البابطين: أمام الحكومة خياران «الإصلاح» أو «عدم التعاون»

تصغير
تكبير
وضع النائب عبدالوهاب البابطين الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما في تعاملها مع النواب، فإما أن تمد يد التعاون مع المجلس حتى تسير العجلة في الطريق الصحيح، أو مواجهة «عدم التعاون»، مشيرا إلى أن «خيار المواجهة ليس في صالحها، وإن استشففنا أنها لا تريد إقرار القوانين التي نعتبرها أولويات، مثل قانون الحبس الاحتياطي ‏والغاء قانون المسيء واعادة طرح قانون المحكمة الادارية بعد تعديله، والعفو العام عن سجناء الرأي وقانون الجرائم الالكترونية فإننا سنعلن عدم التعاون».

وقال البابطين، في الندوة التي أقامها النائب أسامة الشاهين تحت عنوان «أولويات النواب ومطالب الشباب» أمس الأول في غرب مشرف، إن «العمل النيابي أصبح فرديا والوضع الحالي سيئ جدا، موضحا أن النظام الانتخابي السيئ فرض علينا الوضع، ويجب تغييره خلال المرحلة المقبلة».

وتابع «لانزال نصحح الأخطاء التشريعية للمجلس السابق، وقدمنا كل القوانين اللازمة لذلك، وبانتظار عرضها على المجلس والتصويت عليها».

واستطرد «نجحنا ومن خلال المجلس في رفع القيود الأمنية عن الشباب، وعودة الجناسي لمن سحبت منهم (سياسيا) وبما يخالف الدستور. ولن نقف عند هذا الحد فالحكومة التي وافقت على خفض سن الحدث ثم وافقت على تغييرها لا ترى أبعد من ظلها». ‏وبين ? ان «هناك مواد دستورية يجب أن تتعدل كي ننتقل إلى مراحل متقدمة تمكننا من اللحاق بركب الديموقراطيات المحترمة، خاصة ان اعضاء المجلس قدموا 521 قانوناً إلى الآن، وسنخوض معركة التشريع لهذه القوانين في دور الانعقاد المقبل».

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين ان مطالب الشباب التي اصبحت في أولويات النواب انحصرت في ثلاث تاءات، متى ما تم تحقيقها نجد التوازن والتعاون في تحقيق الاولويات، وهي التنسيق والتمكين والتغيير.

وأضاف ان «التنسيق يعد ركيزة أساسية لتحقيق طموح الشباب في دور الانعقاد المقبل، لان دور الانعقاد السابق لم يلب الطموح المأمول، حيث كان فيه مجموعه من الإخفاقات بالرغم من بعض النجاحات من خلال قانون سن الرشد ودعم محفظة المشروعات الصغيرة ومحكمة التميييز وتبادل المجرمين مع بريطانيا».

وختم بالقول «نحن بحاجة لتغيير القيادات ونسف الوضع الاداري القديم وفك التشابك بين وزارات الدولة، لأننا في تعاملنا مع الحكومة وجدنا ان هناك تشابكاً غير طبيعي أو مبرر».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي