آفاق الاقتصاد المحلي... ضعيفة
أشارت دراسة أجرتها شركة أبحاث السوق الدولية (BMI Research) إلى أن النمو في القطاع المصرفي الكويتي سيشهد تباطؤاً خلال الفترة المقبلة، متأثراً بانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تخفيض الإنتاج الذي التزمت به الكويت في إطار اتفاق «أوبك».
ولفتت الدراسة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكويتي تشير إلى وجود ضعف إلى حد ما، مع نمو سلبي متوقع للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.1 في المئة، لاسيما مع هبوط إنتاج النفط بنحو 5 في المئة.
وأوضحت أن لذلك تأثيرا سلبيا على القطاع المصرفي، مع توقعات بأن يسجل متوسط نمو قرض العملاء نحو 3.4 في المئة.
وأكدت الدراسة أنه نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتزايد اعتماد القطاع البنكي على الإقراض إلى الحكومة في الوقت على الرغم من التقشف الحكومي الراهن.
من جانب آخر، أشارت الدراسة إلى أن متوسط نمو محافظ السندات المصرفية بلغ 54.5 في المئة من يناير، وحتى يوليو، وتضاعفت تقريباً كنسبة مئوية لإجمالي الأصول خلال السنتين الماضيتين.
وحذرت من أن زيادة الاقتراض الحكومي يمكن أن يضايق زيادة نمو القطاع الخاص، في حين لفتت إلى أن إيداعات العملاء من المتوقع أن تشهد نمواً متوسطاً بنسبة 3 في المئة في 2018 و4 في المئة في 2019، مقارنة بمتوسط نمو بواقع 4.8 في المئة خلال العام 2016.
وأكدت الدراسة أن عودة زيادة إنتاج النفط خلال 2018 من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي، مع ارتفاع متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة.
ولفتت الدراسة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكويتي تشير إلى وجود ضعف إلى حد ما، مع نمو سلبي متوقع للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.1 في المئة، لاسيما مع هبوط إنتاج النفط بنحو 5 في المئة.
وأوضحت أن لذلك تأثيرا سلبيا على القطاع المصرفي، مع توقعات بأن يسجل متوسط نمو قرض العملاء نحو 3.4 في المئة.
وأكدت الدراسة أنه نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتزايد اعتماد القطاع البنكي على الإقراض إلى الحكومة في الوقت على الرغم من التقشف الحكومي الراهن.
من جانب آخر، أشارت الدراسة إلى أن متوسط نمو محافظ السندات المصرفية بلغ 54.5 في المئة من يناير، وحتى يوليو، وتضاعفت تقريباً كنسبة مئوية لإجمالي الأصول خلال السنتين الماضيتين.
وحذرت من أن زيادة الاقتراض الحكومي يمكن أن يضايق زيادة نمو القطاع الخاص، في حين لفتت إلى أن إيداعات العملاء من المتوقع أن تشهد نمواً متوسطاً بنسبة 3 في المئة في 2018 و4 في المئة في 2019، مقارنة بمتوسط نمو بواقع 4.8 في المئة خلال العام 2016.
وأكدت الدراسة أن عودة زيادة إنتاج النفط خلال 2018 من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي، مع ارتفاع متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة.
