«البيئة» ملتزمة بالقانون الذي شرَّعه مجلس الأمة ووجب عليها التنفيذ
الأحمد: المخاوف الأمنية لا علاقة لها بتقليص مدة المُخيّمات
المشاركون في الحفل (تصوير بسام زيدان)
أتمنى ألا نضطر للحد من ظاهرة التخييم لتأثيرها المباشر على البيئة البرية
عقوبة الـ 5 آلاف دينار إحدى مواد قانون البيئة الذي يجب أن يُحترم
استعنا بمفتشي البلدية لتوسعة الشبكة الرقابية في الكويت
تنظيف مواقع المخيمات مسؤولية البلدية... ولا نريد مخالفة الناس
طالوني: الكويت كانت تقود الدول النامية في مفاوضات إعادة ملء الصندوق الخاص باتفاقية فيينا
المعتوق: إنشاء وحدة أوزون وطنية تعتبر رابطاً أساسياً بين الكويت والأمم المتحدة
عقوبة الـ 5 آلاف دينار إحدى مواد قانون البيئة الذي يجب أن يُحترم
استعنا بمفتشي البلدية لتوسعة الشبكة الرقابية في الكويت
تنظيف مواقع المخيمات مسؤولية البلدية... ولا نريد مخالفة الناس
طالوني: الكويت كانت تقود الدول النامية في مفاوضات إعادة ملء الصندوق الخاص باتفاقية فيينا
المعتوق: إنشاء وحدة أوزون وطنية تعتبر رابطاً أساسياً بين الكويت والأمم المتحدة
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن تقليص مدة المخيمات الربيعية من 5 أشهر إلى 4 لا علاقة له بأي مخاوف أمنية بل أتى بقرار من مجلس إدارة الهيئة الذي يمثله 16 عضواً «ارتأوا تقليص المدة 30 يوماً حفاظاً على البيئة البرية من التدهور».
وقال الأحمد على هامش احتفالية اليوم العالمي لاتفاقية الأوزون التي نظمتها إدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة بفندق راديسون بلو،«لا اعتقد أن التأثيرات الأمنية تدخل في هذا القرار، فهو قرار بيئي مئة في المئة، وسنستمر في دعم أي قرارات بيئية مستقبلية»، مضيفاً ان «هذه هي البداية وإن شاء الله ألا نضطر إلى التوسع في الحد من ظاهرة التخييم بسبب التأثيرات المباشرة على البيئة البرية، خاصة فيما يخص الضغط على التربة»، منوهاً إلى أن الهيئة ملتزمة بقرار التقليص بالكامل بالاتفاق مع بلدية الكويت.
وعن تقليص عدد مواقع التخييم، أوضح الأحمد أن هناك لجنة مشكلة في بلدية الكويت لتحديد المواقع، وحتى الآن لم يحدد أي منها، وسيتم الإفصاح عنها لاحقاً، مبيناً أن الهيئة لديها التوقيت فقط، وهي ملتزمة بمحاسبة المتعدين على البيئة، أو من أقام مخيماً في غير الأماكن المخصصة لذلك.
وفي تعليقه على تصريح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» في شأن فرض عقوبة 5 آلاف دينار على من يقيم مخيماً دون الحصول على ترخيص من البلدية واعتبارها عقوبة مغلظة، قال الاحمد «القانون يجب أن يُحترم، وهذه العقوبة إحدى مواد القانون، ويجب ألا نستبق ونقول إن العقوبة مغلظة لشخص مخالف، فالمخالف يجب أن يحاسب في جميع القوانين»، مؤكداً أن «الهيئة ملتزمة بالقانون الذي شرعه مجلس الأمة وبالتالي وجب عليها التنفيذ».
وبخصوص استعانة الهيئة بمفتشين من البلدية ومنحهم الضبطية القضائية، أكد الاحمد عدم وجود أي نقص في أعداد مفتشي البيئة، ولكن الاستعانة بالبلدية تأتي لتوسعة الشبكة الرقابية في الكويت، مبيناً أن الهيئة لديها ضباط قضائيين في وزارة الأشغال العامة، ولا مانع لديها من إيجاد آخرين في البلدية وبقية الجهات، كما أن أي جهة تطلب توفير هؤلاء الضباط أو الضبطية القضائية فسيُمنح موظفوها دورة، وفي حال نجاحهم يتم منحهم صفة الضبطية لمساعدة الهيئة في رفع الشأن البيئي بالكويت.
وعن مستوى النظافة في مواقع المخيمات، بين أن الاتفاق في هذا الأمر يكون مع بلدية الكويت، لاسيما أنها الجهة المنوطة بمنح تصاريح التخييم، وبالتالي هي المسؤولة عن نظافة المواقع في حال عدم قيام المرخص له بالتنظيف، مضيفاً أن على البلدية القيام برصد تلك التعديات والأنقاض التي تُلقى، ومن ثم رفع تقرير للهيئة التي بدورها ستقوم بالمخالفة وفقاً لقانون البيئة، مضيفاً «نحن لا نريد مخالفة العالم، ولكن الالتزام بالقانون واجب».
وبشأن موعد افتتاح محمية الجهراء ورسومها، نوه أن الرسوم تم الإعلان عنها، ويوجد فيها تفاوت، كما أن الافتتاح المبدئي سيكون في اكتوبر الجاري، على أن يتم العمل في إيجاد أماكن أخرى في المحمية للزيارة، أما الافتتاح الرسمي فمن المتوقع أن يكون في شهر فبراير أو مارس.
وأضاف أن قرار تفاوت الرسوم ليس قرار الهيئة، وهو قرار مجلس الإدارة، والهيئة ملتزمة به كذلك، والمعاملة بالمثل، وكما يحصل للكويتيين في الخارج نحن نُعامل بالمثل، وعلى هذا الأساس أي جهة أو دولة تقوم بمعاملة مواطنيها معاملة تختلف عن الوافدين في الدولة.
من جانبه، أشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيمن طالوني بجهود الكويت في هذا الشأن البيئي حيث إنها من الدول الرائدة في الاتفاقية ولعبت دوراً بارزاً في السنوات العشر الاخيرة في المفاوضات حيث كانت تقود الدول النامية في مفاوضات إعادة ملء الصندوق الخاص بالاتفاقية ومفاوضات تخفيض نسبة المواد المستنفدة للأوزون وكان لها دور فاعل نسبة للحكمة التي يتمتع بها وفد الكويت وقدرته على لعب دور سياسي متوازن بين دول العالم المختلفة.
وقال إن بروتوكول مونتريال هو من أنجح الاتفاقيات على مستوى العالم سواء تلك المتعلقة بالشأن البيئي أو غيره إذ ينخرط فيها 197 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة وهو إنجاز لم يتوافر لأي اتفاقية أخرى، مضيفاً انه خلال الـ 30 عاما الماضية استطاعت الاتفاقية أن تحقق الكثير من المكاسب البيئية والصحية والمنافع الاقتصادية لدول العالم أجمع وتخلصت من أكثر من 10 ملايين طن من المواد المستنفذة للأوزون في عدة استخدامات كالتبريد والتكييف والمواد العازلة ومواد إطفاء الحريق وغيرها، مبيناً أنه تم ضخ 3 مليارات ونصف المليار دولار في صندوق دعم الدول النامية تحولت الى مشاريع استفادت منها 141 دولة على مستوى العالم.
بدوره لفت المسؤول الوطني للأوزون في هيئة البيئة المهندس يعقوب المعتوق، إلى أن من أهم الانجازات التي تم صنعها في عمر الاتفاقية تتمثل في إنشاء وحدة أوزون وطنية في العام 2000 والتي مولت من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتعتبر رابطاً أساسياً بين الكويت والأمم المتحدة في هذا الملف حيث تعمل هذه الوحدة على وضع الخطط والاستراتيجيات المطلوبة وذلك ضمن التزامات الكويت في الاتفاقية.
وقال المعتوق إن غازات CFC ترتكز في قطاع السيارات والمبردات المنزلية وصناعات بعض نظم التكييف المركزي حيث تم التخلص منها في 2008 ويمنع استيرادها وتصديرها منذ ذلك الحين.
على الهامش
25 عاماً على مصادقة الكويت على اتفاقية «فيينا»
أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد إلى مضي 30 عاماً على اتفاقية فيينا - الأوزون، حيث صادقت الكويت على الاتفاقية عام 1992 أي قبل 25 سنة، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة ومستمرة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية بشكل كامل، ومنها (الأوزون، وتغيير المناخ، مونتيريال، مانيماتا).
مشروع تأهيل تربة ملوثة بالنفط
أعلن الاحمد الانتهاء من أول مشروع مع شركة البترول الكويتية في شأن إعادة تأهيل تربة ملوثة بالنفط.
وقال انه أول مشروع من نقطة ارتباط المشاريع البيئية (التعويضات البيئية) التي أتت قبل 15 عاماً، مضيفاً أن الهيئة في الشأن البيئي لا تسمح بالتأخير أي يوم، ولذلك فإن الفترة السابقة يجب تعويضها في مشاريع سريعة لإعادة تأهيل التربة، والقيام بالمشاريع البيئية المنوطة فيهم (نقطة الارتباط، شركة البترول) حسب التعويضات البيئية التي أتت من الأمم المتحدة.
مشروع جديد... وتعويضات كبيرة
كشف الاحمد عن طرح مشروع بيئي جديد لتنظيف بقعة نفطية أخرى، لاسيما أن العجلة «مشت» في نقطة الارتباط ولن تقف، مؤكداً أن التعاون مستمر أيضاً مع هيئة الزراعة للقيام بمشاريعها الزراعية (التخضير)، مشيراً إلى أن هناك تعويضات بيئية كبيرة موجودة يجب استغلالها لرفع الشأن البيئي في الكويت، وسنقوم بالضغط لاستغلالها بالشكل الأمثل.
وقال الأحمد على هامش احتفالية اليوم العالمي لاتفاقية الأوزون التي نظمتها إدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة بفندق راديسون بلو،«لا اعتقد أن التأثيرات الأمنية تدخل في هذا القرار، فهو قرار بيئي مئة في المئة، وسنستمر في دعم أي قرارات بيئية مستقبلية»، مضيفاً ان «هذه هي البداية وإن شاء الله ألا نضطر إلى التوسع في الحد من ظاهرة التخييم بسبب التأثيرات المباشرة على البيئة البرية، خاصة فيما يخص الضغط على التربة»، منوهاً إلى أن الهيئة ملتزمة بقرار التقليص بالكامل بالاتفاق مع بلدية الكويت.
وعن تقليص عدد مواقع التخييم، أوضح الأحمد أن هناك لجنة مشكلة في بلدية الكويت لتحديد المواقع، وحتى الآن لم يحدد أي منها، وسيتم الإفصاح عنها لاحقاً، مبيناً أن الهيئة لديها التوقيت فقط، وهي ملتزمة بمحاسبة المتعدين على البيئة، أو من أقام مخيماً في غير الأماكن المخصصة لذلك.
وفي تعليقه على تصريح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» في شأن فرض عقوبة 5 آلاف دينار على من يقيم مخيماً دون الحصول على ترخيص من البلدية واعتبارها عقوبة مغلظة، قال الاحمد «القانون يجب أن يُحترم، وهذه العقوبة إحدى مواد القانون، ويجب ألا نستبق ونقول إن العقوبة مغلظة لشخص مخالف، فالمخالف يجب أن يحاسب في جميع القوانين»، مؤكداً أن «الهيئة ملتزمة بالقانون الذي شرعه مجلس الأمة وبالتالي وجب عليها التنفيذ».
وبخصوص استعانة الهيئة بمفتشين من البلدية ومنحهم الضبطية القضائية، أكد الاحمد عدم وجود أي نقص في أعداد مفتشي البيئة، ولكن الاستعانة بالبلدية تأتي لتوسعة الشبكة الرقابية في الكويت، مبيناً أن الهيئة لديها ضباط قضائيين في وزارة الأشغال العامة، ولا مانع لديها من إيجاد آخرين في البلدية وبقية الجهات، كما أن أي جهة تطلب توفير هؤلاء الضباط أو الضبطية القضائية فسيُمنح موظفوها دورة، وفي حال نجاحهم يتم منحهم صفة الضبطية لمساعدة الهيئة في رفع الشأن البيئي بالكويت.
وعن مستوى النظافة في مواقع المخيمات، بين أن الاتفاق في هذا الأمر يكون مع بلدية الكويت، لاسيما أنها الجهة المنوطة بمنح تصاريح التخييم، وبالتالي هي المسؤولة عن نظافة المواقع في حال عدم قيام المرخص له بالتنظيف، مضيفاً أن على البلدية القيام برصد تلك التعديات والأنقاض التي تُلقى، ومن ثم رفع تقرير للهيئة التي بدورها ستقوم بالمخالفة وفقاً لقانون البيئة، مضيفاً «نحن لا نريد مخالفة العالم، ولكن الالتزام بالقانون واجب».
وبشأن موعد افتتاح محمية الجهراء ورسومها، نوه أن الرسوم تم الإعلان عنها، ويوجد فيها تفاوت، كما أن الافتتاح المبدئي سيكون في اكتوبر الجاري، على أن يتم العمل في إيجاد أماكن أخرى في المحمية للزيارة، أما الافتتاح الرسمي فمن المتوقع أن يكون في شهر فبراير أو مارس.
وأضاف أن قرار تفاوت الرسوم ليس قرار الهيئة، وهو قرار مجلس الإدارة، والهيئة ملتزمة به كذلك، والمعاملة بالمثل، وكما يحصل للكويتيين في الخارج نحن نُعامل بالمثل، وعلى هذا الأساس أي جهة أو دولة تقوم بمعاملة مواطنيها معاملة تختلف عن الوافدين في الدولة.
من جانبه، أشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيمن طالوني بجهود الكويت في هذا الشأن البيئي حيث إنها من الدول الرائدة في الاتفاقية ولعبت دوراً بارزاً في السنوات العشر الاخيرة في المفاوضات حيث كانت تقود الدول النامية في مفاوضات إعادة ملء الصندوق الخاص بالاتفاقية ومفاوضات تخفيض نسبة المواد المستنفدة للأوزون وكان لها دور فاعل نسبة للحكمة التي يتمتع بها وفد الكويت وقدرته على لعب دور سياسي متوازن بين دول العالم المختلفة.
وقال إن بروتوكول مونتريال هو من أنجح الاتفاقيات على مستوى العالم سواء تلك المتعلقة بالشأن البيئي أو غيره إذ ينخرط فيها 197 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة وهو إنجاز لم يتوافر لأي اتفاقية أخرى، مضيفاً انه خلال الـ 30 عاما الماضية استطاعت الاتفاقية أن تحقق الكثير من المكاسب البيئية والصحية والمنافع الاقتصادية لدول العالم أجمع وتخلصت من أكثر من 10 ملايين طن من المواد المستنفذة للأوزون في عدة استخدامات كالتبريد والتكييف والمواد العازلة ومواد إطفاء الحريق وغيرها، مبيناً أنه تم ضخ 3 مليارات ونصف المليار دولار في صندوق دعم الدول النامية تحولت الى مشاريع استفادت منها 141 دولة على مستوى العالم.
بدوره لفت المسؤول الوطني للأوزون في هيئة البيئة المهندس يعقوب المعتوق، إلى أن من أهم الانجازات التي تم صنعها في عمر الاتفاقية تتمثل في إنشاء وحدة أوزون وطنية في العام 2000 والتي مولت من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتعتبر رابطاً أساسياً بين الكويت والأمم المتحدة في هذا الملف حيث تعمل هذه الوحدة على وضع الخطط والاستراتيجيات المطلوبة وذلك ضمن التزامات الكويت في الاتفاقية.
وقال المعتوق إن غازات CFC ترتكز في قطاع السيارات والمبردات المنزلية وصناعات بعض نظم التكييف المركزي حيث تم التخلص منها في 2008 ويمنع استيرادها وتصديرها منذ ذلك الحين.
على الهامش
25 عاماً على مصادقة الكويت على اتفاقية «فيينا»
أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد إلى مضي 30 عاماً على اتفاقية فيينا - الأوزون، حيث صادقت الكويت على الاتفاقية عام 1992 أي قبل 25 سنة، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة ومستمرة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية بشكل كامل، ومنها (الأوزون، وتغيير المناخ، مونتيريال، مانيماتا).
مشروع تأهيل تربة ملوثة بالنفط
أعلن الاحمد الانتهاء من أول مشروع مع شركة البترول الكويتية في شأن إعادة تأهيل تربة ملوثة بالنفط.
وقال انه أول مشروع من نقطة ارتباط المشاريع البيئية (التعويضات البيئية) التي أتت قبل 15 عاماً، مضيفاً أن الهيئة في الشأن البيئي لا تسمح بالتأخير أي يوم، ولذلك فإن الفترة السابقة يجب تعويضها في مشاريع سريعة لإعادة تأهيل التربة، والقيام بالمشاريع البيئية المنوطة فيهم (نقطة الارتباط، شركة البترول) حسب التعويضات البيئية التي أتت من الأمم المتحدة.
مشروع جديد... وتعويضات كبيرة
كشف الاحمد عن طرح مشروع بيئي جديد لتنظيف بقعة نفطية أخرى، لاسيما أن العجلة «مشت» في نقطة الارتباط ولن تقف، مؤكداً أن التعاون مستمر أيضاً مع هيئة الزراعة للقيام بمشاريعها الزراعية (التخضير)، مشيراً إلى أن هناك تعويضات بيئية كبيرة موجودة يجب استغلالها لرفع الشأن البيئي في الكويت، وسنقوم بالضغط لاستغلالها بالشكل الأمثل.
