المحامي خالد العوضي: الحكم بوقف التداول إنجاز بعد امتناع الحكومة عن العمل لوقف النزيف
اعتبر المحامي خالد العوضي وهو احد اثنين تقدما بالدعوى التي نتج عنها قرار المحكمة بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى 17 نوفمبر الجاري، القرار «انجازاً بعد امتناع الحكومة عن القيام بأي اجراء او تدبير لوقف نزيف البورصة، رغم ان القوانين تتيح لها ذلك في حال وجود اسباب تدعو لوقف التداول».
وقال العوضي في بيان «استطعنا ان نفعل ما لم تستطع الحكومة او مجلس الأمة ان يفعلاه وقد صدر الحكم وتنفيذه مستمر حتى يوم الاثنين المقبل 17 نوفمبر (غداً) الجاري. وستكون هناك مراقبة من المحكمة لهذا الحكم وقامت المحكمة بمراقبة الحكم».
وأضاف «يوم الاثنين المقبل سيتم نظر الدعوى من جديد على شكلها الموضوعي والحكم كان جديداً على مستوى دول الخليج والوطن العربي وهو الأول من نوعه. والحكومة لها الحق في الطعن بالاشكال الذي يمكن أن يوقف تنفيذه».
وأوضح العوضي انه «يجب على الحكومة اتخاذ تدابير ذات نتائج ودلالات وعندها سنقوم بوقف دعوانا. حيث ان الحكومة هي التي وضعت نفسها في هذا الوضع الحرج».
واعتبر ان «هوامير السوق هم المستفيدون من هبوطه والمتسببون في الضرر لصغار المتداولين الذين لا يمثلون سوى 15 في المئة». وأوضح ان «الحكم اصبح سارياً من ساعة صدوره وعليه جميع التداولات التي تمت قبل وقف التداول في الساعة 9.45 تعتبر لاغية».
وفي البيان نفسه قال المتداول راشد الهدال ان «هذا الحكم دليل على فشل ادارة البورصة اذ ان القرار صدر من جهة غير اقتصادية. ففي أحداث 11 سبتمبر تدخلت ادارة البورصة وأوقفت التداول. أين ادارة البورصة اليوم؟» وأشار الى انه يتوقع «استمرار الهبوط الثلاثاء المقبل وسيكون قياسياً ولن يكون لهذا القرار اي تأثير على السوق، ونحن أمامنا اجازة نهاية الاسبوع ولابد من قرارات جذرية لحل الأزمة»، متسائلاً «ماذا سيحدث عندما يعود السوق الى التداول، ومن سيحل مشاكل المستثمرين المضطرين للبيع لحاجتهم الى السيولة واين حرية السوق وتفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الاسعار؟».
وقال العوضي في بيان «استطعنا ان نفعل ما لم تستطع الحكومة او مجلس الأمة ان يفعلاه وقد صدر الحكم وتنفيذه مستمر حتى يوم الاثنين المقبل 17 نوفمبر (غداً) الجاري. وستكون هناك مراقبة من المحكمة لهذا الحكم وقامت المحكمة بمراقبة الحكم».
وأضاف «يوم الاثنين المقبل سيتم نظر الدعوى من جديد على شكلها الموضوعي والحكم كان جديداً على مستوى دول الخليج والوطن العربي وهو الأول من نوعه. والحكومة لها الحق في الطعن بالاشكال الذي يمكن أن يوقف تنفيذه».
وأوضح العوضي انه «يجب على الحكومة اتخاذ تدابير ذات نتائج ودلالات وعندها سنقوم بوقف دعوانا. حيث ان الحكومة هي التي وضعت نفسها في هذا الوضع الحرج».
واعتبر ان «هوامير السوق هم المستفيدون من هبوطه والمتسببون في الضرر لصغار المتداولين الذين لا يمثلون سوى 15 في المئة». وأوضح ان «الحكم اصبح سارياً من ساعة صدوره وعليه جميع التداولات التي تمت قبل وقف التداول في الساعة 9.45 تعتبر لاغية».
وفي البيان نفسه قال المتداول راشد الهدال ان «هذا الحكم دليل على فشل ادارة البورصة اذ ان القرار صدر من جهة غير اقتصادية. ففي أحداث 11 سبتمبر تدخلت ادارة البورصة وأوقفت التداول. أين ادارة البورصة اليوم؟» وأشار الى انه يتوقع «استمرار الهبوط الثلاثاء المقبل وسيكون قياسياً ولن يكون لهذا القرار اي تأثير على السوق، ونحن أمامنا اجازة نهاية الاسبوع ولابد من قرارات جذرية لحل الأزمة»، متسائلاً «ماذا سيحدث عندما يعود السوق الى التداول، ومن سيحل مشاكل المستثمرين المضطرين للبيع لحاجتهم الى السيولة واين حرية السوق وتفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الاسعار؟».
