مؤشر «مزايا»: الكويت تسجل أعلى الأسعار خليجيا في الأراضي السكنية والتجارية خلال سبتمبر
ذكر مؤشر «مزايا» أن مؤشر اسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي شهد انخفاضا بنسبة 2.6 في المئة على متوسط الاسعار التي تم التنفيذ عليها، ليعكس بذلك نسبة انخفاض اعمق بالمقارنة بالمستوى السابق، ويعود هذا الاتجاه الى مجموعة العوامل التي يواجهها النشاط العقاري ككل حيث ارتفعت الاسعار وصولا الى مستويات قياسية اصبحت عبئا على المستثمرين والسماسرة، وحدت ايضا من وتيرة النشاط العقاري بشكل عام، حيث نجد ان متوسط الاسعار العام لدى السعودية قد ارتفع بنسبة 7.1 في المئة خلال سبتمبر، فيما سجلت الاسعار ارتفاعا اخر لدى سلطنة عمان بنسبة 1.3 في المئة. في المقابل نجد ان الاتجاه نحو الانخفاض على الاسعار لدى كل من دولة الامارات ودولة قطر ناتجة عن الاتساع الحاصل على رقعة الاراضي السكنية والتجارية وما يحمله ذلك من انخفاض متوسط الاسعار السائدة تبعا لاختلاف المواقع، مع الاخذ بعين الاعتبار ان اختلاف الاسعار لدى امارات الدولة المختلفة حيث شهدت الامارات الشمالية ارتفاعا ملموسا على وتيرة النشاط العقاري عموما لدى تلك المناطق، فيما سجل مؤشر الاسعار انخفاضا بنسبة 4.9 في المئة لدى الكويت نتيجة استمرار مستويات الطلب على ما هي عليه عند انحسار المساحات التجارية بالدرجة الاولى، والسكنية بالدرجة الثانية، فيما بقيت احجام وقيم المبايعات على مستواها المنخفض نتيجة للقيود المفروضة والتي تهدف الى الحد من اتجاه المضاربات المسجل والذي اوجد سقوفا سعرية لا يمكن التخلص منها في المنظور القريب، ويأتي الانخفاض الحاصل عل مؤشر الاسعار لدى مملكة البحرين نتيجة توقع حدوث تصحيح او انخفاض على اتجاه الاسعار بشكل عام، الامر الذي اثر على متوسط الاسعار الذي تم التنفيذ عليه خلال سبتمبر.
وعكس المؤشر بقاء دولة الكويت في المرتبة الاولى من حيث ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الاراضي السكنية عند متوسط سعر وصل الى 703 دنانير، وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة ثانيا عند متوسط سعر وصل الى 5480 درهما اماراتيا واحتلت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عند متوسط سعر وصل الى 386 دينارا بحرينيا. في المقابل، سجل سعر المتر المربع الاعلى على الاراضي التجارية والاستثمارية لدى دولة الكويت ايضا عند متوسط سعر وصل الى 1813 دينارا فيما جاءت مملكة البحرين ثانية عند متوسط سعر وصل الى 1037 دينارا بحرينيا، واحتلت دولة الامارات المرتبة الثالثة عند متوسط سعر وصل الى 7900 درهم.
ونتيجة الارتفاعات المتدرجة التي تشهدها اسعار المباني التجارية مكاتب فقد سجلت مملكة البحرين متوسط السعر الاعلى خليجيا عند متوسط 1536 دينارا بحرينيا، فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عند متوسط سعر بلغ 14400 ريال قطري، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة خليجيا عند متوسط سعر وصل الى 11600 ريال للمتر المربع .
وفي المحصلة نجد ان مؤشر الاسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عكس ارتفاع متوسط اسعار الشقق السكنية والفلل خلال سبتمبر وهو الارتفاع الوحيد الذي تحققه اسعار المبايعات لدى دول مجلس التعاون الخليجي، في اشارة الى الارتفاع الحاصل على اسعار التنفيذ لدى سلطنة عمان، حيث يشهد قطاع الشقق والفلل والبيوت طلبا متزايدا عند عدم مجاراة العرض للطلب حتى اللحظة، ذلك ان القطاع غير مهيأ لمستويات مرتفعة من الطلب عند توقع استمرار الارتفاع على متوسط الاسعار السائدة، في حين اظهرت المبايعات استقرار اسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية نتيجة حدوث توازن بين الارتفاعات والانخفاضات المسجلة، حيث سجلت المبايعات ارتفاعا بنسبة 5.2 في المئة لدى السعودية فيما سجلت دولة قطر انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة وبنسبة انخفاض 4.7 في المئة لدى مملكة البحرين، فيما يتوقع انخفاض متوسط الاسعار على المباني التجارية خلال الفترة المقبلة تحت ضغط ارتفاع مستويات المعروض وثبات مستويات الطلب بالاضافة الى ارتفاع مستويات التأجير بدلا من التملك نتيجة توقع حدوث انخفاض على اسعار البيع والشراء السائدة حاليا. وسجل قطاع الاراضي السكنية وقطاع الاراضي التجارية انخفاضا على متوسط الاسعار المنفذ عليها عند توقع استمرار انخفاض اسعار الاراضي السكنية تحت ضغط التوسع الجغرافي الحاصل، فيما يتوقع ان تنخفض اسعار الاراضي التجارية تحت ضغط الارتفاع الحاد على متوسط الاسعار السائدة لدى جميع دول المجلس ولدى كافة المواقع.
احجام المبايعات
وسجل مؤشر احجام المبايعات العام انخفاض احجام المبايعات لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.2 في المئة نتيجة الانخفاض الحاصل على احجام المبايعات المنفذة على قطاع الاراضي السكنية لدى دول المجلس، حيث استحوذ القطاع على ما نسبته 85 في المئة من اجمالي احجام المبايعات المنفذة لدى دول المجلس خلال سبتمبر الامر الذي يمكن معه قراءة وتيرة واتجاهات السوق العقاري الخليجي من خلال متابعة حركة واتجاه القطاع السكني ككل سواء المبايعات المنفذة على قطاع الاراضي السكنية ام قطاع الشقق السكنية والفلل كاحد مخرجات القطاع، ويأتي الانخفاض الحاصل نتيجة انخفاض احجام المبايعات لدى دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 15.5 في المئة وبنسبة مماثلة لدى دول الكويت، فيما انخفضت الاحجام بنسبة 17.9 في المئة لدى دولة قطر وبنسبة انخفاض 11.8 في المئة لدى مملكة البحرين، وسجلت السعودية ارتفاعا بنسبة 25.9 في المئة وسلطنة عمان نسبة ارتفاع 1.4 في المئة.
وعكس المؤشر التباين الحاصل على احجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر، حيث سجلت السعودية اعلى حجم مبايعات بحجم اجمالي بلغ 5.7 مليون متر مربع استحوذ القطاع السكني على ما نسبته 96 في المئة منها عند حجم بلغ 5.5 مليون متر مربع، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث اجمالي حجم المبايعات المنفذة عند حجم اجمالي بلغ 1.7 مليون متر مربع استحوذ القطاع السكني على ما نسبته 82 في المئة منها، وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات المنفذة وعند حجم اجمالي بلغ 1.3 مليون متر مربع، فيما استحوذ قطاع الاراضي السكنية ما نسبته 45 في المئة وبنسبة 44 في المئة لقطاع الاراضي التجارية والاستثمارية حيث تستحوذ دولة الامارات على القطاع التجاري الاكبر والاكثر نشاطا بين دول مجس التعاون الخليجي حتى اللحظة، فيما يأتي القطاع التجاري القطري مقتربا من حجم القطاع التجاري الاماراتي، وجاءت المملكة العربية السعودية اولا من حيث حجم المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) وعند حجم مبايعات اجمالي وصل الى 61 الف متر مربع وجاءت دولة الامارات ثانيا وعند حجم اجمالي وصل الى 25 الف متر مربع .
ومن اللافت ان احجام المبايعات المنفذة اظهرت تحسنا ملموسا على وتيرة النشاط العقاري الحاصل لدول المجلس رغم الانخفاض المسجل، ذلك ان احجام المبايعات انخفضت خلال اغسطس بنسبة 41 في المئة لدى دول المجلس فيما انخفض بنسبة 8.2 في المئة خلال سبتمبر الامر الذي يحمل معه مؤشرات استمرار وتيرة النشاط عند مستوياتها المسجلة منذ بداية العام الحالي فيما سجلت كل من دولة الامارات ارتفاعاً ملحوظا على احجام مبايعات وبنسبة 25.9 في المئة وبنسبة ارتفاع 1.4 في المئة لدى سلطنة عمان.
قيم المبايعات
وسجل مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي ارتفاعا ملموسا وبنسبة 3.6في المئة. ويأتي هذا الارتفاع بعد الانخفاضات المتتالية على قيم السيولة المتداولة خلال يوليو واغسطس وبنسبة اجمالية 59.3 في المئة، في اشارة الى عودة التحسن على وتيرة النشاط العقاري وزيادة عدد المستثمرين لدى القطاع، بالاضافة الى خروج القطاع العقاري من حالة الهدوء الصيفي والذي عادة ما يؤثر على احجام وقيم السيولة المتداولة، وجاء الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المتداولة نتيجة الارتفاع المسجل على قيم السيولة لدى قطاع المباني التجارية وبنسبة 24في المئة، فيما سجل قطاع الاراضي التجارية ارتفاعا بنسبة 13.4في المئة وبنسبة 0.7في المئة لدى قطاع الشقق والفلل فيما سجل قطاع الاراضي السكنية الانخفاض الوحيد وبنسبة 3.2 في المئة تحت ضغط الانخفاض الحاصل لدى دولة الكويت وقطر والبحرين.
وسجلت دولة الامارات نسبة الارتفاع الاعلى على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 18.2في المئة خلال سبتمبر وعند قيمة اجمالية بلغت 9.7 مليار درهم، حيث شهدت كافة القطاعات العقارية ارتفاعات متباينة على قيم السيولة المتداولة مدفوعة بارتفاع الاحجام وانخفاض الاسعار على الشقق السكنية والفلل وقطاع الاراضي السكنية والتجارية فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 8.3في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 5.9 مليار ريال سعودي مدفوعة بارتفاع الاسعار وانخفاض احجام المبايعات على قطاع الاراضي السكنية وعند انخفاض الاسعار وارتفاع احجام المبايعات بشكل قياسي على قطاع الاراضي التجارية والاستثمارية فيما ارتفعت احجام المبايعات ومتوسط الاسعار على قطاع المباني التجارية.
وعكس المؤشر في نهاية سبتمبر الماضي استحواذ قطاع الاراضي السكنية على النسبة الاكبر من قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي وبقيمة اجمالية بلغت 3.2 مليار دولار اميركي وبنسبة 46.7في المئة من اجمالي القيم المستثمرة لدى السوق العقاري فيما جاء قطاع الاراضي التجارية والاستثمارية ثانيا من حيث قيم السيولة المستثمرة وعند قيمة اجمالية بلغت 2 مليار دولار اميركي وبنسبة 29في المئة من اجمالي القيم المستثمرة ، ومن الملاحظ تسجيل قطاع الاراضي والمباني التجارية نسبة ارتفاع على القيم المتداولة خلال سبتمبر على حساب الانخفاض الحاصل على القيم المتداولة على قطاع الاراضي السكنية فيما حافظ قطاع الشقق والفلل على مستويات السيولة المتداولة على مكوناته خلال سبتمبر.
وعكس المؤشر بقاء دولة الكويت في المرتبة الاولى من حيث ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الاراضي السكنية عند متوسط سعر وصل الى 703 دنانير، وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة ثانيا عند متوسط سعر وصل الى 5480 درهما اماراتيا واحتلت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عند متوسط سعر وصل الى 386 دينارا بحرينيا. في المقابل، سجل سعر المتر المربع الاعلى على الاراضي التجارية والاستثمارية لدى دولة الكويت ايضا عند متوسط سعر وصل الى 1813 دينارا فيما جاءت مملكة البحرين ثانية عند متوسط سعر وصل الى 1037 دينارا بحرينيا، واحتلت دولة الامارات المرتبة الثالثة عند متوسط سعر وصل الى 7900 درهم.
ونتيجة الارتفاعات المتدرجة التي تشهدها اسعار المباني التجارية مكاتب فقد سجلت مملكة البحرين متوسط السعر الاعلى خليجيا عند متوسط 1536 دينارا بحرينيا، فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عند متوسط سعر بلغ 14400 ريال قطري، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة خليجيا عند متوسط سعر وصل الى 11600 ريال للمتر المربع .
وفي المحصلة نجد ان مؤشر الاسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عكس ارتفاع متوسط اسعار الشقق السكنية والفلل خلال سبتمبر وهو الارتفاع الوحيد الذي تحققه اسعار المبايعات لدى دول مجلس التعاون الخليجي، في اشارة الى الارتفاع الحاصل على اسعار التنفيذ لدى سلطنة عمان، حيث يشهد قطاع الشقق والفلل والبيوت طلبا متزايدا عند عدم مجاراة العرض للطلب حتى اللحظة، ذلك ان القطاع غير مهيأ لمستويات مرتفعة من الطلب عند توقع استمرار الارتفاع على متوسط الاسعار السائدة، في حين اظهرت المبايعات استقرار اسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية نتيجة حدوث توازن بين الارتفاعات والانخفاضات المسجلة، حيث سجلت المبايعات ارتفاعا بنسبة 5.2 في المئة لدى السعودية فيما سجلت دولة قطر انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة وبنسبة انخفاض 4.7 في المئة لدى مملكة البحرين، فيما يتوقع انخفاض متوسط الاسعار على المباني التجارية خلال الفترة المقبلة تحت ضغط ارتفاع مستويات المعروض وثبات مستويات الطلب بالاضافة الى ارتفاع مستويات التأجير بدلا من التملك نتيجة توقع حدوث انخفاض على اسعار البيع والشراء السائدة حاليا. وسجل قطاع الاراضي السكنية وقطاع الاراضي التجارية انخفاضا على متوسط الاسعار المنفذ عليها عند توقع استمرار انخفاض اسعار الاراضي السكنية تحت ضغط التوسع الجغرافي الحاصل، فيما يتوقع ان تنخفض اسعار الاراضي التجارية تحت ضغط الارتفاع الحاد على متوسط الاسعار السائدة لدى جميع دول المجلس ولدى كافة المواقع.
احجام المبايعات
وسجل مؤشر احجام المبايعات العام انخفاض احجام المبايعات لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.2 في المئة نتيجة الانخفاض الحاصل على احجام المبايعات المنفذة على قطاع الاراضي السكنية لدى دول المجلس، حيث استحوذ القطاع على ما نسبته 85 في المئة من اجمالي احجام المبايعات المنفذة لدى دول المجلس خلال سبتمبر الامر الذي يمكن معه قراءة وتيرة واتجاهات السوق العقاري الخليجي من خلال متابعة حركة واتجاه القطاع السكني ككل سواء المبايعات المنفذة على قطاع الاراضي السكنية ام قطاع الشقق السكنية والفلل كاحد مخرجات القطاع، ويأتي الانخفاض الحاصل نتيجة انخفاض احجام المبايعات لدى دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 15.5 في المئة وبنسبة مماثلة لدى دول الكويت، فيما انخفضت الاحجام بنسبة 17.9 في المئة لدى دولة قطر وبنسبة انخفاض 11.8 في المئة لدى مملكة البحرين، وسجلت السعودية ارتفاعا بنسبة 25.9 في المئة وسلطنة عمان نسبة ارتفاع 1.4 في المئة.
وعكس المؤشر التباين الحاصل على احجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر، حيث سجلت السعودية اعلى حجم مبايعات بحجم اجمالي بلغ 5.7 مليون متر مربع استحوذ القطاع السكني على ما نسبته 96 في المئة منها عند حجم بلغ 5.5 مليون متر مربع، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث اجمالي حجم المبايعات المنفذة عند حجم اجمالي بلغ 1.7 مليون متر مربع استحوذ القطاع السكني على ما نسبته 82 في المئة منها، وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات المنفذة وعند حجم اجمالي بلغ 1.3 مليون متر مربع، فيما استحوذ قطاع الاراضي السكنية ما نسبته 45 في المئة وبنسبة 44 في المئة لقطاع الاراضي التجارية والاستثمارية حيث تستحوذ دولة الامارات على القطاع التجاري الاكبر والاكثر نشاطا بين دول مجس التعاون الخليجي حتى اللحظة، فيما يأتي القطاع التجاري القطري مقتربا من حجم القطاع التجاري الاماراتي، وجاءت المملكة العربية السعودية اولا من حيث حجم المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) وعند حجم مبايعات اجمالي وصل الى 61 الف متر مربع وجاءت دولة الامارات ثانيا وعند حجم اجمالي وصل الى 25 الف متر مربع .
ومن اللافت ان احجام المبايعات المنفذة اظهرت تحسنا ملموسا على وتيرة النشاط العقاري الحاصل لدول المجلس رغم الانخفاض المسجل، ذلك ان احجام المبايعات انخفضت خلال اغسطس بنسبة 41 في المئة لدى دول المجلس فيما انخفض بنسبة 8.2 في المئة خلال سبتمبر الامر الذي يحمل معه مؤشرات استمرار وتيرة النشاط عند مستوياتها المسجلة منذ بداية العام الحالي فيما سجلت كل من دولة الامارات ارتفاعاً ملحوظا على احجام مبايعات وبنسبة 25.9 في المئة وبنسبة ارتفاع 1.4 في المئة لدى سلطنة عمان.
قيم المبايعات
وسجل مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي ارتفاعا ملموسا وبنسبة 3.6في المئة. ويأتي هذا الارتفاع بعد الانخفاضات المتتالية على قيم السيولة المتداولة خلال يوليو واغسطس وبنسبة اجمالية 59.3 في المئة، في اشارة الى عودة التحسن على وتيرة النشاط العقاري وزيادة عدد المستثمرين لدى القطاع، بالاضافة الى خروج القطاع العقاري من حالة الهدوء الصيفي والذي عادة ما يؤثر على احجام وقيم السيولة المتداولة، وجاء الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المتداولة نتيجة الارتفاع المسجل على قيم السيولة لدى قطاع المباني التجارية وبنسبة 24في المئة، فيما سجل قطاع الاراضي التجارية ارتفاعا بنسبة 13.4في المئة وبنسبة 0.7في المئة لدى قطاع الشقق والفلل فيما سجل قطاع الاراضي السكنية الانخفاض الوحيد وبنسبة 3.2 في المئة تحت ضغط الانخفاض الحاصل لدى دولة الكويت وقطر والبحرين.
وسجلت دولة الامارات نسبة الارتفاع الاعلى على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 18.2في المئة خلال سبتمبر وعند قيمة اجمالية بلغت 9.7 مليار درهم، حيث شهدت كافة القطاعات العقارية ارتفاعات متباينة على قيم السيولة المتداولة مدفوعة بارتفاع الاحجام وانخفاض الاسعار على الشقق السكنية والفلل وقطاع الاراضي السكنية والتجارية فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 8.3في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 5.9 مليار ريال سعودي مدفوعة بارتفاع الاسعار وانخفاض احجام المبايعات على قطاع الاراضي السكنية وعند انخفاض الاسعار وارتفاع احجام المبايعات بشكل قياسي على قطاع الاراضي التجارية والاستثمارية فيما ارتفعت احجام المبايعات ومتوسط الاسعار على قطاع المباني التجارية.
وعكس المؤشر في نهاية سبتمبر الماضي استحواذ قطاع الاراضي السكنية على النسبة الاكبر من قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي وبقيمة اجمالية بلغت 3.2 مليار دولار اميركي وبنسبة 46.7في المئة من اجمالي القيم المستثمرة لدى السوق العقاري فيما جاء قطاع الاراضي التجارية والاستثمارية ثانيا من حيث قيم السيولة المستثمرة وعند قيمة اجمالية بلغت 2 مليار دولار اميركي وبنسبة 29في المئة من اجمالي القيم المستثمرة ، ومن الملاحظ تسجيل قطاع الاراضي والمباني التجارية نسبة ارتفاع على القيم المتداولة خلال سبتمبر على حساب الانخفاض الحاصل على القيم المتداولة على قطاع الاراضي السكنية فيما حافظ قطاع الشقق والفلل على مستويات السيولة المتداولة على مكوناته خلال سبتمبر.
