«المجلس منفتح على أي اقتراحات أو توجهات تصب في قناة تحويل النظريات الصماء إلى نماذج مُتخيلة ومتصورة لتطبيقها واقعياً»
الغانم: تعاون برلماني مع الحكومة لتطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص
جانب من الحضور
الغانم متحدثاً في افتتاح المؤتمر (تصوير أسعد عبدالله)
التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد هي البدائل الكارثية للحوكمة
الزمن يمضي بسرعة إلى الحد الذي بات معه التنظير عن الحوكمة وأهميتها حديثاً فات أوانه
لم تعد الحوكمة خياراً من ضمن الخيارات بل قدر محتوم ووحيد
أرقامنا تشير إلى تخلفنا في مجال الحوكمة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة
ليس الهدف من المؤتمر تبادل الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخر فهذا حيلة العاجز وديدن المُزايد
الزمن يمضي بسرعة إلى الحد الذي بات معه التنظير عن الحوكمة وأهميتها حديثاً فات أوانه
لم تعد الحوكمة خياراً من ضمن الخيارات بل قدر محتوم ووحيد
أرقامنا تشير إلى تخلفنا في مجال الحوكمة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة
ليس الهدف من المؤتمر تبادل الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخر فهذا حيلة العاجز وديدن المُزايد
فتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم آفاقاً جديدة في التعاون البرلماني مع الحكومة تشريعياً وقانونياً لدعم تطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
وقال الرئيس الغانم خلال رعايته وحضوره مؤتمر الحوكمة (الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017) إن المجلس على استعداد للتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى بوصفها سلطة تنفيذية، لجعل ملف الحوكمة وما ينتابها من أوجه قصور وخلل، على رأس الأولويات الوطنية، مؤكداً أن المجلس منفتح على أي اقتراحات أو توجهات تصب في قناة تحويل النظريات الصماء إلى نماذج متخيلة ومتصورة لتطبيقها واقعياً.
وشدد الغانم على ضرورة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة، الى صيغ تشريعية وقانونية، أو تعديلات على قوانين موجودة، بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية التي تعيق تطبيق مفاهيم وأشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
ورأى الغانم أن التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد هي البدائل الكارثية للحوكمة، لافتاً إلى أهمية الخروج برؤية شاملة لتطبيقات الحوكمة، مشيراً إلى أن لجنة المرافق العامة البرلمانية نظمت قبل عامين ورشة عمل موسعة في المجلس حول قانون البلدية الجديد، دعت إليه عدداً كبيراً من الخبراء والمختصين في مجال البلدية، مردفاً «أتذكر انني قلت في افتتاح تلك الورشة إن السياسي لا يمكن أن يفهم في كل شيء وإن استئثار السياسي وحيدا بالتصدي لكل القضايا التي تحمل طابعاً تقنياً وعلمياً يمثل منقصة، وسيؤدي إلى خلل كبير، وأنا ما زلت عند هذا الرأي فعلى السياسيين أن يتواضعوا قليلاً عندما يتم التصدي لتلك الملفات التي تحمل من التفاصيل الكثير والكثير».
وتابع «وعليه فأنا أرى أن هذا المؤتمر يستهدف واحدة من أهم الملفات إلحاحاً وأكثرها ضرورة ألا وهي مسألة الحوكمة، والتي تعد خطوة في الإطار الصحيح، خطوة تستدعي مفهوم مشاركة المختص والأكاديمي، وأولئك المعنيين بشكل مباشر بهذا المفهوم».
وزاد «لقد أثلج صدري قيام اللجنة التشريعية البرلمانية بتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع إحدى أهم الأجهزة المعنية بمراقبة تطبيق مفاهيم الحوكمة، ألا وهو ديوان المحاسبة، الذي نعتز دائماً بدوره المفصلي في مثل تلك الملفات»، معتبراً أن «الحديث عن الحوكمة تجاوز كونه حديثاً تبشيرياً عن مفهوم جديد للإدارة، وأعتقد أن الزمن يمضي بسرعة إلى الحد الذي بات معه التنظير عن الحوكمة وأهميتها حديثاً فات أوانه فنحن نتحدث عن الحوكمة الآن بوصفها واقعاً، وضرورة وطريقة حياة وإدارة، وبوصفها حالة معاشة بشكل يومي في كل أنحاء العالم وفي جميع الدول، والحكومات والشركات والكيانات الاجتماعية الأخرى تخوض مخاض الحوكمة الآن تطبيقاً وتجريباً وتعديلاً أي بعبارة أخرى لم تعد الحوكمة خياراً من ضمن الخيارات بل قدر محتوم ووحيد».
وأضاف الغانم في مستهل كلمته «لنكن حاسمين هنا ولنؤكد أن بديل الحوكمة هو التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد، وهي كلها بدائل وصيغ كارثية، ستؤدي حتماً إلى الدخول في مراحل السقوط التدريجي من تآكل وضعف، انتهاء بالتقوض الكامل».
وأردف «أرقامنا تشير إلى تخلفنا في مجال الحوكمة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة، والحديث عن الحوكمة في الكويت يجب أن يكون شاملاً ويأتي على شكل حزمة متكاملة، تؤكد أن الحوكمة كمرادف للمسؤولية، الحوكمة كمفهوم للتحديد، بدلا من الليونة الإدارية، الحوكمة بوصفها تأسيساً لمفاهيم الثواب والعقاب، وما تنطوي عليها من مفاهيم الرقابة بمختلف أنواعها ومآلاتها، الحوكمة كونها تأصيلاً لمفهوم الشفافية، وأخيراً الحوكمة كنموذج وحيد ونهائي للحكم الرشيد».
وزاد «إذا كان هناك من هدف لهذا المؤتمر تحديداً فهو ليس تسليط الضوء على مكامن القصور، فهذا أشبع نقاشاً
وليس الهدف منه تبادل الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخر فهذا حيلة العاجز، وديدن المزايد الهدف هنا هو تثوير نقاش علمي وواضح، ومحاولة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة إلى صيغ تشريعية وقانونية، أو تعديلات على قوانين موجودة، بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية التي تعيق تطبيق مفاهيم وأشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص».
وأضاف «أنا ركزت على هذا الدور ربما لأننا سلطة تشريعية، ونريد أن نلعب الدور المناط بنا لأن هناك أدواراً ومسؤوليات أخرى مهمة ومفصلية، على السلطة التنفيذية الاضطلاع بها».
وقال الرئيس الغانم خلال رعايته وحضوره مؤتمر الحوكمة (الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017) إن المجلس على استعداد للتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى بوصفها سلطة تنفيذية، لجعل ملف الحوكمة وما ينتابها من أوجه قصور وخلل، على رأس الأولويات الوطنية، مؤكداً أن المجلس منفتح على أي اقتراحات أو توجهات تصب في قناة تحويل النظريات الصماء إلى نماذج متخيلة ومتصورة لتطبيقها واقعياً.
وشدد الغانم على ضرورة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة، الى صيغ تشريعية وقانونية، أو تعديلات على قوانين موجودة، بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية التي تعيق تطبيق مفاهيم وأشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
ورأى الغانم أن التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد هي البدائل الكارثية للحوكمة، لافتاً إلى أهمية الخروج برؤية شاملة لتطبيقات الحوكمة، مشيراً إلى أن لجنة المرافق العامة البرلمانية نظمت قبل عامين ورشة عمل موسعة في المجلس حول قانون البلدية الجديد، دعت إليه عدداً كبيراً من الخبراء والمختصين في مجال البلدية، مردفاً «أتذكر انني قلت في افتتاح تلك الورشة إن السياسي لا يمكن أن يفهم في كل شيء وإن استئثار السياسي وحيدا بالتصدي لكل القضايا التي تحمل طابعاً تقنياً وعلمياً يمثل منقصة، وسيؤدي إلى خلل كبير، وأنا ما زلت عند هذا الرأي فعلى السياسيين أن يتواضعوا قليلاً عندما يتم التصدي لتلك الملفات التي تحمل من التفاصيل الكثير والكثير».
وتابع «وعليه فأنا أرى أن هذا المؤتمر يستهدف واحدة من أهم الملفات إلحاحاً وأكثرها ضرورة ألا وهي مسألة الحوكمة، والتي تعد خطوة في الإطار الصحيح، خطوة تستدعي مفهوم مشاركة المختص والأكاديمي، وأولئك المعنيين بشكل مباشر بهذا المفهوم».
وزاد «لقد أثلج صدري قيام اللجنة التشريعية البرلمانية بتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع إحدى أهم الأجهزة المعنية بمراقبة تطبيق مفاهيم الحوكمة، ألا وهو ديوان المحاسبة، الذي نعتز دائماً بدوره المفصلي في مثل تلك الملفات»، معتبراً أن «الحديث عن الحوكمة تجاوز كونه حديثاً تبشيرياً عن مفهوم جديد للإدارة، وأعتقد أن الزمن يمضي بسرعة إلى الحد الذي بات معه التنظير عن الحوكمة وأهميتها حديثاً فات أوانه فنحن نتحدث عن الحوكمة الآن بوصفها واقعاً، وضرورة وطريقة حياة وإدارة، وبوصفها حالة معاشة بشكل يومي في كل أنحاء العالم وفي جميع الدول، والحكومات والشركات والكيانات الاجتماعية الأخرى تخوض مخاض الحوكمة الآن تطبيقاً وتجريباً وتعديلاً أي بعبارة أخرى لم تعد الحوكمة خياراً من ضمن الخيارات بل قدر محتوم ووحيد».
وأضاف الغانم في مستهل كلمته «لنكن حاسمين هنا ولنؤكد أن بديل الحوكمة هو التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد، وهي كلها بدائل وصيغ كارثية، ستؤدي حتماً إلى الدخول في مراحل السقوط التدريجي من تآكل وضعف، انتهاء بالتقوض الكامل».
وأردف «أرقامنا تشير إلى تخلفنا في مجال الحوكمة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة، والحديث عن الحوكمة في الكويت يجب أن يكون شاملاً ويأتي على شكل حزمة متكاملة، تؤكد أن الحوكمة كمرادف للمسؤولية، الحوكمة كمفهوم للتحديد، بدلا من الليونة الإدارية، الحوكمة بوصفها تأسيساً لمفاهيم الثواب والعقاب، وما تنطوي عليها من مفاهيم الرقابة بمختلف أنواعها ومآلاتها، الحوكمة كونها تأصيلاً لمفهوم الشفافية، وأخيراً الحوكمة كنموذج وحيد ونهائي للحكم الرشيد».
وزاد «إذا كان هناك من هدف لهذا المؤتمر تحديداً فهو ليس تسليط الضوء على مكامن القصور، فهذا أشبع نقاشاً
وليس الهدف منه تبادل الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخر فهذا حيلة العاجز، وديدن المزايد الهدف هنا هو تثوير نقاش علمي وواضح، ومحاولة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة إلى صيغ تشريعية وقانونية، أو تعديلات على قوانين موجودة، بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية التي تعيق تطبيق مفاهيم وأشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص».
وأضاف «أنا ركزت على هذا الدور ربما لأننا سلطة تشريعية، ونريد أن نلعب الدور المناط بنا لأن هناك أدواراً ومسؤوليات أخرى مهمة ومفصلية، على السلطة التنفيذية الاضطلاع بها».
