الغذائية التي تعتبر خطا أحمر».