«فوربس» تشيد ببوادر شفافية «هيئة الاستثمار»
أشاد تقرير لمجلة «فوربس» الشرق الأوسط، ببوادر الانفتاح المتزايد الذي أبدته «هيئة الاستثمار» أخيراً، لاسيما في ما يتعلق بشفافيتها حول الإفصاح عن أصولها الخارجية، معتبراً أن الأمر حظي بترحيب كبير من المحللين والمراقبين، الذين رأوا أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز ثقة المستثمر.
وبحسب التقرير، فإن أهم علامة تدل على التوجه الجديد، جاءت بالتزامن مع المراجعة السنوية لبعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد، والتي نشرت في يناير الماضي بعد مباحثات مع جهات، حيث كشفت (المراجعة) عن تفاصيل غير اعتيادية، تقدر وتتوقع المدخرات التي تم بناؤها عبر «هيئة الاستثمار».
ورغم أن الحكومة مازالت لم تفصح بشكل رسمي عن حجم أصول «الهيئة» لكن طبقاً لتقديرات صندوق النقد، فإنها
كانت تملك أصولاً بنحو 533.7 مليار دولار خلال 2016، مرتفعة بشكل طفيف من 526.6 مليار دولار خلال 2015، لكنها أقل مما كانت عليه في 2014 عند 561.3 مليار دولار.
وتابع التقرير «هذه الأرقام أقل مما هو مقدر من قبل معهد صناديق الثروة السيادية الأميركي (SWF Institute)، الذي يعنى بمتابعة صناديق الثروة السيادية حول العالم، والذي توقّع أن تكون (هيئة الاستثمار) الكويتية تمتلك أصولاً بـ 592 مليار دولار، وأنها تعتبر رابع أكبر صندوق من نوعه حول العالم خلف الصندوق السيادي النرويجي، وهيئة استثمار أبوظبي، وهيئة الاستثمار الصينية».
وأضاف «حتى وإن وجدت بعض الفروقات حول الحجم الدقيق لأصول (الهيئة)، فلا شك بأن الأرقام المذكورة كبيرة، وتضع الكويت في مكانة قوية، خصوصاً في ضوء انخفاض عوائد النفط خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أن المخزونات المالية التي راكمتها (الهيئة) يعتقد بأنها أكثر من 4 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبإمكانها تغطية الإنفاق لعدد من السنوات المقبلة.
من ناحيته، قال المدير المشارك في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، كرسغانس كريوستنس «نتوقع بأن أصول (هيئة الاستثمار الكويتية) من الممكن أن تبقى لعقود في حال استخدمتها الحكومة بالكامل لتمويل احتياجاتها المالية وفق المستويات التي نتوقعها».
في المقابل، أشار تقرير «فوربس» إلى أن هذا «الانفتاح الكبير» تزامن مع تغيير في قيادة «الهيئة»، معتبراً أن مسألة الدفع بالمزيد من الشفافية من قبل العضو المنتدب الجدي لها فاروق بستكي لم تتضح بعد، ولكن تغيير الطبيعة السرية لـ «الهيئة» لن يكون سهلاً.
وتدير «الهيئة» صندوقين رئيسيين هما الصندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة، ويتوقع أن يبلغ حجم الأخير نحو مرتين حجم الأول.
وقال التقري «بينما يمكن أن يتم استخدام صندوق الاحتياطي العام في مساعدة تمويل أي عجز في الميزانية، فإنه لا يسمح السحب من صندوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى دخل الاستثمار، ما لم ينص القانون على ذلك. وحتى الآن، فإن الوقت الوحيد المعروف الذي تم فيه سحب أصول من صندوق الأجيال بين العامين 1990 و1994، هو عندما تم استخدام نحو 85 مليار دولار بعد الغزو العراقي لإعادة الإعمار، وسددت هذه المبالغ لاحقاً».
وأشار التقرير إلى أنه لاحظ أخيراً وجود العديد من الإشارات الدالة على تغيير (أو على الأقل تطور) في توجه الاستثمار بالنسبة لـ «الهيئة»، وبشكل عام فإن صندوق الأجيال القادمة يستحوذ على حصص الأقلية، وتاريخياً تميّز الصندوق كمستثمر حذر، إلا أن العديد من التصريحات تؤكد أن هناك توجهاً جديداً يتم الأخذ به.
وفي مقابلة سابقة، قال العضو المنتدب السابق للهيئة، بدر السعد، إن «الهيئة» كانت تخطط للتحكم بالمزيد من الاستثمارات الداخلية بدلاً من الاعتماد على المديرين الخارجيين، في تطور يعكس التوجه الذي اتخذته نظيرتها في أبوظبي.
كما كشف السعد في مقابلة مع «بلومبرغ» عن خطط للاستثمار في الأصول الخاصة ومشاريع البنى التحتية الكبيرة، في سبيل زيادة العوائد في ظل بيئة تشهد انخفاضاً في أسعار الفائدة. ومن بين الصفقات الأخيرة كان الاستحواذ على حصص أقلية في شركة «كمبل» القابضة للمياه البريطانية.
ورغم كل ذلك، في الوقت الذي يحظى فيه هذا الانفتاح المتزايد بترحيب كبير، إلا أن قلة من الخبراء تعتقد بحدوث تغيير كبير لطبيعة عمل وتمويل «الهيئة» خلال الفترة القريبة.
وبحسب التقرير، فإن أهم علامة تدل على التوجه الجديد، جاءت بالتزامن مع المراجعة السنوية لبعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد، والتي نشرت في يناير الماضي بعد مباحثات مع جهات، حيث كشفت (المراجعة) عن تفاصيل غير اعتيادية، تقدر وتتوقع المدخرات التي تم بناؤها عبر «هيئة الاستثمار».
ورغم أن الحكومة مازالت لم تفصح بشكل رسمي عن حجم أصول «الهيئة» لكن طبقاً لتقديرات صندوق النقد، فإنها
كانت تملك أصولاً بنحو 533.7 مليار دولار خلال 2016، مرتفعة بشكل طفيف من 526.6 مليار دولار خلال 2015، لكنها أقل مما كانت عليه في 2014 عند 561.3 مليار دولار.
وتابع التقرير «هذه الأرقام أقل مما هو مقدر من قبل معهد صناديق الثروة السيادية الأميركي (SWF Institute)، الذي يعنى بمتابعة صناديق الثروة السيادية حول العالم، والذي توقّع أن تكون (هيئة الاستثمار) الكويتية تمتلك أصولاً بـ 592 مليار دولار، وأنها تعتبر رابع أكبر صندوق من نوعه حول العالم خلف الصندوق السيادي النرويجي، وهيئة استثمار أبوظبي، وهيئة الاستثمار الصينية».
وأضاف «حتى وإن وجدت بعض الفروقات حول الحجم الدقيق لأصول (الهيئة)، فلا شك بأن الأرقام المذكورة كبيرة، وتضع الكويت في مكانة قوية، خصوصاً في ضوء انخفاض عوائد النفط خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أن المخزونات المالية التي راكمتها (الهيئة) يعتقد بأنها أكثر من 4 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبإمكانها تغطية الإنفاق لعدد من السنوات المقبلة.
من ناحيته، قال المدير المشارك في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، كرسغانس كريوستنس «نتوقع بأن أصول (هيئة الاستثمار الكويتية) من الممكن أن تبقى لعقود في حال استخدمتها الحكومة بالكامل لتمويل احتياجاتها المالية وفق المستويات التي نتوقعها».
في المقابل، أشار تقرير «فوربس» إلى أن هذا «الانفتاح الكبير» تزامن مع تغيير في قيادة «الهيئة»، معتبراً أن مسألة الدفع بالمزيد من الشفافية من قبل العضو المنتدب الجدي لها فاروق بستكي لم تتضح بعد، ولكن تغيير الطبيعة السرية لـ «الهيئة» لن يكون سهلاً.
وتدير «الهيئة» صندوقين رئيسيين هما الصندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة، ويتوقع أن يبلغ حجم الأخير نحو مرتين حجم الأول.
وقال التقري «بينما يمكن أن يتم استخدام صندوق الاحتياطي العام في مساعدة تمويل أي عجز في الميزانية، فإنه لا يسمح السحب من صندوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى دخل الاستثمار، ما لم ينص القانون على ذلك. وحتى الآن، فإن الوقت الوحيد المعروف الذي تم فيه سحب أصول من صندوق الأجيال بين العامين 1990 و1994، هو عندما تم استخدام نحو 85 مليار دولار بعد الغزو العراقي لإعادة الإعمار، وسددت هذه المبالغ لاحقاً».
وأشار التقرير إلى أنه لاحظ أخيراً وجود العديد من الإشارات الدالة على تغيير (أو على الأقل تطور) في توجه الاستثمار بالنسبة لـ «الهيئة»، وبشكل عام فإن صندوق الأجيال القادمة يستحوذ على حصص الأقلية، وتاريخياً تميّز الصندوق كمستثمر حذر، إلا أن العديد من التصريحات تؤكد أن هناك توجهاً جديداً يتم الأخذ به.
وفي مقابلة سابقة، قال العضو المنتدب السابق للهيئة، بدر السعد، إن «الهيئة» كانت تخطط للتحكم بالمزيد من الاستثمارات الداخلية بدلاً من الاعتماد على المديرين الخارجيين، في تطور يعكس التوجه الذي اتخذته نظيرتها في أبوظبي.
كما كشف السعد في مقابلة مع «بلومبرغ» عن خطط للاستثمار في الأصول الخاصة ومشاريع البنى التحتية الكبيرة، في سبيل زيادة العوائد في ظل بيئة تشهد انخفاضاً في أسعار الفائدة. ومن بين الصفقات الأخيرة كان الاستحواذ على حصص أقلية في شركة «كمبل» القابضة للمياه البريطانية.
ورغم كل ذلك، في الوقت الذي يحظى فيه هذا الانفتاح المتزايد بترحيب كبير، إلا أن قلة من الخبراء تعتقد بحدوث تغيير كبير لطبيعة عمل وتمويل «الهيئة» خلال الفترة القريبة.
