نسمات
ألمانيا والكويت!
في لقاء صحافي للتلفاز الألماني مع إحدى الناخبات الألمانيات حول نتائج الانتخابات الألمانية، أجابت بأنها قد صوتت لمصلحة (حزب ألمانيا البديل) المناهض لسياسة استقبال المهاجرين بالرغم من عدم قناعتها بذلك الحزب اليميني المتطرف، ولكن فقط لبيان رفضها لسياسة قبول اللاجئين التي اتخذتها ميركل واستضافت بموجبها أكثر من مليون مهاجر أغلبهم من السوريين!
لقد شاهدنا كيف حصل حزب ألمانيا البديل على نسبة تخطت العشرة في المئة في الانتخابات الألمانية الأخيرة وخسرت ميركل الكثير من الأصوات التي كانت تحصل عليها سابقاً، وذلك بسبب رفض الشعب الألماني لسياستها تجاه الهجرة!
ما لا يعرفه الكثيرون عن ألمانيا هو أنها تعتبر من الدول الاوروبية التي شاخت بسبب تراجع نسبة النمو السكاني فيها وتدني الخصوبة وأنها مضطرة لاستقطاب المهاجرين من أجل المحافظة على نسبة العمالة فيها وتشغيل مصانعها، وأن نسبة غير الألمان في ألمانيا لا تزيد على 9 في المئة من أعداد السكان.
لكن النقطة الأهم هي أن الهجرة السورية إلى ألمانيا تعتبر كنزاً كبيراً، حيث إن نسبة كبيرة من السوريين يعتبرون من المتعلمين ومن العمالة الجاهزة!
قارن بالكويت!
يبلغ عدد سكان الكويت في الإحصائيات الأخيرة 4.330 مليون نسمة، 30 في المئة منهم كويتيون (كان العدد في العام 1995 هو 2.240 مليون نسمة، أي أنه تضاعف خلال 27 سنة)!
من هذه الأعداد أكثر من 600 ألف خادم وخادمة، و200 ألف من عمال النظافة، وغالبية هؤلاء من غير المتعلمين!
وتشير الإحصائيات إلى أن معدل نمو العمالة الوافدة قد وصلت زيادته لأكثر من ضعفي نظيرتها من العمالة الكويتية خلال الربع الأخير من السنة الماضية، ويمثل الذكور ما نسبته 68 في المئة من إجمالي الإقامات!
لو كان قرار الزيادات «المشرومية!» في عدد السكان منطقياً أو مرتبطاً بحاجة فعلية للتنمية لرحبنا به، ولكننا نعلم بأن النسبة الكبيرة لزيادة الوافدين على ثلاثة ملايين سببها تجار الإقامات، وهم معروفون لدى الجميع ويقبضون مليارات الدنانير مقابل بيع الإقامات على كل من هبّ ودبّ، ثم إلقاؤهم في الشوارع من دون أدنى مسؤولية!
ولو دققت في النسبة العظمى من الوافدين لوجدت أن أكثرهم ممن لا يملكون المؤهلات العلمية أو الكفاءة، بل يتذابحون على شغل وظائف هم غير مؤهلين لشغلها، وبالتالي تدنى مستوى كفاءة العمل وكثر الغش في جميع مرافق الوظائف التي يشغلونها!
ثم جاءت الحكومة بحلول تعجيزية لتضييق الخناق على الوافدين ودفعهم للرجوع الى بلدانهم، ومنها رفع قيمة التأمين الصحي ورسوم العلاج، والتي يتضرر منها الكفاءات قبل غيرهم وتؤدي إلى هجرة الكفاءات وتفريغ المجتمع من خيرة كفاءاته!
لو رشحت حكومتنا نفسها للانتخابات فإن غالبية الشعب سيصوت مع حزب البديل حتى لو كان يمينياً متطرفاً، فهذه الحكومة الضعيفة التي تسببت بإغراق البلاد بالعمالة الهامشية ولم تقدم أدنى الخدمات الأساسية لشعبها لا تستحق الثقة بها!
الصبيح تبشرنا بالخير!
تكلّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، بالأمس، عن بشارة خير، وذلك بصدور أحكام قضائية بغرامات مالية على بعض الشركات المتاجرة بالإقامات (30 حكماً من بين 337 شركة أحالتها الهيئة العامة للقوى العاملة إلى القضاء) فهل يحق لنا أن نفرح لهذا الخبر، بينما مئات الشركات والأفراد ممن يتاجرون بالإقامات ما زالوا طلقاء، وهل نفرح بغرامات مالية لأناس يستحقون السجن المؤبد جزاء تدميرهم للبلاد؟!
لقد شاهدنا كيف حصل حزب ألمانيا البديل على نسبة تخطت العشرة في المئة في الانتخابات الألمانية الأخيرة وخسرت ميركل الكثير من الأصوات التي كانت تحصل عليها سابقاً، وذلك بسبب رفض الشعب الألماني لسياستها تجاه الهجرة!
ما لا يعرفه الكثيرون عن ألمانيا هو أنها تعتبر من الدول الاوروبية التي شاخت بسبب تراجع نسبة النمو السكاني فيها وتدني الخصوبة وأنها مضطرة لاستقطاب المهاجرين من أجل المحافظة على نسبة العمالة فيها وتشغيل مصانعها، وأن نسبة غير الألمان في ألمانيا لا تزيد على 9 في المئة من أعداد السكان.
لكن النقطة الأهم هي أن الهجرة السورية إلى ألمانيا تعتبر كنزاً كبيراً، حيث إن نسبة كبيرة من السوريين يعتبرون من المتعلمين ومن العمالة الجاهزة!
قارن بالكويت!
يبلغ عدد سكان الكويت في الإحصائيات الأخيرة 4.330 مليون نسمة، 30 في المئة منهم كويتيون (كان العدد في العام 1995 هو 2.240 مليون نسمة، أي أنه تضاعف خلال 27 سنة)!
من هذه الأعداد أكثر من 600 ألف خادم وخادمة، و200 ألف من عمال النظافة، وغالبية هؤلاء من غير المتعلمين!
وتشير الإحصائيات إلى أن معدل نمو العمالة الوافدة قد وصلت زيادته لأكثر من ضعفي نظيرتها من العمالة الكويتية خلال الربع الأخير من السنة الماضية، ويمثل الذكور ما نسبته 68 في المئة من إجمالي الإقامات!
لو كان قرار الزيادات «المشرومية!» في عدد السكان منطقياً أو مرتبطاً بحاجة فعلية للتنمية لرحبنا به، ولكننا نعلم بأن النسبة الكبيرة لزيادة الوافدين على ثلاثة ملايين سببها تجار الإقامات، وهم معروفون لدى الجميع ويقبضون مليارات الدنانير مقابل بيع الإقامات على كل من هبّ ودبّ، ثم إلقاؤهم في الشوارع من دون أدنى مسؤولية!
ولو دققت في النسبة العظمى من الوافدين لوجدت أن أكثرهم ممن لا يملكون المؤهلات العلمية أو الكفاءة، بل يتذابحون على شغل وظائف هم غير مؤهلين لشغلها، وبالتالي تدنى مستوى كفاءة العمل وكثر الغش في جميع مرافق الوظائف التي يشغلونها!
ثم جاءت الحكومة بحلول تعجيزية لتضييق الخناق على الوافدين ودفعهم للرجوع الى بلدانهم، ومنها رفع قيمة التأمين الصحي ورسوم العلاج، والتي يتضرر منها الكفاءات قبل غيرهم وتؤدي إلى هجرة الكفاءات وتفريغ المجتمع من خيرة كفاءاته!
لو رشحت حكومتنا نفسها للانتخابات فإن غالبية الشعب سيصوت مع حزب البديل حتى لو كان يمينياً متطرفاً، فهذه الحكومة الضعيفة التي تسببت بإغراق البلاد بالعمالة الهامشية ولم تقدم أدنى الخدمات الأساسية لشعبها لا تستحق الثقة بها!
الصبيح تبشرنا بالخير!
تكلّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، بالأمس، عن بشارة خير، وذلك بصدور أحكام قضائية بغرامات مالية على بعض الشركات المتاجرة بالإقامات (30 حكماً من بين 337 شركة أحالتها الهيئة العامة للقوى العاملة إلى القضاء) فهل يحق لنا أن نفرح لهذا الخبر، بينما مئات الشركات والأفراد ممن يتاجرون بالإقامات ما زالوا طلقاء، وهل نفرح بغرامات مالية لأناس يستحقون السجن المؤبد جزاء تدميرهم للبلاد؟!
