لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» شكّلت رأيها النهائي: ملف التمريض والمكاتب الصحية يستدعي الإحالة على النيابة
خورشيد لـ«الراي»: لا تعليق على «لجنة الحربي» ... هو يعلم بوجود لجنة تحقيق برلمانية
• احتمال التوصية بسحب المواقع الاستثمارية لـ «إعانة المرضى» لمصلحة نشاطات الشباب
باتت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة على خط النهاية، بعد أن اقتربت من وضع تقريرها النهائي، الذي رأت فيه مصادر قريبة من اللجنة أن «هناك بنوداً ضمن التحقيق تثير الريبة وتستدعي الإحالة للنيابة العامة بشبهة التعدي على المال العام، ومنها ملف التمريض وأوضاع وتعاملات بعض المكاتب الصحية»،لافتة إلى ان «هناك رأيا في اللجنة يتجه للتوصية بسحب مواقع الأنشطة الاستثمارية لصندوق إعانة المرضى القائمة بوزارة الصحة وتوظيفها في صالح أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي يستفيد الشباب منها».
من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيق النائب صلاح خورشيد عن اقتراب اللجنة من إعداد التقرير بعدما شكلت رأياً نهائياً عن البنود الثمانية التي كلفت بها.
وقال خورشيد لـ «الراي» إن اللجنة أنهت تحقيقها في البنود الثمانية المكلفة بها من قبل مجلس الأمة في ما يتعلق بتجاوزات وزارة الصحة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده لعقد اجتماعات يومي الأحد والإثنين المقبلين، لإنجاز التقرير والتصويت عليه قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني.
وقال خورشيد: «اذا لم يسعفنا الوقت بإنجاز التقرير وإحالته للمجلس قبل بداية دور الانعقاد الثاني، سنبعث برسالة إلى مكتب المجلس نطلب فيها موافقة المجلس على ارسال التقرير بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد».
وبسؤاله عن تشكيل لجنة جديدة للشؤون الصحية واحتمال تغير اعضاء اللجنة في جلسة افتتاح الدور المقبل، قال خورشيد «في حال عدم إنجاز التصويت قبل الافتتاح سنبعث برسالة للمجلس بطبيعة الموقف، علماً بأن التحقيق انتهى ولم يتبق سوى طباعة التقرير والتصويت على التوصيات».
وعن اجتماع أمس، قال خورشيد إنه تطرق إلى بنود عدة، في مقدمها تجاوزات مكتب واشنطن الصحي، حيث تم استدعاء مدير المكتب السابق ومواجهته بالتجاوزات المالية التي اعتمدت على تشابه الأسماء، مشيراً إلى ان الملف منظور أمام النيابة العامة.
وأضاف: تطرقنا إلى الملف المتعلق بمستشفى العدان وما حدث فيه من تجاوزات أثناء إنشاء التوسعة، منوهاً إلى أنه تم استدعاء مدير منطقة الأحمدي الصحية السابق ومدير التوظيف السابق في الوزارة، لاستيضاح الأمر بخصوص تعيين الممرضات اللاتي تم توظيفهن دون عقود.
وأوضح خورشيد أن اللجنة بذلت جهداً «خرافياً» وعقدت اجتماعات ماراثونية تجاوز بعضها الثماني ساعات «كي نخرج بتقرير موضوعي لا تنقصه الشفافية»، مشدداً على أن «المحصلة النهائية للتقرير تؤكد أن التوصيات في البنود الثمانية تتجه نحو إدانة وتسيب ومصلحة وإهمال»، قائلاً «لكن الكلمة النهائية ستكون لتصويت أعضاء اللجنة وتالياً لتصويت النواب في قاعة عبدالله السالم».
وفي ما يخص الخطوة الاستباقية التي قام بها وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في مخالفات المكاتب الصحية، رد خورشيد بالقول «لا تعليق على ما قام به الوزير الحربي فهو يعلم أن هناك لجنة تحقيق نيابية تبحث وتحقق وبصدد إعداد تقريرها النهائي».
من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيق النائب صلاح خورشيد عن اقتراب اللجنة من إعداد التقرير بعدما شكلت رأياً نهائياً عن البنود الثمانية التي كلفت بها.
وقال خورشيد لـ «الراي» إن اللجنة أنهت تحقيقها في البنود الثمانية المكلفة بها من قبل مجلس الأمة في ما يتعلق بتجاوزات وزارة الصحة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده لعقد اجتماعات يومي الأحد والإثنين المقبلين، لإنجاز التقرير والتصويت عليه قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني.
وقال خورشيد: «اذا لم يسعفنا الوقت بإنجاز التقرير وإحالته للمجلس قبل بداية دور الانعقاد الثاني، سنبعث برسالة إلى مكتب المجلس نطلب فيها موافقة المجلس على ارسال التقرير بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد».
وبسؤاله عن تشكيل لجنة جديدة للشؤون الصحية واحتمال تغير اعضاء اللجنة في جلسة افتتاح الدور المقبل، قال خورشيد «في حال عدم إنجاز التصويت قبل الافتتاح سنبعث برسالة للمجلس بطبيعة الموقف، علماً بأن التحقيق انتهى ولم يتبق سوى طباعة التقرير والتصويت على التوصيات».
وعن اجتماع أمس، قال خورشيد إنه تطرق إلى بنود عدة، في مقدمها تجاوزات مكتب واشنطن الصحي، حيث تم استدعاء مدير المكتب السابق ومواجهته بالتجاوزات المالية التي اعتمدت على تشابه الأسماء، مشيراً إلى ان الملف منظور أمام النيابة العامة.
وأضاف: تطرقنا إلى الملف المتعلق بمستشفى العدان وما حدث فيه من تجاوزات أثناء إنشاء التوسعة، منوهاً إلى أنه تم استدعاء مدير منطقة الأحمدي الصحية السابق ومدير التوظيف السابق في الوزارة، لاستيضاح الأمر بخصوص تعيين الممرضات اللاتي تم توظيفهن دون عقود.
وأوضح خورشيد أن اللجنة بذلت جهداً «خرافياً» وعقدت اجتماعات ماراثونية تجاوز بعضها الثماني ساعات «كي نخرج بتقرير موضوعي لا تنقصه الشفافية»، مشدداً على أن «المحصلة النهائية للتقرير تؤكد أن التوصيات في البنود الثمانية تتجه نحو إدانة وتسيب ومصلحة وإهمال»، قائلاً «لكن الكلمة النهائية ستكون لتصويت أعضاء اللجنة وتالياً لتصويت النواب في قاعة عبدالله السالم».
وفي ما يخص الخطوة الاستباقية التي قام بها وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في مخالفات المكاتب الصحية، رد خورشيد بالقول «لا تعليق على ما قام به الوزير الحربي فهو يعلم أن هناك لجنة تحقيق نيابية تبحث وتحقق وبصدد إعداد تقريرها النهائي».