ترحيب دولي بإلغاء البصمة الوراثية: خطوة تنهي التعدي على الخصوصية
لقي قرار المحكمة الدستورية القضاء بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية ترحيباً دولياً باعتباره «خطوة إيجابية لحماية الحق في الخصوصية في البلاد».
وفي بيان لمديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية سارة ليا ويتسن قالت إن «قرار المحكمة بإلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جداً، وتنهي هذا التعدّي الخاطئ على الخصوصية في الكويت، الذي تم تشريعه بتسرّع. القانون كان عصا غليظة جداً، يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام الانتهاكات».
وأضافت ويتسن أن «أي محاولة من البرلمان لإعادة النظر في القانون يجب أن تحترم بشكل كامل الحق في الخصوصية، بموجب القانونين الكويتي والدولي، يشمل ذلك حصر جمع الحمض النووي بالمشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة وبأمر من المحكمة، والقدرة على الطعن في القرار في المحكمة، وتحديد الفترة الزمنية التي تتم بعدها إزالة ملفات تعريف الحمض النووي من قاعدة البيانات».
وبيّنت أن «على الكويت أيضاً إنشاء نظام رقابي لرصد جمع عينات الحمض النووي واستخدامها وتدميرها، ومنع الانتهاكات، وضمان حصول الأشخاص المدرجين في قاعدة البيانات على سبل انتصاف فعالة».
من جانبها، قالت هيلين والاس مديرة منظمة «جين ووتش» التي ترصد التطورات في مجال التكنولوجيا الوراثية: «نرحب بحكم المحكمة القاضي بأن جمع الحمض النووي دون تمييز يشكل مخاطر غير مقبولة على سكان الكويت»، مشيرة إلى أن «لدى الكويت الآن فرصة لتطبيق أفضل الممارسات وحماية الخصوصية، بالإضافة إلى منع التجاوزات وتجنب إجهاض العدالة».
وفي بيان لمديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية سارة ليا ويتسن قالت إن «قرار المحكمة بإلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جداً، وتنهي هذا التعدّي الخاطئ على الخصوصية في الكويت، الذي تم تشريعه بتسرّع. القانون كان عصا غليظة جداً، يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام الانتهاكات».
وأضافت ويتسن أن «أي محاولة من البرلمان لإعادة النظر في القانون يجب أن تحترم بشكل كامل الحق في الخصوصية، بموجب القانونين الكويتي والدولي، يشمل ذلك حصر جمع الحمض النووي بالمشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة وبأمر من المحكمة، والقدرة على الطعن في القرار في المحكمة، وتحديد الفترة الزمنية التي تتم بعدها إزالة ملفات تعريف الحمض النووي من قاعدة البيانات».
وبيّنت أن «على الكويت أيضاً إنشاء نظام رقابي لرصد جمع عينات الحمض النووي واستخدامها وتدميرها، ومنع الانتهاكات، وضمان حصول الأشخاص المدرجين في قاعدة البيانات على سبل انتصاف فعالة».
من جانبها، قالت هيلين والاس مديرة منظمة «جين ووتش» التي ترصد التطورات في مجال التكنولوجيا الوراثية: «نرحب بحكم المحكمة القاضي بأن جمع الحمض النووي دون تمييز يشكل مخاطر غير مقبولة على سكان الكويت»، مشيرة إلى أن «لدى الكويت الآن فرصة لتطبيق أفضل الممارسات وحماية الخصوصية، بالإضافة إلى منع التجاوزات وتجنب إجهاض العدالة».
