رمى الكرة في ملعب الحكومة لتحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين
البابطين: لا خطوط حمراء في الأشهر الثلاثة المقبلة
عبدالوهاب البابطين
أسطوانة «بحث النواب عن التأزيم» لن تنفع الحكومة التي لم تستغل الوقت لتعديل أدائها
الدقباسي: اتفقنا على تشريعات موحدة وأبرزها خفض سن التقاعد وضرورة فتح قنوات مع الحكومة لتمر القوانين
المرداس: صفقة مدرعات «رينو» الفرنسية ستحدد استجواب وزير الدفاع... إن أبرمت صعد المنصة
الدقباسي: اتفقنا على تشريعات موحدة وأبرزها خفض سن التقاعد وضرورة فتح قنوات مع الحكومة لتمر القوانين
المرداس: صفقة مدرعات «رينو» الفرنسية ستحدد استجواب وزير الدفاع... إن أبرمت صعد المنصة
رمى النائب عبدالوهاب البابطين الكرة في ملعب الحكومة لتحدد طبيعة العلاقة التي تريدها مع مجلس الامة، مشددا على أن «جميع الطرق مفتوحة لمصلحة المواطن، ولن يكون هناك خطوط حمراء في الأشهر الثلاثة المقبلة».
وقال البابطين، في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع عقد في مكتبه ضم 14 نائبا للتنسيق في شأن الفترة المقبلة، قال إن «الحكومة هي من تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين، وفي الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر لتحديد الأولويات التشريعية والتي تهم الشارع الكويتي، والمجلس حتى هذه اللحظة لا يلبي طموحات لمواطنين، وفشل فيما يراه المواطن من مصلحة عامة، لذلك كان أمامنا طريقان إما نجلس على كراسينا ونتفرج على هذا الوضع الخاطئ، أو نتحرك باتجاه حقيقي بعمل تشريعات وعدنا بها المواطنين».
وأضاف أن النواب الذين اجتمعوا اتفقوا على ان من حق الجميع تقديم الاستجوابات، وكذلك على عدد من الاولويات التشريعية وأبرزها أسعار البنزين وتخفيض سن التقاعد،مشيرا إلى أن«الحديث ليس فقط عن استجواب الوزراء بل عن استجواب رئيس مجلس الوزراء»مشيرا إلى أن«الاجتماع تنسيقي لبداية دور الانعقاد للتركيز على القضايا التشريعية والقضايا الرقابية، وفي البداية وباسم زملائي نعرب عن الاستياء الشديد من طريقة تعامل الحكومة مع معطيات الاحداث المختلفة، منها اعتراضات سجلت من تصريحات بعض الوزراء على التحركات التشريعية التي أبداها بعض النواب،مما اضطرنا لتقديم طلبات استعجال وتحديد ملفات اسعار البنزين والتقاعد المبكر».
وقال «تقدمنا بتشريعات عديدة خلال دور الانعقاد الأول وكنا ننتقل فيها من اللجان الفنية إلى اللجنة التشريعية إلى مكتب المجلس، وكثير منها أصبحت تشريعات جاهزة وبانتظار التصويت عليها في المجلس، ولذلك اليوم اضطررنا إلى تقديم طلبات استعجال من أجل اقرارها. واشارات الحكومة سيئة في شأن هذه القوانين، وبالتالي وقفنا في حملاتنا الانتخابية وتحدثنا عن أمور متعددة، وفعلا تقدمنا بهذه القضايا على شكل قوانين،ولكن خرجت لنا تصريحات لا تؤيد هذه القوانين، وكأنهم يريدون أن يتعاملوا مع هذه القوانين، كما هو الحال في تعاملهم مع قانون مكافآت العسكريين الذي أقر بغالبية المجلس وتمت إعادته من قبل الحكومة».
وأضاف «هناك قوانين كثيرة تتعطل سواء بتأخيرها داخل المجلس أو برفضها من قبل الحكومة، وكثير من الناس يسألون عن هذه التشريعات المنتظرة، واتفقنا بالاجتماع على تحديد أولويات تشريعية مثل اسعار البنزين والتقاعد المبكر. ونطمح أن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة لأقرار هذه القوانين، والتعاون في شأن هذه التشريعات ستكون أحدى نقاط الفصل التي ستحدد آلية التعامل مع الحكومة. وجميعنا نؤكد أن من حق النائب أن يقدم الاستجواب، وبالفعل تم تقديم استجواب للشيخ محمد العبدالله، وهناك استجوابات مقبلة تم الاعلان عنها لوزيرة الشؤون ووزير النفط، وهذه الإعلانات كانت فرصة حقيقية للحكومة بأن تعدل من إدائها، وتم الاتفاق بالاجتماع بأن لكل نائب الحق بتقديم الاستجواب المناسب، بالإضافة إلى تمكين المستجوب بالصعود على المنصة ورفض السرية والدستورية ولا للتشريعية، والحكومة تعلم مسبقا بأن هناك تهديدات جدية بالاستجواب، فلماذا لم تعالج الحكومة هذه الأمور؟».
وقال«اذا كانت الحكومة مهتمة فأمامها طريقان فقط؛ أما معالجة الأمور المطروحة من قبل النواب أو مواجهة الاستجواب والصعود على المنصة، وفي الحال الذي ترى فيه الحكومة أن هناك استياء نيابيا من اداء وزير معين تستطيع معالجة هذا الأمر من خلال تشكيل وزاري جديد. وفي كل قضية سواء تشريعية أو رقابية نجد هذا التوجه من الحكومة، وبالتالي الاسطوانة التي سوف تشغل في الفترة المقبلة أن النواب يبحثون عن التأزيم ولا يريدون التعاون، والناس اليوم واعون ولا تستطيعون ترويج مثل هذه الاشاعات، ولكن نحن أمام موقف بأن الاستجواب الذي قدم أو الذي سوف يقدم مستقبلا هو استجواب مستحق والحكم يكون بعد سماع المرافعات».
وفي موضوع مختلف، بين البابطين أن«قانون القواعد والاجراءات الضريبية سيكون حاضرا،والقانون يقول بتفوض الحكومة بزيادة الضرائب على المواطنين من دون الرجوع إلى المجلس، وأنا اقول إن هذا القانون غير دستوري ?ن الضرائب تشرع بقانون عبر المجلس،واذا استمرت الحكومة بهذا القانون فسيكون هذا اعلان نهاية العلاقة بين السلطتين. ولن تكون المواجهة بيننا من خلال الاستجوابات فقط، وهذا الامر حاولتم التهيئة له من خلال اتفاقية الضريبة الخليجية، فهل تريدون الاخذ من الناس حتى تضعون في جيب المواطن؟».
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي لـ «الراي» إن «الاجتماع شهد الاتفاق على ضرورة التنسيق بخصوص الترشح للجان البرلمانية واتفقنا على تشريعات برلمانية موحدة وأبرزها ملف خفض سن التقاعد وضرورة فتح قنوات مع الحكومة حتى تمر القوانين التي تخدم المواطنين»، وبخصوص الاستجوابات قال«لم نناقشه بتوسع».
وقال النائب نايف المرداس لـ «الراي» إنه «من الواضح أنني سأترشح مجددا لمنصب المراقب لأنه إلى الآن لم يبد أي نائب الرغبة في الترشح، وأظن أن الأمر ينسحب على منصب أمين السر الذي يشغله راهنا الدكتور عودة الرويعي».
وبخصوص الاستجوابات رد المرداس«هناك استجوابات ثلاثة باتت في حيز المناقشة والتجهيز، فبالاضافة إلى الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة،هناك استجوابان يعدان لوزيري النفط والشؤون، أما وزير الدفاع فالمحك الآن صفقة مدرعات الرينو الفرنسية، فإن عقدت الصفقة فسيقترب من المنصة لأنها مخالفة لقوانين الجيش لأن المدرعة لم تجرب في بلد المنشأ».
من أجواء الاجتماع
الحضور والمعتذرون
حضر الاجتماع النواب وليد الطبطبائي، عمر الطبطبائي، ماجد المطيري، محمد المطير، رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، ثامر السويط، نايف المرداس، أسامة الشاهين، جمعان الحربش، مبارك الحجرف، عبدالوهاب البابطين، علي الدقباسي، شعيب المويزري.
فيما اعتذر عن عدم الحضور النواب الحميدي السبيعي، محمد الدلال، محمد هايف، عادل الدمخي، خالد العتيبي، عبدالله فهاد.
طبخ انتخابات اللجان
قالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ«الراي» إن الاجتماع ركز في المقام الأول على تنسيق النواب على انتخابات اللجان البرلمانية، وضرورة أن يكون هناك تنسيق في شأن الترشح، منعا للتضارب وفضلوا أن يكون التركيز على لجان معينة وخصوصا لجان التعليمية والمالية والصحية وحماية الأموال العامة والتشريعية.
شرط الاستجواب... أرضية مؤيدة
ذكرت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على عدم تقديم أي استجواب إلا بعد الانتهاء من استجواب الوزير محمد العبدالله وأن اجتماعا يعقد الخميس المقبل يكون نهائيا يحدد فيه أسماء النواب الذين يترشحون إلى اللجان البرلمانية والاستجوابات التي تقدم ومن يقدمها.
وذكرت المصادر أن نوابا طرحوا آلية التعامل مع ارتفاع اسعار البنزين وضرورة ايجاد حل مرض، وخصوصا أن هناك طلبا باستعجال مناقشة اسعار البنزين مقدم على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أن النواب طرحوا فكرة الكوبونات للمواطنين. وأكدت أن نوابا طرحوا أهمية التنسيق بخصوص الاستجوابات وعدم تقديم اي استجواب قبل ايجاد ارضية مؤيدة له من مجاميع نيابية.
رسالة إلى الحكومة... «تعاوني»
أكدت المصادر ان الاجتماع بحث توجيه رسالة إلى الحكومة بضرورة إبداء تعاون أكبر مع مجلس الأمة سواء في القضايا السياسية أو التشريعية،مشيرة إلى أن المجتمعين ركزوا في نقاشهم على الإستجوابات سواء تلك التي تم تقديمها أو التي ينوي نواب تقديمها. وأضافت أن المجتمعين ربطوا استمرار التعاون مع الحكومة بمدى قدرتها على تفنيد الاستجوابات المرتقبة، محذرين من أن فشل أي وزير مستجوب في تفنيد استجوابه أو تلكؤ الوزراء في تصويب المخالفات يعني مزيدا من الإستجوابات وطرح الثقة التي لدينا أغلبية داعمة لها.
«الجناسي» والقشة
كشفت المصادر أن ملف الجناسي المسحوبة قد يكون مثل القشة التي تقصم ظهر البعير، في إشارة إلى استجواب حتمي لرئيس الحكومة وتوقيع عدم التعاون معه في حال استمر«الجمود»في هذا الملف، كما تحدثت عن وجود غالبية داعمة لاستجواب سيقدم إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.
وقال البابطين، في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع عقد في مكتبه ضم 14 نائبا للتنسيق في شأن الفترة المقبلة، قال إن «الحكومة هي من تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين، وفي الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر لتحديد الأولويات التشريعية والتي تهم الشارع الكويتي، والمجلس حتى هذه اللحظة لا يلبي طموحات لمواطنين، وفشل فيما يراه المواطن من مصلحة عامة، لذلك كان أمامنا طريقان إما نجلس على كراسينا ونتفرج على هذا الوضع الخاطئ، أو نتحرك باتجاه حقيقي بعمل تشريعات وعدنا بها المواطنين».
وأضاف أن النواب الذين اجتمعوا اتفقوا على ان من حق الجميع تقديم الاستجوابات، وكذلك على عدد من الاولويات التشريعية وأبرزها أسعار البنزين وتخفيض سن التقاعد،مشيرا إلى أن«الحديث ليس فقط عن استجواب الوزراء بل عن استجواب رئيس مجلس الوزراء»مشيرا إلى أن«الاجتماع تنسيقي لبداية دور الانعقاد للتركيز على القضايا التشريعية والقضايا الرقابية، وفي البداية وباسم زملائي نعرب عن الاستياء الشديد من طريقة تعامل الحكومة مع معطيات الاحداث المختلفة، منها اعتراضات سجلت من تصريحات بعض الوزراء على التحركات التشريعية التي أبداها بعض النواب،مما اضطرنا لتقديم طلبات استعجال وتحديد ملفات اسعار البنزين والتقاعد المبكر».
وقال «تقدمنا بتشريعات عديدة خلال دور الانعقاد الأول وكنا ننتقل فيها من اللجان الفنية إلى اللجنة التشريعية إلى مكتب المجلس، وكثير منها أصبحت تشريعات جاهزة وبانتظار التصويت عليها في المجلس، ولذلك اليوم اضطررنا إلى تقديم طلبات استعجال من أجل اقرارها. واشارات الحكومة سيئة في شأن هذه القوانين، وبالتالي وقفنا في حملاتنا الانتخابية وتحدثنا عن أمور متعددة، وفعلا تقدمنا بهذه القضايا على شكل قوانين،ولكن خرجت لنا تصريحات لا تؤيد هذه القوانين، وكأنهم يريدون أن يتعاملوا مع هذه القوانين، كما هو الحال في تعاملهم مع قانون مكافآت العسكريين الذي أقر بغالبية المجلس وتمت إعادته من قبل الحكومة».
وأضاف «هناك قوانين كثيرة تتعطل سواء بتأخيرها داخل المجلس أو برفضها من قبل الحكومة، وكثير من الناس يسألون عن هذه التشريعات المنتظرة، واتفقنا بالاجتماع على تحديد أولويات تشريعية مثل اسعار البنزين والتقاعد المبكر. ونطمح أن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة لأقرار هذه القوانين، والتعاون في شأن هذه التشريعات ستكون أحدى نقاط الفصل التي ستحدد آلية التعامل مع الحكومة. وجميعنا نؤكد أن من حق النائب أن يقدم الاستجواب، وبالفعل تم تقديم استجواب للشيخ محمد العبدالله، وهناك استجوابات مقبلة تم الاعلان عنها لوزيرة الشؤون ووزير النفط، وهذه الإعلانات كانت فرصة حقيقية للحكومة بأن تعدل من إدائها، وتم الاتفاق بالاجتماع بأن لكل نائب الحق بتقديم الاستجواب المناسب، بالإضافة إلى تمكين المستجوب بالصعود على المنصة ورفض السرية والدستورية ولا للتشريعية، والحكومة تعلم مسبقا بأن هناك تهديدات جدية بالاستجواب، فلماذا لم تعالج الحكومة هذه الأمور؟».
وقال«اذا كانت الحكومة مهتمة فأمامها طريقان فقط؛ أما معالجة الأمور المطروحة من قبل النواب أو مواجهة الاستجواب والصعود على المنصة، وفي الحال الذي ترى فيه الحكومة أن هناك استياء نيابيا من اداء وزير معين تستطيع معالجة هذا الأمر من خلال تشكيل وزاري جديد. وفي كل قضية سواء تشريعية أو رقابية نجد هذا التوجه من الحكومة، وبالتالي الاسطوانة التي سوف تشغل في الفترة المقبلة أن النواب يبحثون عن التأزيم ولا يريدون التعاون، والناس اليوم واعون ولا تستطيعون ترويج مثل هذه الاشاعات، ولكن نحن أمام موقف بأن الاستجواب الذي قدم أو الذي سوف يقدم مستقبلا هو استجواب مستحق والحكم يكون بعد سماع المرافعات».
وفي موضوع مختلف، بين البابطين أن«قانون القواعد والاجراءات الضريبية سيكون حاضرا،والقانون يقول بتفوض الحكومة بزيادة الضرائب على المواطنين من دون الرجوع إلى المجلس، وأنا اقول إن هذا القانون غير دستوري ?ن الضرائب تشرع بقانون عبر المجلس،واذا استمرت الحكومة بهذا القانون فسيكون هذا اعلان نهاية العلاقة بين السلطتين. ولن تكون المواجهة بيننا من خلال الاستجوابات فقط، وهذا الامر حاولتم التهيئة له من خلال اتفاقية الضريبة الخليجية، فهل تريدون الاخذ من الناس حتى تضعون في جيب المواطن؟».
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي لـ «الراي» إن «الاجتماع شهد الاتفاق على ضرورة التنسيق بخصوص الترشح للجان البرلمانية واتفقنا على تشريعات برلمانية موحدة وأبرزها ملف خفض سن التقاعد وضرورة فتح قنوات مع الحكومة حتى تمر القوانين التي تخدم المواطنين»، وبخصوص الاستجوابات قال«لم نناقشه بتوسع».
وقال النائب نايف المرداس لـ «الراي» إنه «من الواضح أنني سأترشح مجددا لمنصب المراقب لأنه إلى الآن لم يبد أي نائب الرغبة في الترشح، وأظن أن الأمر ينسحب على منصب أمين السر الذي يشغله راهنا الدكتور عودة الرويعي».
وبخصوص الاستجوابات رد المرداس«هناك استجوابات ثلاثة باتت في حيز المناقشة والتجهيز، فبالاضافة إلى الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة،هناك استجوابان يعدان لوزيري النفط والشؤون، أما وزير الدفاع فالمحك الآن صفقة مدرعات الرينو الفرنسية، فإن عقدت الصفقة فسيقترب من المنصة لأنها مخالفة لقوانين الجيش لأن المدرعة لم تجرب في بلد المنشأ».
من أجواء الاجتماع
الحضور والمعتذرون
حضر الاجتماع النواب وليد الطبطبائي، عمر الطبطبائي، ماجد المطيري، محمد المطير، رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، ثامر السويط، نايف المرداس، أسامة الشاهين، جمعان الحربش، مبارك الحجرف، عبدالوهاب البابطين، علي الدقباسي، شعيب المويزري.
فيما اعتذر عن عدم الحضور النواب الحميدي السبيعي، محمد الدلال، محمد هايف، عادل الدمخي، خالد العتيبي، عبدالله فهاد.
طبخ انتخابات اللجان
قالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ«الراي» إن الاجتماع ركز في المقام الأول على تنسيق النواب على انتخابات اللجان البرلمانية، وضرورة أن يكون هناك تنسيق في شأن الترشح، منعا للتضارب وفضلوا أن يكون التركيز على لجان معينة وخصوصا لجان التعليمية والمالية والصحية وحماية الأموال العامة والتشريعية.
شرط الاستجواب... أرضية مؤيدة
ذكرت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على عدم تقديم أي استجواب إلا بعد الانتهاء من استجواب الوزير محمد العبدالله وأن اجتماعا يعقد الخميس المقبل يكون نهائيا يحدد فيه أسماء النواب الذين يترشحون إلى اللجان البرلمانية والاستجوابات التي تقدم ومن يقدمها.
وذكرت المصادر أن نوابا طرحوا آلية التعامل مع ارتفاع اسعار البنزين وضرورة ايجاد حل مرض، وخصوصا أن هناك طلبا باستعجال مناقشة اسعار البنزين مقدم على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أن النواب طرحوا فكرة الكوبونات للمواطنين. وأكدت أن نوابا طرحوا أهمية التنسيق بخصوص الاستجوابات وعدم تقديم اي استجواب قبل ايجاد ارضية مؤيدة له من مجاميع نيابية.
رسالة إلى الحكومة... «تعاوني»
أكدت المصادر ان الاجتماع بحث توجيه رسالة إلى الحكومة بضرورة إبداء تعاون أكبر مع مجلس الأمة سواء في القضايا السياسية أو التشريعية،مشيرة إلى أن المجتمعين ركزوا في نقاشهم على الإستجوابات سواء تلك التي تم تقديمها أو التي ينوي نواب تقديمها. وأضافت أن المجتمعين ربطوا استمرار التعاون مع الحكومة بمدى قدرتها على تفنيد الاستجوابات المرتقبة، محذرين من أن فشل أي وزير مستجوب في تفنيد استجوابه أو تلكؤ الوزراء في تصويب المخالفات يعني مزيدا من الإستجوابات وطرح الثقة التي لدينا أغلبية داعمة لها.
«الجناسي» والقشة
كشفت المصادر أن ملف الجناسي المسحوبة قد يكون مثل القشة التي تقصم ظهر البعير، في إشارة إلى استجواب حتمي لرئيس الحكومة وتوقيع عدم التعاون معه في حال استمر«الجمود»في هذا الملف، كما تحدثت عن وجود غالبية داعمة لاستجواب سيقدم إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.
