تركي العازمي / مؤيدو الديوانيات غالبية!
المشهد مؤلم، والضعف أصعب ما يكون، والكثرة تغلب الشجاعة كما يقولون، والمشهد جاء في معادلة غير متزنة، ولامس جزئية في غاية الحساسية، وهي الأخلاقيات حينما زج بصور الخمور في الحدث، وقبل عرض تقرير اللجنة للتصويت عليه مما رفع جلسة الثلاثاء 11 نوفمبر.
وفي يوم الأربعاء 12 نوفمبر تم التصويت، ولو استبعدنا الحكومة من التصويت، وعاينا النسبة الإجمالية للنواب المصوتين على الاقتراح لوجدنا نسبة التصويت موافق أو غير موافق 92 في المئة، وعدد غير الموافقين (مؤيدي الديوانيات) قرابة 59 في المئة (الدائرة الرابعة 100 في المئة، الخامسة 100 في المئة، الأولى 40 في المئة، الثالثة 20 في المئة، والثانية 10 في المئة) وهذا يعني أن غالبية نواب مجلس الأمة مع تنظيم الديوانيات، ناهيك عن رأي صاحب السمو الأمير في قبول تنظيمها مقابل رسوم، وكذلك رئيس مجلس الوزراء حسب ما نشرته الصحف.
ولو عدنا لجلسة الثلاثاء لوجدنا عرض فريق الإزالة لصور الخمور الذي أشعل القاعة، وتحولت المواقف إلى صراخ كرد فعل طبيعي لأنها لامست منطقة محظورة، وهي الأخلاقيات الخاصة بالمجتمع الكويتي المسلم بالفطرة.
وللسادة النواب المعارضين لإقامة الديوانيات مبرراتهم، ولكن لا ينبغي أن نعمم أخطاء القلة ويفقد الأكثرية الحق في إقامة الديوانيات، ذلك الموروث الاجتماعي الذي يعتبر أشبه بمنتديات اجتماعية تقام بها اللقاءات، ويستطيع الأقارب التزاور خاصة أصحاب المنازل التي لا تسمح لهم المساحة بتوفر ديوانية كبيرة، إضافة إلى أن الديوانيات الخارجية «شرحه» ولها جو خاص.
إننا ضد إقامة الديوانيات على أملاك الدولة من دون تنظيم، وضد من استغلها لأغراض أخرى كتخزين، سكن، أو خلافه، إضافة إلى تلك التي استغلت مساحات كبيرة جدا مبالغا فيها.
إن موضوع الديوانيات مر وحري بالمسؤول عن عرض صور الخمور تحمل المسؤولية السياسية... وما ظني يسويها!
لم نتفق، ولن نتفق ما دامت الأنفس غير مهيأة للعطاء في جو متسم بالشفافية، وحسن الحوار، ومن منظور عادل يكفل تكافؤ الفرص ذلك المنهج الدستوري غير المعمول به. هذا يتهم ذاك، وذاك يرد بعنف ويعلو الصراخ، وتشتعل الساحة ولم يبق سوى التماسك بالأيدي، وغيره من الممارسات غير المسؤولة.
اتقوا الله فينا يا سادة. والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
وفي يوم الأربعاء 12 نوفمبر تم التصويت، ولو استبعدنا الحكومة من التصويت، وعاينا النسبة الإجمالية للنواب المصوتين على الاقتراح لوجدنا نسبة التصويت موافق أو غير موافق 92 في المئة، وعدد غير الموافقين (مؤيدي الديوانيات) قرابة 59 في المئة (الدائرة الرابعة 100 في المئة، الخامسة 100 في المئة، الأولى 40 في المئة، الثالثة 20 في المئة، والثانية 10 في المئة) وهذا يعني أن غالبية نواب مجلس الأمة مع تنظيم الديوانيات، ناهيك عن رأي صاحب السمو الأمير في قبول تنظيمها مقابل رسوم، وكذلك رئيس مجلس الوزراء حسب ما نشرته الصحف.
ولو عدنا لجلسة الثلاثاء لوجدنا عرض فريق الإزالة لصور الخمور الذي أشعل القاعة، وتحولت المواقف إلى صراخ كرد فعل طبيعي لأنها لامست منطقة محظورة، وهي الأخلاقيات الخاصة بالمجتمع الكويتي المسلم بالفطرة.
وللسادة النواب المعارضين لإقامة الديوانيات مبرراتهم، ولكن لا ينبغي أن نعمم أخطاء القلة ويفقد الأكثرية الحق في إقامة الديوانيات، ذلك الموروث الاجتماعي الذي يعتبر أشبه بمنتديات اجتماعية تقام بها اللقاءات، ويستطيع الأقارب التزاور خاصة أصحاب المنازل التي لا تسمح لهم المساحة بتوفر ديوانية كبيرة، إضافة إلى أن الديوانيات الخارجية «شرحه» ولها جو خاص.
إننا ضد إقامة الديوانيات على أملاك الدولة من دون تنظيم، وضد من استغلها لأغراض أخرى كتخزين، سكن، أو خلافه، إضافة إلى تلك التي استغلت مساحات كبيرة جدا مبالغا فيها.
إن موضوع الديوانيات مر وحري بالمسؤول عن عرض صور الخمور تحمل المسؤولية السياسية... وما ظني يسويها!
لم نتفق، ولن نتفق ما دامت الأنفس غير مهيأة للعطاء في جو متسم بالشفافية، وحسن الحوار، ومن منظور عادل يكفل تكافؤ الفرص ذلك المنهج الدستوري غير المعمول به. هذا يتهم ذاك، وذاك يرد بعنف ويعلو الصراخ، وتشتعل الساحة ولم يبق سوى التماسك بالأيدي، وغيره من الممارسات غير المسؤولة.
اتقوا الله فينا يا سادة. والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
