العدساني لـ«الراي»: أوجه التنبيه الأخير لرئيس الوزراء قبل الشروع في استجوابه
يفترض بالحكومة الكشف عن المؤامرة التي يروج لها من يقيمون التحالفات مع رئيس الوزراء أو توضح للشعب أن ما يذكر افتراء
يحق لرئيس الوزراء أن يقيم تحالفا حميدا لتحقيق مصلحة عامة مع أي تيار لكن لا يحق له عقد التحالفات المشبوهة التي تضر
ردي المقبل سيكون بإعلان استجواب رئيس الوزراء تحت عنوان «التحالفات السياسية على حساب المصلحة العامة»
يحق لرئيس الوزراء أن يقيم تحالفا حميدا لتحقيق مصلحة عامة مع أي تيار لكن لا يحق له عقد التحالفات المشبوهة التي تضر
ردي المقبل سيكون بإعلان استجواب رئيس الوزراء تحت عنوان «التحالفات السياسية على حساب المصلحة العامة»
أعلن النائب رياض العدساني عن توجيه التنبيه الأخير لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل الشروع في استجوابه.
وقال العدساني لـ«الراي»: يحق لرئيس الوزراء أن يقيم تحالفا حميدا لتحقيق مصلحة عامة مع أي تيار أو كتلة أو آخرين وفي الوقت نفسه لا يحق له عقد التحالفات المشبوهة التي تضر بالمصلحة العامة، مستغربا من وجود مجاميع تخصصت للدفاع عن رئيس مجلس الوزراء وتخوين كل من يعلن مساءلته بأنه يحيك مؤامرة وأن هناك أجندات تحركه، ولافتا إلى أن الأمر بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه وفي مثل هذه الظروف فمن المفترض أن تكشف الحكومة عن المؤامرة التي يروج لها من يقيمون التحالفات مع رئيس الوزراء أو توضح للشعب أن ما يذكر افتراء وليس واقعا وإلا نحن من سوف نكشف تدليسهم.
وأكد العدساني أن المساءلات السياسية التي نقدمها للمصلحة العامة ولا تحركنا إلا ضمائرنا وذلك برا بقسمنا وما نص عليه الدستور.
وأشار الى أنه ومنذ المجلس الماضي فما إن يقدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء أو وزير فاعل في الحكومة حتى تطلق التهم على النائب المستجوب بأنه يقود مؤامرة ومدفوع من أطراف لها أجندات خارجية، وهذا الكلام لا يذكر عندما يقدم الاستجواب إلى أي وزير آخر.
وجدد العدساني مطالبته بمناقشة الاستجواب الذي قدمه إلى رئيس الوزراء في دور الانعقاد الماضي ونوقش في جلسة سرية علنيا في حال ناقشت ما تسمى لجنة دراسة استجوابي رئيس الوزراء البرلمانية تقريرها في جلسة علنية، كون الأصل بمناقشة الاستجواب علنا ومن حق الشعب الكويتي أن يطلع على جميع البيانات وردود رئيس الحكومة.
وكان العدساني قال في تغريدة على موقعة في "تويتر" اليوم: أؤكد أن ردي المقبل سيكون بإعلان استجواب رئيس الوزراء تحت عنوان "التحالفات السياسية على حساب المصلحة العامة"، وهذا ما أكدته بالمؤتمر الصحافي.
وقال العدساني لـ«الراي»: يحق لرئيس الوزراء أن يقيم تحالفا حميدا لتحقيق مصلحة عامة مع أي تيار أو كتلة أو آخرين وفي الوقت نفسه لا يحق له عقد التحالفات المشبوهة التي تضر بالمصلحة العامة، مستغربا من وجود مجاميع تخصصت للدفاع عن رئيس مجلس الوزراء وتخوين كل من يعلن مساءلته بأنه يحيك مؤامرة وأن هناك أجندات تحركه، ولافتا إلى أن الأمر بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه وفي مثل هذه الظروف فمن المفترض أن تكشف الحكومة عن المؤامرة التي يروج لها من يقيمون التحالفات مع رئيس الوزراء أو توضح للشعب أن ما يذكر افتراء وليس واقعا وإلا نحن من سوف نكشف تدليسهم.
وأكد العدساني أن المساءلات السياسية التي نقدمها للمصلحة العامة ولا تحركنا إلا ضمائرنا وذلك برا بقسمنا وما نص عليه الدستور.
وأشار الى أنه ومنذ المجلس الماضي فما إن يقدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء أو وزير فاعل في الحكومة حتى تطلق التهم على النائب المستجوب بأنه يقود مؤامرة ومدفوع من أطراف لها أجندات خارجية، وهذا الكلام لا يذكر عندما يقدم الاستجواب إلى أي وزير آخر.
وجدد العدساني مطالبته بمناقشة الاستجواب الذي قدمه إلى رئيس الوزراء في دور الانعقاد الماضي ونوقش في جلسة سرية علنيا في حال ناقشت ما تسمى لجنة دراسة استجوابي رئيس الوزراء البرلمانية تقريرها في جلسة علنية، كون الأصل بمناقشة الاستجواب علنا ومن حق الشعب الكويتي أن يطلع على جميع البيانات وردود رئيس الحكومة.
وكان العدساني قال في تغريدة على موقعة في "تويتر" اليوم: أؤكد أن ردي المقبل سيكون بإعلان استجواب رئيس الوزراء تحت عنوان "التحالفات السياسية على حساب المصلحة العامة"، وهذا ما أكدته بالمؤتمر الصحافي.
