أكد في أول اجتماعات اللجنة الموقتة الحرص على تحصين مرسوم الدوائر الانتخابية من الشوائب والطعن
الجبري: لن نغامر بانتخابات لـ «البلدي» مصيرها الإبطال
الجبري متوسطاً أعضاء اللجنة الموقتة (تصوير بسام زيدان)
بوشهري: اللجنة ستكون على قدر المسؤولية والأولوية للمشاريع الحكومية والتنموية
فيما شددت اللجنة الموقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي على أن الأولوية في عملها ستكون للمشاريع الحكومية والتنموية، وأنها ستعمل على إنجاز جميع الملفات الموجودة في المكاتب التي تتعلق بالمشاريع، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري «الحرص على أن يخرج مرسوم الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي محصنا وخاليا من الشوائب وغير قابل للطعن»، مبيناً أنه «في حال صدور مرسوم في الوقت الحالي بناء على القانون 33 لسنة 2016 سوف يتعرض للطعن والإبطال، فلذلك لن نغامر في إجراء انتخابات، وهناك آراء مسبقة أنها ستكون انتخابات باطلة و لن نعرض الشعب والمرشحين لانتخابات مصيرها الإبطال».
وقال الجبري خلال حضوره الاجتماع الأول للجنة أمس «هناك عمل شاق لإكمال مسيرة المجلس البلدي، وهذا يحتاج لتضافر الجهود لحل الكثير من الملفات العالقة أو المتأخرة التي تخص مشاريع الدولة وخطة التنمية».
ونوه إلى أنه «لا يمكن بخس حق رئيس وأعضاء المجلس البلدي السابقين، وبالتالي نعول على اللجنة التي تم اختيارها من أصحاب الاختصاص والخبرة لأن يحملوا على عاتقهم تلك الثقة الكبيرة في إنجاز المشاريع التي نحتاجها».
وأشار إلى أن «اللجنة الموقتة ستبدأ المسيرة إلى أن يأتي مجلس بلدي منتخب»، لافتاً إلى أن «اجتماعات اللجنة ستكون في الفترة المسائية، ويومين في الأسبوع».
وقال الجبري إن «المدة المحددة لأعمال اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي هي 60يوما وفقا للمادة 29 من قانون البلدية 33 لسنة 2016»، مؤكدا أنه «بلا شك هناك انتخابات مقبلة للمجلس البلدي».
وعما إن كان هناك نية لمشروع إنشاء مجالس بلديات المحافظات، أشار إلى أن «هناك بعض المقترحات من قبل أعضاء مجلس الأمة، وأن هناك مقترحا بتغيير النظام الانتخابي للمجلس البلدي إلى نظام المحافظات ونحن ندرس هذا المقترح، وأيضا هناك تصور لوضع الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة والمساواة».
وحول عدم كفاية المدة الزمنية المقررة بشهرين لإنجاز الجداول الانتخابية وضم المناطق الحديثة للقيود الانتخابية، أكد الجبري «حرص الحكومة وأعضاء مجلس الأمة على أن يخرج مرسوم الدوائر محصنا وخاليا من الشوائب وغير قابل للطعن»، لافتا إلى أنه «في حال صدور مرسوم في الوقت الحالي بناء على القانون 33 لسنة 2016 سوف يتعرض للطعن والإبطال، فلذلك لن نغامر في إجراء انتخابات، وهناك آراء مسبقة انها ستكون انتخابات باطلة و لن نعرض الشعب والمرشحين لانتخابات مصيرها الأبطال».
وأضاف: «القانون الحالي حدد ضم المناطق والجداول على عكس ما هو موجود في الجداول الانتخابية الحالية بأن هناك مناطق لم تضم وان هناك مواطنين لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم الانتخابية التي كفلها لهم الدستور بحق اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي».
ومن جانبه، شدد رئيس اللجنة الموقتة المهندس محمد بوشهري على أن جميع أعضاء اللجنة سيكونون على قدر المسؤولية.
وقال: «كل منا من خلال موقع عمله يعلم أهمية إنجاز المشاريع، وتسريع وتيرة الانجاز من خلال اختصار الدورة المستندية، كما أننا نعلم أن أي مشروع لا يمكن ان يرى النور إلا من خلال المجلس البلدي وبلدية الكويت بالموافقة عليه، وبذلك عنق زجاجة أي مشروع هو المجلس البلدي».
وأشار إلى أنه «حسب التعليمات التي وصلت لابد أن تكون الأولوية للمشاريع الحكومية والتنموية، وبالتالي سنعمل على إنجاز جميع الملفات الموجودة في المكاتب التي تتعلق بالمشاريع»، مؤكدا أن «اعضاء اللجنة سيكونون على قدر كاف من المسؤولية».
وقال الجبري خلال حضوره الاجتماع الأول للجنة أمس «هناك عمل شاق لإكمال مسيرة المجلس البلدي، وهذا يحتاج لتضافر الجهود لحل الكثير من الملفات العالقة أو المتأخرة التي تخص مشاريع الدولة وخطة التنمية».
ونوه إلى أنه «لا يمكن بخس حق رئيس وأعضاء المجلس البلدي السابقين، وبالتالي نعول على اللجنة التي تم اختيارها من أصحاب الاختصاص والخبرة لأن يحملوا على عاتقهم تلك الثقة الكبيرة في إنجاز المشاريع التي نحتاجها».
وأشار إلى أن «اللجنة الموقتة ستبدأ المسيرة إلى أن يأتي مجلس بلدي منتخب»، لافتاً إلى أن «اجتماعات اللجنة ستكون في الفترة المسائية، ويومين في الأسبوع».
وقال الجبري إن «المدة المحددة لأعمال اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي هي 60يوما وفقا للمادة 29 من قانون البلدية 33 لسنة 2016»، مؤكدا أنه «بلا شك هناك انتخابات مقبلة للمجلس البلدي».
وعما إن كان هناك نية لمشروع إنشاء مجالس بلديات المحافظات، أشار إلى أن «هناك بعض المقترحات من قبل أعضاء مجلس الأمة، وأن هناك مقترحا بتغيير النظام الانتخابي للمجلس البلدي إلى نظام المحافظات ونحن ندرس هذا المقترح، وأيضا هناك تصور لوضع الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة والمساواة».
وحول عدم كفاية المدة الزمنية المقررة بشهرين لإنجاز الجداول الانتخابية وضم المناطق الحديثة للقيود الانتخابية، أكد الجبري «حرص الحكومة وأعضاء مجلس الأمة على أن يخرج مرسوم الدوائر محصنا وخاليا من الشوائب وغير قابل للطعن»، لافتا إلى أنه «في حال صدور مرسوم في الوقت الحالي بناء على القانون 33 لسنة 2016 سوف يتعرض للطعن والإبطال، فلذلك لن نغامر في إجراء انتخابات، وهناك آراء مسبقة انها ستكون انتخابات باطلة و لن نعرض الشعب والمرشحين لانتخابات مصيرها الأبطال».
وأضاف: «القانون الحالي حدد ضم المناطق والجداول على عكس ما هو موجود في الجداول الانتخابية الحالية بأن هناك مناطق لم تضم وان هناك مواطنين لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم الانتخابية التي كفلها لهم الدستور بحق اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي».
ومن جانبه، شدد رئيس اللجنة الموقتة المهندس محمد بوشهري على أن جميع أعضاء اللجنة سيكونون على قدر المسؤولية.
وقال: «كل منا من خلال موقع عمله يعلم أهمية إنجاز المشاريع، وتسريع وتيرة الانجاز من خلال اختصار الدورة المستندية، كما أننا نعلم أن أي مشروع لا يمكن ان يرى النور إلا من خلال المجلس البلدي وبلدية الكويت بالموافقة عليه، وبذلك عنق زجاجة أي مشروع هو المجلس البلدي».
وأشار إلى أنه «حسب التعليمات التي وصلت لابد أن تكون الأولوية للمشاريع الحكومية والتنموية، وبالتالي سنعمل على إنجاز جميع الملفات الموجودة في المكاتب التي تتعلق بالمشاريع»، مؤكدا أن «اعضاء اللجنة سيكونون على قدر كاف من المسؤولية».
