في الصميم
يا سمو الرئيس لطفاً يجب إقصاء...؟
عند الحديث عن كثرة الاستجوابات والمشاكل ووجود الفساد المستشري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإني ألخصها بالآتي:
أولاً - الشأن التعاوني:
في الوقت الحالي، هناك الكثير من القرارات في شأن حل مجالس ادارات جمعيات تعاونية، بحجة وجود تجاوزات مالية وادارية، إضافة إلى إحالة مجالس هذه الجمعيات على النيابة او التحقيقات. وفي المقابل، هناك تعيينات لمجالس ادارات بالجملة، لم نعهدها في السابق، حيث كان سابقاً يتم تعيين مدير لادارة شؤون الجمعية لحين الانتخابات، اما الآن ومن اجل التكسبات السياسية يتم تعيين 9 اعضاء لكل جمعية، وهذا يعكس الوضع الذي تمر به معالي وزيرة الشؤون سياسياً وما تفتعله من اخفاقات في ملفات الجمعيات، سواء نتيجة قراراتها غير المدروسة او من قبل المتنفذين (المستشارين) في مكتبها والذين يعملون من اجل تطبيق حساباتهم وحل مجالس الادارات التي لا تتوافق مع متطلباتهم ومن اجل التكسب السياسي على حساب ابناء المناطق التي تحل مجالس اداراتها، رغم كسب تلك الجمعيات العديد من القضايا وصدور احكام قضائية لصالحها، وكان اخرها صدور حكم قضائي لمصلحة المحالين من اعضاء إحدى الجمعيات على التحقيقات وكسبهم كل درجات التقاضي، وهذا يعد تشويهاً لسمعة أبناء الوطن، وكذلك صدور غيرها، وهي تعتقد بأن الانجاز بكثرة إصدار القرارات، بل على العكس، فالقرار لا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، كقرارات التعاون الاخيرة ومنها القرار 35 لسنة 2014 وإلغاؤه، واصدار القرار 16 لسنة 2016 وإلغاؤه، واصدار غيره، وهذا من التخبطات غير المجزية للعمل وإلغاؤها كمثل الانشطة كرحلة العمرة والشاليهات، مسببة بذلك بأنها انشطة يكثر فيها الفساد والتجاوزات وهذا يعني بأنها ليست قادرة على درء الفساد.
فكان من باب اولى ترك الوزارة لمن يستطيع ادارتها ومكافحة الفساد وليس العمل على تشويه سمعة ابناء الشعب، كالذي حصل مع اعضاء إحدى الجمعيات التعاونية أيضاً، الذين أبلغوا الوزارة بأنفسهم، بأن هناك تجاوزات من قبل بعض الموظفين وطلبوا منها التدخل ومساعدتهم، الا ان معالي الوزيرة اصدرت قرارها بحل مجلس الادارة، وهذا بالفعل التخبط في إصدار القرارات فضلاً عن التكسب السياسي لتعيد مجالس ادارات مطبلة لنواب تزامناً مع استجوابها في دور الانعقاد المقبل.
يقصد بالمعاقين، ذوي الاحتياجات الخاصة، فأنا اليوم اتكلم عن هذه الشريحة العزيزة على قلوب ابناء الشعب. فاليوم نرى مسلك وزيرة الشؤون حادا على هذه الفئة ونرى التعقيد في روتين معاملاتهم والتأخير في صرف مستحقاتهم. فالمعاق لا يستطيع ان يمارس اعماله من مراجعات الجهات الحكومية وكذلك المجلس الاعلى للمعاقين إلا من خلال اولياء أمره، حيث انهم المكلفون برعايته والقيام بعمل المرضيات اللازمة له. وقد اكرمهم المشرع من خلال السماح لمن اتم خدمة للرجل (20 عاماً) وللمرأة (15 عاماً)، بأن يتقاعدوا متى شاؤوا. وهذا يعد اكراماً للابوين او من كلف برعاية المعاق خلال فترة خدمته.
إلا اننا نرى معالي الوزيرة تعمل على محاربة الفئة التي ترعى المعاق، حيث ألغت نظام اعفاء البصمة لمن لا يزال يعمل ومحاربة من تقاعد منهم، واراد ان يمارس حياته كأي متقاعد. فاليوم، معالي الوزيرة منعت بعض المتقاعدين منهم من العمل في الجمعيات التعاونية، على أساس أن المتقاعد المكلف رعاية معاق لا يعمل ابداً في الجمعيات... من دون أي سبب قانوني لهذا المنع، رغم ان الحكومة قد اعطتهم دورهم الكافي بأن يعملوا في مجال التجارة ويفتحون رخصة تجارية كأي متقاعد... إلا ان وزيرة الشؤون تحكم أهدافها ورغباتها لمنع من دون اي مبرر واضح ولا سند قانوني او قرار يحظر عمله في مرحلة ما بعد التقاعد، حيث انها خاطبت جهة الهيئة العامة لذوي الاعاقة لايجاد المنع، الا انه رد الهيئة كان واضحا بأن الهيئة مختصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وليس لديها منع للمكلف بأن يعمل، حيث ان المكلف لرعاية المعاق هو بالاصل كان موظفا قبل تقاعده، فأين المنع بذلك؟
وكذلك قامت الوزيرة بمخاطبة التأمينات بأن المتقاعد كمكلف لرعاية معاق متقاعد كلاهما سواء، واصبحت في حيرة من امرها حيث انها ترغب بمنع هذه الفئة من العمل لأهدافها الشخصية من دون حصولها على سند قانوني، فهي بذلك تسيء لهذه الشريحة العزيزة على قلوبنا. فاذا كان هذا هو التوجه، فان الاساءة وصلت الى المشرع الذي شرع القانون لحماية المعاق، وبذلك لن يجد من يرعاه لان الوزيرة حرمت ذويه من العمل، جاعلة المتقاعد كمكلف رعاية معاق يختلف عن التقاعد العادي بمرحلة ما بعد التقاعد.
والله ولي التوفيق.
DR_essa.amiri@hotmail.com
أولاً - الشأن التعاوني:
في الوقت الحالي، هناك الكثير من القرارات في شأن حل مجالس ادارات جمعيات تعاونية، بحجة وجود تجاوزات مالية وادارية، إضافة إلى إحالة مجالس هذه الجمعيات على النيابة او التحقيقات. وفي المقابل، هناك تعيينات لمجالس ادارات بالجملة، لم نعهدها في السابق، حيث كان سابقاً يتم تعيين مدير لادارة شؤون الجمعية لحين الانتخابات، اما الآن ومن اجل التكسبات السياسية يتم تعيين 9 اعضاء لكل جمعية، وهذا يعكس الوضع الذي تمر به معالي وزيرة الشؤون سياسياً وما تفتعله من اخفاقات في ملفات الجمعيات، سواء نتيجة قراراتها غير المدروسة او من قبل المتنفذين (المستشارين) في مكتبها والذين يعملون من اجل تطبيق حساباتهم وحل مجالس الادارات التي لا تتوافق مع متطلباتهم ومن اجل التكسب السياسي على حساب ابناء المناطق التي تحل مجالس اداراتها، رغم كسب تلك الجمعيات العديد من القضايا وصدور احكام قضائية لصالحها، وكان اخرها صدور حكم قضائي لمصلحة المحالين من اعضاء إحدى الجمعيات على التحقيقات وكسبهم كل درجات التقاضي، وهذا يعد تشويهاً لسمعة أبناء الوطن، وكذلك صدور غيرها، وهي تعتقد بأن الانجاز بكثرة إصدار القرارات، بل على العكس، فالقرار لا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، كقرارات التعاون الاخيرة ومنها القرار 35 لسنة 2014 وإلغاؤه، واصدار القرار 16 لسنة 2016 وإلغاؤه، واصدار غيره، وهذا من التخبطات غير المجزية للعمل وإلغاؤها كمثل الانشطة كرحلة العمرة والشاليهات، مسببة بذلك بأنها انشطة يكثر فيها الفساد والتجاوزات وهذا يعني بأنها ليست قادرة على درء الفساد.
فكان من باب اولى ترك الوزارة لمن يستطيع ادارتها ومكافحة الفساد وليس العمل على تشويه سمعة ابناء الشعب، كالذي حصل مع اعضاء إحدى الجمعيات التعاونية أيضاً، الذين أبلغوا الوزارة بأنفسهم، بأن هناك تجاوزات من قبل بعض الموظفين وطلبوا منها التدخل ومساعدتهم، الا ان معالي الوزيرة اصدرت قرارها بحل مجلس الادارة، وهذا بالفعل التخبط في إصدار القرارات فضلاً عن التكسب السياسي لتعيد مجالس ادارات مطبلة لنواب تزامناً مع استجوابها في دور الانعقاد المقبل.
يقصد بالمعاقين، ذوي الاحتياجات الخاصة، فأنا اليوم اتكلم عن هذه الشريحة العزيزة على قلوب ابناء الشعب. فاليوم نرى مسلك وزيرة الشؤون حادا على هذه الفئة ونرى التعقيد في روتين معاملاتهم والتأخير في صرف مستحقاتهم. فالمعاق لا يستطيع ان يمارس اعماله من مراجعات الجهات الحكومية وكذلك المجلس الاعلى للمعاقين إلا من خلال اولياء أمره، حيث انهم المكلفون برعايته والقيام بعمل المرضيات اللازمة له. وقد اكرمهم المشرع من خلال السماح لمن اتم خدمة للرجل (20 عاماً) وللمرأة (15 عاماً)، بأن يتقاعدوا متى شاؤوا. وهذا يعد اكراماً للابوين او من كلف برعاية المعاق خلال فترة خدمته.
إلا اننا نرى معالي الوزيرة تعمل على محاربة الفئة التي ترعى المعاق، حيث ألغت نظام اعفاء البصمة لمن لا يزال يعمل ومحاربة من تقاعد منهم، واراد ان يمارس حياته كأي متقاعد. فاليوم، معالي الوزيرة منعت بعض المتقاعدين منهم من العمل في الجمعيات التعاونية، على أساس أن المتقاعد المكلف رعاية معاق لا يعمل ابداً في الجمعيات... من دون أي سبب قانوني لهذا المنع، رغم ان الحكومة قد اعطتهم دورهم الكافي بأن يعملوا في مجال التجارة ويفتحون رخصة تجارية كأي متقاعد... إلا ان وزيرة الشؤون تحكم أهدافها ورغباتها لمنع من دون اي مبرر واضح ولا سند قانوني او قرار يحظر عمله في مرحلة ما بعد التقاعد، حيث انها خاطبت جهة الهيئة العامة لذوي الاعاقة لايجاد المنع، الا انه رد الهيئة كان واضحا بأن الهيئة مختصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وليس لديها منع للمكلف بأن يعمل، حيث ان المكلف لرعاية المعاق هو بالاصل كان موظفا قبل تقاعده، فأين المنع بذلك؟
وكذلك قامت الوزيرة بمخاطبة التأمينات بأن المتقاعد كمكلف لرعاية معاق متقاعد كلاهما سواء، واصبحت في حيرة من امرها حيث انها ترغب بمنع هذه الفئة من العمل لأهدافها الشخصية من دون حصولها على سند قانوني، فهي بذلك تسيء لهذه الشريحة العزيزة على قلوبنا. فاذا كان هذا هو التوجه، فان الاساءة وصلت الى المشرع الذي شرع القانون لحماية المعاق، وبذلك لن يجد من يرعاه لان الوزيرة حرمت ذويه من العمل، جاعلة المتقاعد كمكلف رعاية معاق يختلف عن التقاعد العادي بمرحلة ما بعد التقاعد.
والله ولي التوفيق.
DR_essa.amiri@hotmail.com
