أوضح لـ «الراي» أن 5 شركات مؤهلة للمنافسة على المناقصة
جعفر: استخراج «النفط الثقيل» بالطاقة البديلة
جمال جعفر
200 إلى 250 ألف دولار يومياً الكلفة الشاملة للعمليات البحرية
الهليكوبتر نقلة نوعية لمراقبة العمليات البرية والبحرية والتسربات
الهليكوبتر نقلة نوعية لمراقبة العمليات البرية والبحرية والتسربات
كشف الرئيس التنفيذي لـ «نفط الكويت»، جمال جعفر، عن تجهيز الشركة لطرح مناقصة لتجربة استخدام الطاقة الشمسية بشكل آخر غير توليد الكهرباء، موضحاً أنه «سيتم استخدام حرارة الشمس لتحويل المياه إلى بخار في عمليات استخراج النفط الثقيل بشمال الكويت».
وقال جعفر في تصريح لـ «الراي» إن طرح مناقصة التجربة الجديدة سيكون خلال شهر على أقصى تقدير، مضيفاً أن هناك 5 شركات مؤهلة لخوض المنافسة.
وفيما يخص عمليات الاستكشاف البحرية عقب انتهاء المسح الزلزالي، أكد جعفر أن التوقيع مع الشركات الفائزة في مناقصة الاستكشاف البحري سيتم خلال شهر مارس المقبل، مبيناً أن المناقصة تشمل تقديم خدمات الحفر والمساندة من خلال حفارين بحريين لمدة 3 سنوات.
وعن الكلفة اليومية، أوضح أن الكلفة اليومية الشاملة للعمليات البحرية ستكون بين 200 إلى 250 ألف دولار يومياً، لمدة 3 سنوات، وهي تشمل الخدمات وإيجار الحفارات، وذلك ضمن عمليات الحفر البحري لاستكشاف المكامن التي أظهرها المسح الزلزالي البحري أخيراً.
وحول بدء تشغيل مركزي تجميع النفط (29) و(30) توقّع جعفر بدء الانتاج خلال مارس المقبل، موضحاً «بخصوص مركز تجميع (31) والذي تنفذه (دودسال) الهندية سيتأخر لمدة عام على أقل تقدير».
من ناحية ثانية، رأى أن التزام الكويت بقرارات «أوبك» بخفض الإنتاج، قللت من الآثار السلبية لتأخير مركز تجميع (31)، منوهاً بأن التأثير قد يكون على مستوى الإنتاج، بيد أن القدرة الإنتاجية لـ «نفط الكويت» لن تتأثر، مؤكداً ان إنتاج الشركة اليومي يتراوح بين 2.75 إلى 2.8 مليون برميل.
من جهة أخرى، اعتبر جعفر أن التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات هليكوبتر النفط، يعد نقلة نوعية ويطور من الخدمات المقدّمة للقطاع، خصوصاً في مجالات عدة ومنها الإسعاف الطبي.
وأضاف «في السابق كنا نعتمد على الجهات الحكومية للحصول على مثل هذه الخدمات التي تتطلب عمليات جوية أو سرعة في التحركات، أما الآن فسيكون لدينا استقلالية وأريحية في عملياتنا، بالإضافة إلى مراقبة السواحل من الملوثات والتسربات النفطية التي قد تحدث، كما سيكون لدينا قدرة أكبر على مراقبة عملياتنا سواء في مناطق الحقول البرية أو البحرية».
وعن مشروع مرافق الغاز الجوراسي الضخم المقدرة كلفته بنحو 1.2 مليار دينار، والتي تم طرحها أخيراً، فقد ذكر أن المناقصة في السوق والإغلاق بنهاية العام والترسية بحلول مارس، مشيراً إلى أن المناقصة لها مستويان، الاول يتكون من 5 شركات، والثاني من 7 شركات مؤهلة على ان يكون هناك تحالفات بين الأول والثاني.
وقال جعفر في تصريح لـ «الراي» إن طرح مناقصة التجربة الجديدة سيكون خلال شهر على أقصى تقدير، مضيفاً أن هناك 5 شركات مؤهلة لخوض المنافسة.
وفيما يخص عمليات الاستكشاف البحرية عقب انتهاء المسح الزلزالي، أكد جعفر أن التوقيع مع الشركات الفائزة في مناقصة الاستكشاف البحري سيتم خلال شهر مارس المقبل، مبيناً أن المناقصة تشمل تقديم خدمات الحفر والمساندة من خلال حفارين بحريين لمدة 3 سنوات.
وعن الكلفة اليومية، أوضح أن الكلفة اليومية الشاملة للعمليات البحرية ستكون بين 200 إلى 250 ألف دولار يومياً، لمدة 3 سنوات، وهي تشمل الخدمات وإيجار الحفارات، وذلك ضمن عمليات الحفر البحري لاستكشاف المكامن التي أظهرها المسح الزلزالي البحري أخيراً.
وحول بدء تشغيل مركزي تجميع النفط (29) و(30) توقّع جعفر بدء الانتاج خلال مارس المقبل، موضحاً «بخصوص مركز تجميع (31) والذي تنفذه (دودسال) الهندية سيتأخر لمدة عام على أقل تقدير».
من ناحية ثانية، رأى أن التزام الكويت بقرارات «أوبك» بخفض الإنتاج، قللت من الآثار السلبية لتأخير مركز تجميع (31)، منوهاً بأن التأثير قد يكون على مستوى الإنتاج، بيد أن القدرة الإنتاجية لـ «نفط الكويت» لن تتأثر، مؤكداً ان إنتاج الشركة اليومي يتراوح بين 2.75 إلى 2.8 مليون برميل.
من جهة أخرى، اعتبر جعفر أن التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمات هليكوبتر النفط، يعد نقلة نوعية ويطور من الخدمات المقدّمة للقطاع، خصوصاً في مجالات عدة ومنها الإسعاف الطبي.
وأضاف «في السابق كنا نعتمد على الجهات الحكومية للحصول على مثل هذه الخدمات التي تتطلب عمليات جوية أو سرعة في التحركات، أما الآن فسيكون لدينا استقلالية وأريحية في عملياتنا، بالإضافة إلى مراقبة السواحل من الملوثات والتسربات النفطية التي قد تحدث، كما سيكون لدينا قدرة أكبر على مراقبة عملياتنا سواء في مناطق الحقول البرية أو البحرية».
وعن مشروع مرافق الغاز الجوراسي الضخم المقدرة كلفته بنحو 1.2 مليار دينار، والتي تم طرحها أخيراً، فقد ذكر أن المناقصة في السوق والإغلاق بنهاية العام والترسية بحلول مارس، مشيراً إلى أن المناقصة لها مستويان، الاول يتكون من 5 شركات، والثاني من 7 شركات مؤهلة على ان يكون هناك تحالفات بين الأول والثاني.
