مساعٍ لسن قانون يمنع التحقيق مع نتنياهو
إسرائيل تُقرّ بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل للمرة الأولى منذ 15 عاماً
معبر بيت حانون شمال غزة سيكون مع بقية معابر القطاع تحت إدارة السلطة الفلسطينية حسب اتفاق المصالحة (أ ف ب)
وافقت إسرائيل، أمس، على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ العام 2002.
وقالت مسؤولة في منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إنه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض صادرها الجيش الإسرائيلي «لأهداف عسكرية»، في خطوة جاءت للمرة الأولى منذ العام 2002.
وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن «الاستيطان في الخليل يمثل اقبح أشكال الاحتلال»، مؤكدة أنه من المتوقع ارتفاع عدد المستوطنين في الخليل بنسبة 20 في المئة.
كما شرعت آليات إسرائيلية في بناء مئات من الوحدات الاستيطانية بمستوطنة جفعات همتوس بالقدس، وذلك للمرة الأولى منذ تولي ترامب مهام منصبه قبل نحو عام.
وذكرت القناة العبرية العاشرة أن آليات هندسية بدأت العمل، أول من أمس، في المكان تمهيداً لبناء 1600 وحدة استيطانية كان أقر بناؤها سابقاً.
في سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تشكيل لجنة برلمانية «لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد الجنود الإسرائيليين».
في غضون ذلك، ذكرت القناة العبرية الثانية، أن الائتلاف الحكومي سيطرح قريباً في الكنيست مشروع قانون يمنع التحقيق مع أي رئيس وزراء إسرائيلي خلال فترة ولايته بسبب قضايا فساد أو جنائية.
وحسب القناة، فإن هذا القانون سيسري على نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بشبهات فساد، مشيرةً إلى أنه يتم دراسة تضمين القانون بنود تتعلق أيضاً بعدم التحقيق مع الوزراء.
ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي اطلق عليه اسم «القانون الفرنسي»، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي أفيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.
من جهة أخرى، وصل مدير دائرة المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» على رأس وفد من دائرته.
وقال مهنا لدى وصوله القطاع، إن زيارته تأتي في سياق عملية تسلم المعابر في اقطاع، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك من دون أي معوقات.
كما وصل وفد حكومي آخر بعضهم من وكلاء الوزارات إلى القطاع، لتسلم مهامهم في الوزارات التي يشرفون عليها.
وفي رام الله، جدد رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، أمس، تأكيده أن الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني عائقان أساسيان أمام عملية السلام.
وذكر مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان، أن موقف الحمد الله جاء خلال لقائه في مكتبه برام الله المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينلات بحضور القنصل الأميركي العام في القدس دونالد بلوم ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في فلسطين مونيكا أولسن حيث بحث معهم آخر التطورات السياسية والاقتصادية وتطورات ملف المصالحة الوطنية.
وقال الحمد الله إن «إصرار إسرائيل على الاستيطان يدمر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا»، مطالباً الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.
كما طالب الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من العمل في المناطق المسماة (ج) والاستثمار فيها وضمان حرية الوصول إليها.
وقالت مسؤولة في منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إنه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض صادرها الجيش الإسرائيلي «لأهداف عسكرية»، في خطوة جاءت للمرة الأولى منذ العام 2002.
وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن «الاستيطان في الخليل يمثل اقبح أشكال الاحتلال»، مؤكدة أنه من المتوقع ارتفاع عدد المستوطنين في الخليل بنسبة 20 في المئة.
كما شرعت آليات إسرائيلية في بناء مئات من الوحدات الاستيطانية بمستوطنة جفعات همتوس بالقدس، وذلك للمرة الأولى منذ تولي ترامب مهام منصبه قبل نحو عام.
وذكرت القناة العبرية العاشرة أن آليات هندسية بدأت العمل، أول من أمس، في المكان تمهيداً لبناء 1600 وحدة استيطانية كان أقر بناؤها سابقاً.
في سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تشكيل لجنة برلمانية «لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد الجنود الإسرائيليين».
في غضون ذلك، ذكرت القناة العبرية الثانية، أن الائتلاف الحكومي سيطرح قريباً في الكنيست مشروع قانون يمنع التحقيق مع أي رئيس وزراء إسرائيلي خلال فترة ولايته بسبب قضايا فساد أو جنائية.
وحسب القناة، فإن هذا القانون سيسري على نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بشبهات فساد، مشيرةً إلى أنه يتم دراسة تضمين القانون بنود تتعلق أيضاً بعدم التحقيق مع الوزراء.
ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي اطلق عليه اسم «القانون الفرنسي»، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي أفيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.
من جهة أخرى، وصل مدير دائرة المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» على رأس وفد من دائرته.
وقال مهنا لدى وصوله القطاع، إن زيارته تأتي في سياق عملية تسلم المعابر في اقطاع، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك من دون أي معوقات.
كما وصل وفد حكومي آخر بعضهم من وكلاء الوزارات إلى القطاع، لتسلم مهامهم في الوزارات التي يشرفون عليها.
وفي رام الله، جدد رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، أمس، تأكيده أن الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني عائقان أساسيان أمام عملية السلام.
وذكر مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان، أن موقف الحمد الله جاء خلال لقائه في مكتبه برام الله المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينلات بحضور القنصل الأميركي العام في القدس دونالد بلوم ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في فلسطين مونيكا أولسن حيث بحث معهم آخر التطورات السياسية والاقتصادية وتطورات ملف المصالحة الوطنية.
وقال الحمد الله إن «إصرار إسرائيل على الاستيطان يدمر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا»، مطالباً الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.
كما طالب الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من العمل في المناطق المسماة (ج) والاستثمار فيها وضمان حرية الوصول إليها.
