«التعليمية» بدأت بحث مشروع قانون الجامعات الحكومية
شرعت لجنة الشؤون التعليمية خلال اجتماعها أمس، بمناقشة مواد مشروع قانون الجامعات الحكومية المكون من 45 مادة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح عقب الاجتماع، ان اللجنة ناقشت 8 مواد من القانون وستستكمل مناقشة بقية المواد في اجتماعها الذي سيعقد الاسبوع المقبل، مبينا ان «اللجنة ستناقش ايضا الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالوظائف المساندة، التي لم يشملها كادر المعلمين، وتضم أمناء المكتبات والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمختبرات».
وبين انه ستتم دعوة وزير التربية والتعليم العالي لحضور اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل، لمناقشة كيفية تحقيز هذه الفئات التي تعتبر من العناصر المهمة في العملية التعليمية، آملا التوصل الى صيغة توافقية مع الوزير بهذا الخصوص.
وتمنى تكثيف الاجتماعات في الايام المقبلة حتى يتم الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية ليتم رفعه لمجلس الامة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح عقب الاجتماع، ان اللجنة ناقشت 8 مواد من القانون وستستكمل مناقشة بقية المواد في اجتماعها الذي سيعقد الاسبوع المقبل، مبينا ان «اللجنة ستناقش ايضا الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالوظائف المساندة، التي لم يشملها كادر المعلمين، وتضم أمناء المكتبات والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمختبرات».
وبين انه ستتم دعوة وزير التربية والتعليم العالي لحضور اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل، لمناقشة كيفية تحقيز هذه الفئات التي تعتبر من العناصر المهمة في العملية التعليمية، آملا التوصل الى صيغة توافقية مع الوزير بهذا الخصوص.
وتمنى تكثيف الاجتماعات في الايام المقبلة حتى يتم الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية ليتم رفعه لمجلس الامة.
