اتهموها بمخالفة تعليمات الوزارة التي منعت تحميل الطلبة أعباء مالية... والإدارة تؤكد أن لا شيء إجبارياً
أولياء أمور يتظلّمون من طلبات بعض المدارس الخاصة... و«التعليم الخاص» تردّ: تقدّموا بشكوى رسمية
إدارة التعليم الخاص هل تتدخل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور؟
طلبات المدارس تبدأ منذ اليوم الأول بشراء «ما لا يلزم»
مذكرة لا تتجاوز 100 ورقة لكل مادة بدل الدفتر بدينارين ونصف الدينار
إجبار الطلبة على شراء الزي المدرسي بـ35 ديناراً وقيمته الحقيقية لا تتجاوز 7 دنانير
والدة إحدى الطالبات تسأل: هل تعتقد المدرسة أن ولي الأمر صراف آلي؟
مذكرة لا تتجاوز 100 ورقة لكل مادة بدل الدفتر بدينارين ونصف الدينار
إجبار الطلبة على شراء الزي المدرسي بـ35 ديناراً وقيمته الحقيقية لا تتجاوز 7 دنانير
والدة إحدى الطالبات تسأل: هل تعتقد المدرسة أن ولي الأمر صراف آلي؟
في مخالفة لتعليمات وزارة التربية، تصر بعض المدارس الخاصة على تكليف الطلبة بأعمال ومهام تتطلب دفع مبالغ ليست بالقليلة، الأمر الذي يرهق ميزانية الأهل، وخاصة أن أغلب طلبة هذه المدارس من ذوي الدخل المحدود ومن المقيمين، فيما شددت وزارة التربية في تعميم أصدرته مع بداية العام الدراسي الحالي بحظر تكليف الطالب بأي أعباء أو واجبات تتطلب منه دفع مبالغ من المال، مهما كان المبلغ زهيدا.
وفيما نفى مصدر مسؤول في إدارة التعليم الخاص أن تكون الطلبات إجبارية، أكد أولياء الامور أن بعض المدارس تجبر أبناءهم على الشراء، ليطالب المصدر الأهالي المتضررين بضرورة تقديم شكوى إلى الإدراة لتتحرك في هذا الإطار.
وأمام إصرار المدارس على طلباتها، وفق بعض أولياء الامور الذين اتصلوا بـ«الراي» وبثوا شكاواهم إليها، يجدون أنفسهم أمام أعباء جديدة، وهم الذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد من عبء تسديد الأقساط المدرسية للفصل الأول، وشراء ما يلزم من قرطاسية وثياب لأبنائهم، حيث اصطدموا مرة أخرى بطلبات المدارس الخاصة التي تلزم الطلبة على شراء ما لا يلزم، أو على الأقل ما لا يجب أن يدفعوا ثمنه بأنفسهم.
في إحدى تلك المدارس، اعترضت الطالبة دانيا على طلبات معلماتها والتي تفيد بشراء ملزمة خاصة لكل مادة بمبلغ 2.5 دينار، فجاءها الرد من معلمتها «اعتراضك ميهمنيش.. هتجيبيها هتجيبيها»، والملزمة المدرسية باختصار هي أوراق تحتوي أسئلة واجوبة مختصرة لكل مادة لا تتجاوز 100 ورقة، ولا تقل عن 60 ورقة، وتقوم بتحديد سعرها إدارة المدرسة أو معلمة المادة بنفسها، وتُلزم المدرسة الطالبات بشرائها واستبدالها بالدفتر المدرسي.
وفي حين تلزم المدرسة الطالبة بشراء الملزمة بدينارين ونصف، تجد الطالبة نفسها مجبرة على دفع 20 دينارا لـ8 مواد، في حين أن سعر تصوير الورقة في المكتبات لا يتجاوز 20 فلسا، ما يعني أن سعر الملزمة إذا كانت من 60 ورقة لا يتجاوز فعليا دينارا و200 فلس، وكذلك الحال في الطلبات الأخرى التي تجعل المدرسة تاجرا يربح من وراء الطلبة.
وفي حين يرى الكثيرون من ميسوري الحال المبلغ زهيدا، تعترض العديد من الأسر المتعففة والتي لديها أكثر من طالب في المدرسة، وتسدد الأقساط بشق الأنفس، متسائلة كيف تطيق دفع مزيد من المبالغ الإضافية، هذا عدا إجبار ولي الأمر على شراء الزي المدرسي بمبلغ 35 دينارا والزي متوفر في جميع الأسواق بسعر 7 دنانير وكذلك ثياب مادة الرياضة، يضاف إلى ذلك طلبات المعلمين والمعلمات لثمن تصوير الأوراق من الطلبات والمشاريع واللوحات.
«الراي» رصدت بعضا من شكاوى أولياء الأمور والطالبات والذين تعالت أصواتهم رفضا لمنهج الإجبار الذي تتبعه المدارس الخاصة في شراء ما تقدمه بسعر أكثر من مضاعف، في حين توفره الأسواق والمكاتب بالخارج بأسعار بسيطة، فتساءلت ولية أمر إحدى الطالبات «هل تعتقد المدرسة أن ولي الأمر صراف آلي؟ وهل يعد القسط المدرسي ثمنا للمقعد الذي يجلس عليه الطالب فقط بينما عليه تأمين الطلبات الاخرى إجباريا؟».
من جهتها، قالت والدة الطالبة دانيا إن «ابنتي عادت في اليوم الدراسي الأول تطلب ما يقارب 20 دينارا ثمن ملزمات مدرسية، وبينت أنها وزميلاتها اعترضن، لكن إحدى المعلمات أكدت لهن أن اعتراضهن لا يهم أحدا وسيشترين الملزمات في نهاية المطاف لأن الدفتر يستبدل بها». وأضافت «هذا عدا عن طلب قاموسين لمادة اللغة الفرنسية والإنجليزية ولوحة خشبية للنحت عليها كل اسبوع، أمر محير فلم نعتد على مثل هذه الأمور في زماننا، كانت المعلمة تشرح من الكتاب وتترجم الكلمات بنفسها».
أما سلوى حجازي والتي لديها 3 بنات في المدرسة، فقالت «اعتقدت أن معلمات المرحلة الابتدائية هن من يطلبن العديد من الأشياء للترفيه عن الفتيات، إلا أن مدرسات الثانوية يطلبن الآن أشياء من نوع آخر، منذ القديم ومن يوم كنا طالبات ونحن نكتب على الدفتر، من أين خرجن بالملزمات المدرسية؟ وإذا كان القصد منها التسهيل على الطالبات لماذا نتكبد نحن المبالغ، لأن الهدف ربحي وليس تعليميا».
من جانبه، قال ولي الأمر محمد مصطفى والذي ابدى امتعاضا شديدا «ذهبت في العام الماضي إلى المدرسة لأخبرهم أنني أرسل ابنائي إلى هنا ليتعلموا لا لأدفع ثمن مشاريع ولوحات ومذكرات طوال السنة، هذه المبالغ تعد مصروفا آخر بجانب المصروف اليومي لأبنائي، ولكن يبدو أن المدرسة ماضية في طريقها».
ومن جانبها، قالت رقية فضل الله إن «باستطاعتي شراء هذه المذكرات بسعرها الحقيقي من المكتبة، ولو أن المدرسة تبيعها بالسعر ذاته لا مشكلة، ولكن لماذا تتعمد المدرسة أو حتى المعلمات مضاعفة السعر على ولي الأمر لا أفهم».
وردا على شكاوى أولياء الامور، نفى مصدر تربوي في الإدارة العامة للتعليم الخاص لـ«الراي» هذا الإجراء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنها «اختيارية ويتراوح سعر المذكرة الواحدة من 1.5 إلى 3 دنانير، وهي توفر على الطالب عناء البحث والتوجه إلى المكتبات وأسواق القرطاسية للطباعة والتصوير».
وقال المصدر إذا كان هناك إلزام من قبل أي مدرسة خاصة على شراء المذكرات، فعلى أولياء الأمور التوجه إلى مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص، لتسجيل شكوى بحق المدرسة المخالفة ومن ثم ستتخذ الإدارة بحقها الإجراءات القانونية مؤكداً أن الرقابة مستمرة على المدارس العربية والأجنبية كافة سواء فيما يتعلق بملف الرسوم الدراسية او أي أمور أخرى تتعلق بالطالب.
وكانت «الراي» قد تلقت شكاوى من هذا النوع من قبل أولياء الأمور ساءهم إجبار أبنائهم على شراء مذكرات لا تتجاوز قيمتها في السوق 1.5 دينار مستنكرين جميع الأنشطة التجارية -على حد وصفهم- التي تتم في بعض المدارس دون أي إجراءات رادعة.
وفيما نفى مصدر مسؤول في إدارة التعليم الخاص أن تكون الطلبات إجبارية، أكد أولياء الامور أن بعض المدارس تجبر أبناءهم على الشراء، ليطالب المصدر الأهالي المتضررين بضرورة تقديم شكوى إلى الإدراة لتتحرك في هذا الإطار.
وأمام إصرار المدارس على طلباتها، وفق بعض أولياء الامور الذين اتصلوا بـ«الراي» وبثوا شكاواهم إليها، يجدون أنفسهم أمام أعباء جديدة، وهم الذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد من عبء تسديد الأقساط المدرسية للفصل الأول، وشراء ما يلزم من قرطاسية وثياب لأبنائهم، حيث اصطدموا مرة أخرى بطلبات المدارس الخاصة التي تلزم الطلبة على شراء ما لا يلزم، أو على الأقل ما لا يجب أن يدفعوا ثمنه بأنفسهم.
في إحدى تلك المدارس، اعترضت الطالبة دانيا على طلبات معلماتها والتي تفيد بشراء ملزمة خاصة لكل مادة بمبلغ 2.5 دينار، فجاءها الرد من معلمتها «اعتراضك ميهمنيش.. هتجيبيها هتجيبيها»، والملزمة المدرسية باختصار هي أوراق تحتوي أسئلة واجوبة مختصرة لكل مادة لا تتجاوز 100 ورقة، ولا تقل عن 60 ورقة، وتقوم بتحديد سعرها إدارة المدرسة أو معلمة المادة بنفسها، وتُلزم المدرسة الطالبات بشرائها واستبدالها بالدفتر المدرسي.
وفي حين تلزم المدرسة الطالبة بشراء الملزمة بدينارين ونصف، تجد الطالبة نفسها مجبرة على دفع 20 دينارا لـ8 مواد، في حين أن سعر تصوير الورقة في المكتبات لا يتجاوز 20 فلسا، ما يعني أن سعر الملزمة إذا كانت من 60 ورقة لا يتجاوز فعليا دينارا و200 فلس، وكذلك الحال في الطلبات الأخرى التي تجعل المدرسة تاجرا يربح من وراء الطلبة.
وفي حين يرى الكثيرون من ميسوري الحال المبلغ زهيدا، تعترض العديد من الأسر المتعففة والتي لديها أكثر من طالب في المدرسة، وتسدد الأقساط بشق الأنفس، متسائلة كيف تطيق دفع مزيد من المبالغ الإضافية، هذا عدا إجبار ولي الأمر على شراء الزي المدرسي بمبلغ 35 دينارا والزي متوفر في جميع الأسواق بسعر 7 دنانير وكذلك ثياب مادة الرياضة، يضاف إلى ذلك طلبات المعلمين والمعلمات لثمن تصوير الأوراق من الطلبات والمشاريع واللوحات.
«الراي» رصدت بعضا من شكاوى أولياء الأمور والطالبات والذين تعالت أصواتهم رفضا لمنهج الإجبار الذي تتبعه المدارس الخاصة في شراء ما تقدمه بسعر أكثر من مضاعف، في حين توفره الأسواق والمكاتب بالخارج بأسعار بسيطة، فتساءلت ولية أمر إحدى الطالبات «هل تعتقد المدرسة أن ولي الأمر صراف آلي؟ وهل يعد القسط المدرسي ثمنا للمقعد الذي يجلس عليه الطالب فقط بينما عليه تأمين الطلبات الاخرى إجباريا؟».
من جهتها، قالت والدة الطالبة دانيا إن «ابنتي عادت في اليوم الدراسي الأول تطلب ما يقارب 20 دينارا ثمن ملزمات مدرسية، وبينت أنها وزميلاتها اعترضن، لكن إحدى المعلمات أكدت لهن أن اعتراضهن لا يهم أحدا وسيشترين الملزمات في نهاية المطاف لأن الدفتر يستبدل بها». وأضافت «هذا عدا عن طلب قاموسين لمادة اللغة الفرنسية والإنجليزية ولوحة خشبية للنحت عليها كل اسبوع، أمر محير فلم نعتد على مثل هذه الأمور في زماننا، كانت المعلمة تشرح من الكتاب وتترجم الكلمات بنفسها».
أما سلوى حجازي والتي لديها 3 بنات في المدرسة، فقالت «اعتقدت أن معلمات المرحلة الابتدائية هن من يطلبن العديد من الأشياء للترفيه عن الفتيات، إلا أن مدرسات الثانوية يطلبن الآن أشياء من نوع آخر، منذ القديم ومن يوم كنا طالبات ونحن نكتب على الدفتر، من أين خرجن بالملزمات المدرسية؟ وإذا كان القصد منها التسهيل على الطالبات لماذا نتكبد نحن المبالغ، لأن الهدف ربحي وليس تعليميا».
من جانبه، قال ولي الأمر محمد مصطفى والذي ابدى امتعاضا شديدا «ذهبت في العام الماضي إلى المدرسة لأخبرهم أنني أرسل ابنائي إلى هنا ليتعلموا لا لأدفع ثمن مشاريع ولوحات ومذكرات طوال السنة، هذه المبالغ تعد مصروفا آخر بجانب المصروف اليومي لأبنائي، ولكن يبدو أن المدرسة ماضية في طريقها».
ومن جانبها، قالت رقية فضل الله إن «باستطاعتي شراء هذه المذكرات بسعرها الحقيقي من المكتبة، ولو أن المدرسة تبيعها بالسعر ذاته لا مشكلة، ولكن لماذا تتعمد المدرسة أو حتى المعلمات مضاعفة السعر على ولي الأمر لا أفهم».
وردا على شكاوى أولياء الامور، نفى مصدر تربوي في الإدارة العامة للتعليم الخاص لـ«الراي» هذا الإجراء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنها «اختيارية ويتراوح سعر المذكرة الواحدة من 1.5 إلى 3 دنانير، وهي توفر على الطالب عناء البحث والتوجه إلى المكتبات وأسواق القرطاسية للطباعة والتصوير».
وقال المصدر إذا كان هناك إلزام من قبل أي مدرسة خاصة على شراء المذكرات، فعلى أولياء الأمور التوجه إلى مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص، لتسجيل شكوى بحق المدرسة المخالفة ومن ثم ستتخذ الإدارة بحقها الإجراءات القانونية مؤكداً أن الرقابة مستمرة على المدارس العربية والأجنبية كافة سواء فيما يتعلق بملف الرسوم الدراسية او أي أمور أخرى تتعلق بالطالب.
وكانت «الراي» قد تلقت شكاوى من هذا النوع من قبل أولياء الأمور ساءهم إجبار أبنائهم على شراء مذكرات لا تتجاوز قيمتها في السوق 1.5 دينار مستنكرين جميع الأنشطة التجارية -على حد وصفهم- التي تتم في بعض المدارس دون أي إجراءات رادعة.
