النواب من خارج «مجموعة الـ 14» يُرتّبون أجندتهم وينسّقون لانتخابات اللجان
الأولويات النيابية تتوالى: تعديل التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين وعدم تعيين الوافدين وخفض سن التقاعد ومعالجة الملف الرياضي
استعجال إنهاء ملف «البدون» وتجنيس مَن يستحق وإقامة دائمة لسواهم
إلزام الشركات بتعيين الكويتيين بدلاً من المقيمين
إصدار تشريعات في صالح الكويتيات بخصوص الملف الإسكاني
إلزام الشركات بتعيين الكويتيين بدلاً من المقيمين
إصدار تشريعات في صالح الكويتيات بخصوص الملف الإسكاني
توالت الأولويات النيابية لدور الانعقاد المقبل، وهي تلامس جلسته الافتتاحية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتنوعت، بين تعديل التركيبة السكانية، وإحلال الكويتيين في الوظائف الحكومية وعدم تعيين الوافدين، ومنح الأولوية لأبناء الكويتيات في التوظيف بعد الكويتيين.
وإن كان الفريق النيابي الذي سيجتمع في مكتب النائب عبد الوهاب البابطين اليوم ويضم 14 نائباً، مضى قدماً في التنسيق لانتخابات اللجان البرلمانية ووضع خارطة طريق لأولوياته التشريعية، فإن هناك فريقا نيابياً آخر ينسق لانتخابات اللجان والمناصب القيادية.
وعقد عدد من النواب غير المنتمين لاجتماع البابطين مشاورات تنسيقية، اتفق فيها على عدد من الأولويات التشريعية، وتم التنسيق بخصوص اللجان البرلمانية، ومن أبرز الأولويات إصلاح التركيبة السكانية وخفض سن التقاعد وإحلال الكويتيين في الوظائف الحكومية وإيجاد حلول ناجعة للملف الرياضي ومعالجة المشكلة الإسكانية للكويتيات.
وأوضح النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» أن «هناك قوانين كثيرة تعتبر أولويات لي في دور الانعقاد المقبل، ومنها القضايا الاقتصادية التي يمكن ان تحرك العجلة الاقتصادية، بالاضافة إلى بعض الأمور المرتبطة بقضايا لجنة الداخلية والدفاع، التي نحن بحاجة لها في هذه المرحلة، ولجنة الأولويات ستبحث هذا الأمر فور تشكيلها».
وقال خورشيد: «نحن نتكلم عن قوانين وزارة التجارة، التي من الممكن أن تسهل العمل، وقانون الاحتكار وتسهيل إجراءات إنشاء شركات خاصة، وقانون الشركات الذي يحتاج إلى تعديل كامل وليس جزئياً، وهو من القوانين المهمة، كما انني لست مع زيادة عدد المواد في القوانين، وانما نحن بحاجة لقوانين تواكب التطور الذي نعيشه»، لافتاً إلى ان «اللائحة التنفيذية تأتي لكي لا تكون هناك مزاجية لدى المسؤول واطلاق يده في القرارات».
وأفاد خورشيد أن من الأولويات أيضاً الاستعجال في إنهاء ملف «البدون» وإيجاد حل لهذه المشكلة، معلناً «سأتبنى فكرة تجنيس من يستحق ومنح بطاقة دائمة لمن لا يمتلكون الثبوتيات التي تؤهلهم للتجنيس».
وكشف النائب خليل الصالح لـ «الراي» أن من أبرز أولوياته التشريعية لدور الانعقاد المقبل، «إصلاح التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين في الوظائف الحكومية وعدم التهاون في هذا الأمر، والإيقاف الفعلي لتعيين الوافدين في الحكومة، وعدم التحايل من خلال تعيينهم تحت بند الاستعانة بخدمات أو بند المكافأة، بالإضافة إلى خفض سن التقاعد ومنح الأولوية لأبناء الكويتيات في التوظيف بعد الكويتيين، والزام الشركات بتوظيف الكويتيين بدلاً من الوافدين، فهناك شركات لا تلتزم بالنسبة المخصصة لتوظيف الكويتيين، مع الاهتمام بالشباب وفتح فرص عمل لهم وتسريع آلية العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن متابعة ما قدمتُه لوزيرة الشؤون بخصوص انشاء جمعيات تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة».
وأعلن النائب صالح عاشور لـ «الراي» أن «من أبرز الأولويات التشريعية التي سأتبناها، قانون الرياضة، بالإضافة إلى إصدار تشريعات تصب في صالح الكويتيات بخصوص الملف الإسكاني، علاوة على خفض سن التقاعد»، متوقعاً أن يطغى الجانب الرقابي في الدور المقبل على الجانب التشريعي، في ظل الاعلان عن عدد من الاستجوابات «وعموماً ما نتطلع إليه هو دور انعقاد يحقق المصلحة العامة»، كاشفاً عن ترشحه للجنة المالية ولجنة شؤون المرأة والأسرة فور تشكيلها، كونها لجنة موقتة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن النواب الذين أوكلوا إلى النائب أحمد الفضل التنسيق في الترشح للجان البرلمانية الدائمة، اتفقوا على ترشح النائب الدكتور عودة الرويعي للجنة التعليمية، بينما ترشح النائب خالد الشطي للجنة التشريعية وحماية الأموال العامة، وفضل الدكتور خليل أبل اللجنة التعليمية ولجنة الرد على الخطاب الأميري، واختار سعدون حماد لجنة حماية الأموال العامة، وترشح للجنة الصحية سعد الخنفور وفراج العربيد ويوسف الفضالة، وللجنة الداخلية والدفاع صلاح خورشيد وسعود الشويعر وعسكر العنزي، وترشح للجنة حماية الأموال العامة سعدون حماد وطلال الجلال، وللجنة المالية صالح عاشور وخلف دميثير وصفاء الهاشم وأحمد الفضل.
وإن كان الفريق النيابي الذي سيجتمع في مكتب النائب عبد الوهاب البابطين اليوم ويضم 14 نائباً، مضى قدماً في التنسيق لانتخابات اللجان البرلمانية ووضع خارطة طريق لأولوياته التشريعية، فإن هناك فريقا نيابياً آخر ينسق لانتخابات اللجان والمناصب القيادية.
وعقد عدد من النواب غير المنتمين لاجتماع البابطين مشاورات تنسيقية، اتفق فيها على عدد من الأولويات التشريعية، وتم التنسيق بخصوص اللجان البرلمانية، ومن أبرز الأولويات إصلاح التركيبة السكانية وخفض سن التقاعد وإحلال الكويتيين في الوظائف الحكومية وإيجاد حلول ناجعة للملف الرياضي ومعالجة المشكلة الإسكانية للكويتيات.
وأوضح النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» أن «هناك قوانين كثيرة تعتبر أولويات لي في دور الانعقاد المقبل، ومنها القضايا الاقتصادية التي يمكن ان تحرك العجلة الاقتصادية، بالاضافة إلى بعض الأمور المرتبطة بقضايا لجنة الداخلية والدفاع، التي نحن بحاجة لها في هذه المرحلة، ولجنة الأولويات ستبحث هذا الأمر فور تشكيلها».
وقال خورشيد: «نحن نتكلم عن قوانين وزارة التجارة، التي من الممكن أن تسهل العمل، وقانون الاحتكار وتسهيل إجراءات إنشاء شركات خاصة، وقانون الشركات الذي يحتاج إلى تعديل كامل وليس جزئياً، وهو من القوانين المهمة، كما انني لست مع زيادة عدد المواد في القوانين، وانما نحن بحاجة لقوانين تواكب التطور الذي نعيشه»، لافتاً إلى ان «اللائحة التنفيذية تأتي لكي لا تكون هناك مزاجية لدى المسؤول واطلاق يده في القرارات».
وأفاد خورشيد أن من الأولويات أيضاً الاستعجال في إنهاء ملف «البدون» وإيجاد حل لهذه المشكلة، معلناً «سأتبنى فكرة تجنيس من يستحق ومنح بطاقة دائمة لمن لا يمتلكون الثبوتيات التي تؤهلهم للتجنيس».
وكشف النائب خليل الصالح لـ «الراي» أن من أبرز أولوياته التشريعية لدور الانعقاد المقبل، «إصلاح التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين في الوظائف الحكومية وعدم التهاون في هذا الأمر، والإيقاف الفعلي لتعيين الوافدين في الحكومة، وعدم التحايل من خلال تعيينهم تحت بند الاستعانة بخدمات أو بند المكافأة، بالإضافة إلى خفض سن التقاعد ومنح الأولوية لأبناء الكويتيات في التوظيف بعد الكويتيين، والزام الشركات بتوظيف الكويتيين بدلاً من الوافدين، فهناك شركات لا تلتزم بالنسبة المخصصة لتوظيف الكويتيين، مع الاهتمام بالشباب وفتح فرص عمل لهم وتسريع آلية العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن متابعة ما قدمتُه لوزيرة الشؤون بخصوص انشاء جمعيات تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة».
وأعلن النائب صالح عاشور لـ «الراي» أن «من أبرز الأولويات التشريعية التي سأتبناها، قانون الرياضة، بالإضافة إلى إصدار تشريعات تصب في صالح الكويتيات بخصوص الملف الإسكاني، علاوة على خفض سن التقاعد»، متوقعاً أن يطغى الجانب الرقابي في الدور المقبل على الجانب التشريعي، في ظل الاعلان عن عدد من الاستجوابات «وعموماً ما نتطلع إليه هو دور انعقاد يحقق المصلحة العامة»، كاشفاً عن ترشحه للجنة المالية ولجنة شؤون المرأة والأسرة فور تشكيلها، كونها لجنة موقتة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن النواب الذين أوكلوا إلى النائب أحمد الفضل التنسيق في الترشح للجان البرلمانية الدائمة، اتفقوا على ترشح النائب الدكتور عودة الرويعي للجنة التعليمية، بينما ترشح النائب خالد الشطي للجنة التشريعية وحماية الأموال العامة، وفضل الدكتور خليل أبل اللجنة التعليمية ولجنة الرد على الخطاب الأميري، واختار سعدون حماد لجنة حماية الأموال العامة، وترشح للجنة الصحية سعد الخنفور وفراج العربيد ويوسف الفضالة، وللجنة الداخلية والدفاع صلاح خورشيد وسعود الشويعر وعسكر العنزي، وترشح للجنة حماية الأموال العامة سعدون حماد وطلال الجلال، وللجنة المالية صالح عاشور وخلف دميثير وصفاء الهاشم وأحمد الفضل.
