الغانم: «المعاشات الاستثنائية» لم يبتدعها مجلس 2016 هي ممارسة ممتدة منذ ربع قرن... فماذا استجدّ الآن؟!

رفض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاتهامات والتشكيك والطعن التي يتعرض لها النواب في موضوع المعاش الاستثنائي المعمول به منذ مجلس 1992 حتى الآن، والذي لم يكن بدعة ابتدعها مجلس الامة كما يروج البعض، متسائلا عما استجدّ في الأمر حتى يثار وتوجه أصابع الاتهام للنواب الحاليين ممن استفادوا من هذه الميزة.

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة للرد على كل ما أثير في شأن المعاشات الاستثنائية، إنه من الظلم اتهام نواب المجلس الحالي بعقد صفقات مع الحكومة في إجراء يمارس وفق القانون منذ 1992، مشددا على أن واجبه كرئيس للمجلس ألا يقف متفرجا أمام الطعن بزملائه النوب في هذه القضية رغم عدم استفادته منها، مؤكدا أنه لن يتطرق إلى دستورية المعاش من عدمها، وإن كان له رأي شخصي حوله.

وبدأ الغانم المؤتمر الصحافي بالآية الكريمة «وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» مشيرا إلى انه «كثر اللغط والشد والجذب والاتهامات والطعن أخيرا حول المعاش الاستثنائي لبعض النواب، وكأنها بدعة ابتدعها مجلس 2016، ومن مسؤولياتي كرئيس للمجلس توضيح ملابسات هذا الموضوع للرأي العام».

وأضاف «أتكلم بحيادية تامة، كوني لم أستفد من هذه الميزة منذ دخولي مجلس الأمة، في وقت لا أقبل فيه بوقوع الظلم على زملائي النواب الذين استفادوا من هذه الميزة» مبينا انه سيقدم سردا تاريخيا متسلسلا لكل القوانين التي منحت امتيازات للمجلس. وأوضح ان «أول هذه القوانين كان القانون 4 /1963 الذي تضمن مادتين، الأولى تتحدث عن تقاضي عضو مجلس الامة طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها 300 دينار كويتي، تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة، بينما تتضمن نهاية المادة ذاتها (كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي) أي أن المكافأة ابتدأت بمبلغ 300 دينار كما حظر القانون على الرئيس ونائبه الجمع بين المكافأة والمعاش التقاعدي».

أضاف «التعديل الثاني على مزايا النواب تم من خلال القانون 1 /1971 الذي رفع مكافأة النائب إلى ألف دينار، على أن يتم العمل بها اعتبارا من المجلس المقبل أي مجلس 1975، إذ إن المادة 119 من الدستور اشترطت أن يتم تطبيق أي تعديل على المكافأة في الفصل التشريعي التالي، إذ لا يجوز للمجلس أن يشرع المكافأة لنفسه، كما أبقى التعديل الذي أقره مجلس 1971 على عدم جواز الجمع بين مكافأة الرئيس ونائبه وما يستحقانه من معاش تقاعدي». وذكر أن «المرسوم 101 /1980 رفع مكافأة الرئيس لتكون مماثلة لراتب الوزير وسائر بدلاته، ومكافأة نائب الرئيس إلى 1600 دينار، ومكافأة النائب 800 دينار».

وتابع الغانم «في مجلس 1981، وتحديدا في العام 1983، تم إقرار المعاشات التقاعدية للنواب، وذلك بناء على اقتراح تقدم به حمود الرومي وخالد سلطان بن عيسى وأحمد الطخيم ويوسف الشاهين وعبد الرزاق الصانع، والذي نص في مادته الثانية على التالي (تضاف إلى قانون التأمينات الإجتماعية مادة جديدة برقم 24 مكرر نصها الآتي: يستحق الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا شهريا تقاعديا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين ولا تحسب فروق مالية عن الماضي). وحدث جدل كبير لدى مناقشة هذا المقترح حينها، بسبب تباين الآراء بين النواب، وما قاله وزير العدل آنذاك من أنه لا يجوز للنائب أن يشرّع لنفسه، وبما ان هذا القانون صدر بأثر رجعي فهذا يعني أن أعضاء هذا المجلس سيستفيدون من القانون، وآراء أخرى ذكرت أن الذي تعنيه المادة 119 من الدستور هو المكافأة وليس المعاش التقاعدي الذي ينص عليه القانون الجديد وقتها».

وأوضح أن «الأعضاء الذين رفضوا القانون هم جاسم الخرافي ومحمد الرشيد وفيصل الدويش ومطلق الشليمي، بينما الممتنعون هم مبارك الدبوس ومشاري العنجري ومحمد العدساني، ومر القانون بالإغلبية واصبح للنائب معاشا تقاعديا في المجلس خلافا لمعاشه التقاعدي الآخر». ولفت إلى انه «في مجلس 1992 تمت زيادة الراتب إلى ألف دينار للعضو، حيث صدر أول قرار من المجلس بناء على طلب مجموعة من النواب بمنح معاشات استثنائية للنواب بواقع 650 دينارا لكل منهم اعتبارا من 20/10/1992»، لافتا إلى أن هذا «يؤكد أن المعاش الاستثنائي يصرف من العام 1992 ولم يكن بدعة ابتدعها مجلس 2016 كما يدعي البعض».

وأكد أن حديثه «عن التسلسل التاريخي لإقرار المعاش الاستثنائي والتقاعدي لا يعني أنني يبدي رأيا بدستورية أو قانونية هذا المعاش من عدمه، إذ أن لهذا بحثا آخر، وإن كان لي رأي شخصي بذلك». وأشار إلى الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء في 1/2/1994 والمتضمن أسماء 15 نائبا ورغبة أحد النواب بسحب اسمه وهو مشاري العصيمي والذي برر طلبه هذا بكتاب رسمي.

وذكر الغانم أنه «في مجلس 1992 صدر القانون 19 /1996 والذي ينص في مادته الأولى على أن (يجمع الرئيس ونائب والرئيس والأعضاء بين مكافأة العضوية وما قد يستحقه أيّهم من معاش تقاعدي) وهذا التعديل أزال الحظر الذي كان على الرئيس ونائبه في استحقاق هذا المعاش، كما نص القانون في مادته الثانية على أن (تعاد تسوية المعاشات التقاعدية لرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريخ العمل بهذا القانون وسائر العلاوات والبدلات المقررة له) حيث أصبحت مكافأة العضو 2300 دينار، وهو آخر قانون يتعامل مع مكافآت وبدلات النواب».

وأكد أنه «منذ 1992 كان رئيس المجلس يخاطب مجلس الوزراء في كل فصل تشريعي في شأن من طلبوا معاشات استثنائية طبقا للقانون»، مبينا ان لديه كتبا بهذا الشأن من الرئيس الأسبق أحمد السعدون والرئيس السابق المرحوم جاسم الخرافي، ورئيس المجلس المبطل. وبيّن أنه «كما طلب مشاري العصيمي سحب اسمه فإن الأخ رياض العدساني طلب في المجلس المبطل عدم إدراج اسمه في الطلب، وكذلك وليد الجري الذي تقدم في مجلس 1999 بطلب رفع اسمه، وربما آخرون».

وذكر أن «هذه الممارسة ممتدة منذ أكثر من ربع قرن، فما الذي استجد في مجلس 2016؟ وما البدعة التي ابتدعها مجلس 2016 ولم تكن في السابق؟ وهل قام هذا المجلس بزيادة بدلاته؟ وهل قام بإقرار رواتب ومعاشات ومزايا غير المعمول بها منذ 1992؟ الجواب بالتأكيد هو أنه لم يتم إقرار أي شيء جديد عن المعمول به منذ 1992».

وأوضح أنه في حديثه هذا لا يناقش مدى دستورية أو قانونية الإجراء الذي أقر في مجلس عام 1992، فالمسؤول عنه من قام به آنذاك، مبينا أنه يناقش الظلم الواقع في هذه القضية بإتهام نواب مجلس 2016 فقط بعقد صفقة مع الحكومة رغم سريان هذا الإجراء منذ مجلس 1992 وحتى وقتنا هذا. وتابع «وهذا الاتهام الموجه لنواب المجلس الحالي بعقد صفقة مع الحكومة على خلفية هذا الاجراء، هل يعني ان جميع المجالس ومنذ عام 92 وحتى يومنا هذا عقدت صفقات مع الحكومة؟ وهذا حديث لا يستقيم مع المنطق».

وأكد رئيس مجلس الأمة ان توجيه هذا الاتهام لاعضاء مجلس 2016 نظراً لقيامهم بهذه الممارسة، حالهم كحال اعضاء مجالس سابقة ومنذ سنوات، يعد أمراً فيه غبن يستوجب حياله التوضيح. فإذا كان الغرض من إفتعال هذا الإتهام الضغط على بعض نواب المجلس الحالي للتأزيم والتصعيد، وحتى يثبتوا عدم وجود صفقة مع الحكومة، فإن ذلك بالتأكيد لن يكون في الصالح العام ولن يغيب مثل هذا الامر عن فطنة الشعب الكويتي. واضاف«حرصت على إيضاح كل الأمور بالكتب والمستندات والمراسلات، حتى لا يكون الحديث عن هذه القضية حديثاً مرسلاً، ومن الاهمية بمكان، ومن حق الرأي العام أن يسأل ويتساءل عن ممثليه ونوابه ومن انتخب، وخاصة أن الأمر الآن تجاوز للاسف حد إثارة الشبهة وانتقل للطعن بهم ما استوجب علي كرئيس اتخاذ هذا الموقف وأن لا أقف موقف المتفرج رغم عدم إستفادتي من هذه الميزة».

واستغرب الغانم أن يأتي«من شارك في المجالس السابقة وشرّع وصمت وتستّر، ليقول اليوم أن هذا الإجراء من ممارسات وبدع الصوت الواحد! وهي ممارسة مستمرة منذ عام 92 وتم في مجالس شكلت وفق انتخابات الصوتين والاربعة أصوات والصوت الواحد! وأتحدى أن يأتي أحد بجديد اتخذه مجلس 2016 بخلاف المجالس السابقة في هذه المسألة».

وتابع«لا أحبذ الحديث عن أي قضية دون الرجوع لجذورها وأوصولها ووثائقها ومراسلاتها، لذلك شرعت بالطلب من الامانة العامة لمجلس الأمة بتزويدي بكافة المرسلات السابقة فيما يخص هذا الموضوع، وأفادنا الأخوة المسؤولون والامين العام والامين العام المساعد بأنه بالعودة للصادر والوارد لمراسلات المجلس في هذه القضية وجدت أرقاما لمراسلات ولم توجد كتبها المختفية، وهذا الأمر يعني إما الإهمال او ان هناك تعليمات، وخاصة ان هناك آليات لحفظ الكتب بما فيها السرية».

وشدد على أن«مسألة حفظ الكتب من الاهمية بمكان، لاسيما ان الجميع سيترك موقعه وسيأتي من بعده من يحتاج الى هذه الكتب للرجوع إليها في مناسبات عدة، ويجب ان تحفظ لهم» مشيراً الى انه شرع«بتوجيه الأمانة العامة لمجلس الأمة لفتح تحقيق في مسألة اختفاء كتب ومراسلات وسنعرف أصل هذا الموضوع وسنبلغ الاخوة النواب بنتائج هذا التحقيق». واكد ان«مجموعة من النواب طلبوا المراسلات التي تمت في المجالس بخصوص هذه القضية، وقد حصلنا على الكثير منها وبما يزيد عن 90 في المئة‏ منها وسيتم التحقيق بأسباب اختفاء المتبقي من هذه المراسلات».

ولفت الى انه«من باب عدم ظلم الأخوة النواب الذين وردت اسماؤهم بالاستفادة من المعاشات الإستثنائية والبالغ عددهم 20 نائبا، فإن هناك ما يزيد عن 32 نائبا استفادوا من المعاشات الاستثنائية في المجلس الحالي سواءً عبر طلبات قدمت بالمجلس الحالي أو في مجالس سابقة، وهناك أكثر من 130 الى 140 نائباً منذ مجلس عام 1992 وحتى يومنا هذا استفادوا من المعاشات الإستثنائية». وشدد على انه ليس بصدد بحث النواحي الدستورية والقانونية لهذه المسألة، ولكن أقول لمن يرى بأن هذا الاجراء غير دستوري، وقد يكون على صواب، وكذلك لمن شرع وساهم واستفاد، «أين أنتم من هذه القضية منذ 25 عاماً؟ وهل استيقظتم فقط في مجلس 2016؟».

وزاد«هناك اكثر من 130 الى 140 نائبا استفاد من هذه القضية، وقد زودت جميع النواب ممن طلب جميع الكتب السابقة بهذا الشأن من باب الشفافية، وحتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة هذا الامر، ولا يعني ذلك بأني أراه أجراء خاطئا، كما لا أقبل الطعن بزملائي النواب في المجلس الحالي، ومنهم شباب أتوا بحسن نية ومارسوا إجراء قائما منذ 25 عاماً واستفادوا من هذه الميزة». وأشاد بمن توجه من النواب بأسئلة برلمانية بهذا الخصوص ومن توجه منهم للمحكمة الدستورية لتفسير صحة هذه الممارسة من عدمها«، معربا عن أمله في«أن يتفهم من يهمه الأمر، وهو الرأي العام حقيقة هذا الامر أما من يتصيّد على هذا المجلس والمزايدون فغاياتهم ومحاولاتهم معروفة بالبحث عن افتعال أي قضية حتى وإن كنا في أمسّ الحاجة الآن للتركيز على أولوياتنا والوضع المحلي والاقليمي والتحديات التي نواجهها».

وبسؤاله عما إذا كان هناك كتاب أو نموذج معين لطلب هذا المعاش الاستثنائي للنواب، أو ان الامانة العامة لمجلس الأمة هي من يقوم بذلك من تلقاء نفسها، قال الغانم «خلال فترات رئاسته للمجلس لا يعطى راتب إستثنائي لمن لا يطلب»، مشيراً الى ان الآلية قد تكون مختلفة من مجلس لآخر لكنها قائمة منذ مجلس 92 وهناك ما يزيد على 130 الى 140 نائبا استفاد وفق ما وجدناه من مراسلات، وهناك مراسلات أخرى لم نجدها بعد، وسنزود النواب بكل الوثائق متى ما طلبوا ذلك. والسؤال المطروح الآن اذا كانت الممارسة خاطئة فلماذا الصمت عنها منذ ربع قرن ولا تثار إلا الآن؟ واذا كانت صحيحة لماذا اثيرت؟.

وبسؤاله عما اذا كان يرى ان الراتب الحالي الذي يتقاضاه اعضاء السلطة التشريعية كافيا ام لا يحتاج الى زيادة،قال»هذا أمر تقديري ويختلف من شخص لآخر«. وردا على سؤال في شأن إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد من قام بالطعن والتشكيك على خلفية صرف المعاش الاستثنائي لفت إلى ان»هذا الأمر يرجع لتقدير كل نائب ولن أتدخل في خصوصياتهم وما يعنيني هو دوري المنوط بي طبقا للائحة».