«التقرير سيكون داعماً لأي مسؤول يريد إيقاف حنفية الهدر في المال العام»
خورشيد: التصويت على «تجاوزات الصحة» الأسبوع الأول من دور الانعقاد
جانب من اجتماع اللجنة
تطرقناً إلى ملف مستشفى العدان وما حدث فيه من تجاوزات أثناء إنشاء التوسعة
أعلن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة صلاح خورشيد عن اقتراب اللجنة من إعداد التقرير النهائي بعدما شكلت رأياً نهائياً عن البنود الثمانية التي كلفت بها، مؤكدا أن التقرير النهائي سيكون جاهزاً وسيتم التصويت عليه في الأسبوع الأول من دور الانعقاد المقبل.
وقال خورشيد لـ «الراي» إن اجتماع أمس تطرق إلى بنود عدها في مقدمها تجاوزات مكتب واشنطن الصحي حيث تم استدعاء مدير المكتب السابق ومواجهته بالتجاوزات المالية التي اعتمدت على تشابه الأسماء، مشيراً إلى ان الملف منظور أمام النيابة العامة.
وأضاف تطرقناً إلى الملف المتعلق بمستشفى العدان وما حدث فيه من تجاوزات أثناء إنشاء التوسعة، منوهاً إلى أنه تم استدعاء مدير منطقة الأحمدي الصحية السابق ومدير التوظيف السابق في الوزارة لاستيضاح الأمر بخصوص تعيين الممرضات اللاتي تم توظيفهن دون عقود.
وأوضح خورشيد أن اللجنة بذلت جهداً خرافياً وعقدنا اجتماعات ماراثونية تجاوز بعضها الثماني ساعات كي نخرج بتقرير موضوعي لا تنقصه الشفافية، مشدداً على أن المحصلة النهائية للتقرير تؤكد أن التوصيات في البنود الثمانية تتجه نحو إدانة وتسيب ومصلحة وإهمال، قائلاً «لكن الكلمة النهائية ستكون لتصويت أعضاء اللجنة وتالياً لتصويت النواب في قاعة عبدالله السالم».
وفيما يخص الخطوة الاستباقية التي قام بها وزير الصحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في مخالفات المكاتب الصحية رد خورشيد بالقول «لا تعليق على ما قام به الوزير الحربي وعموماً نحن مع أي معالجة تصب في قالب إيقاف الهدر في المال العام سواء كان في المكاتب الصحية أو الأدوية أو في العلاج بالخارج أو فيما احتوته البنود الثمانية»، مردفاً إن «وزير الصحة يعلم أن هناك لجنة تحقيق نيابية تبحث وتحقق وبصدد إعداد تقريرها النهائي»، مشدداً على أن التقرير سيكون داعماً لأي توجه إصلاحي ولأي مسؤول يريد إيقاف حنفية الهدر في المال العام والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة ستبين حقيقة التجاوزات وسبل معالجة الملفات كل على حدة وستضع خارطة طريق تحد من أي تجاوزات مستقبلية.
وقال خورشيد لـ «الراي» إن اجتماع أمس تطرق إلى بنود عدها في مقدمها تجاوزات مكتب واشنطن الصحي حيث تم استدعاء مدير المكتب السابق ومواجهته بالتجاوزات المالية التي اعتمدت على تشابه الأسماء، مشيراً إلى ان الملف منظور أمام النيابة العامة.
وأضاف تطرقناً إلى الملف المتعلق بمستشفى العدان وما حدث فيه من تجاوزات أثناء إنشاء التوسعة، منوهاً إلى أنه تم استدعاء مدير منطقة الأحمدي الصحية السابق ومدير التوظيف السابق في الوزارة لاستيضاح الأمر بخصوص تعيين الممرضات اللاتي تم توظيفهن دون عقود.
وأوضح خورشيد أن اللجنة بذلت جهداً خرافياً وعقدنا اجتماعات ماراثونية تجاوز بعضها الثماني ساعات كي نخرج بتقرير موضوعي لا تنقصه الشفافية، مشدداً على أن المحصلة النهائية للتقرير تؤكد أن التوصيات في البنود الثمانية تتجه نحو إدانة وتسيب ومصلحة وإهمال، قائلاً «لكن الكلمة النهائية ستكون لتصويت أعضاء اللجنة وتالياً لتصويت النواب في قاعة عبدالله السالم».
وفيما يخص الخطوة الاستباقية التي قام بها وزير الصحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في مخالفات المكاتب الصحية رد خورشيد بالقول «لا تعليق على ما قام به الوزير الحربي وعموماً نحن مع أي معالجة تصب في قالب إيقاف الهدر في المال العام سواء كان في المكاتب الصحية أو الأدوية أو في العلاج بالخارج أو فيما احتوته البنود الثمانية»، مردفاً إن «وزير الصحة يعلم أن هناك لجنة تحقيق نيابية تبحث وتحقق وبصدد إعداد تقريرها النهائي»، مشدداً على أن التقرير سيكون داعماً لأي توجه إصلاحي ولأي مسؤول يريد إيقاف حنفية الهدر في المال العام والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة ستبين حقيقة التجاوزات وسبل معالجة الملفات كل على حدة وستضع خارطة طريق تحد من أي تجاوزات مستقبلية.
