«الاستئناف» أجّلت القضية إلى الإثنين المقبل للمرافعة
الراشد: أضرار اقتحام مجلس الأمة كانت أقل من بسيطة
جمعان الحربش: شهد شهادة حق... (اعدلوا هو أقرب للتقوى)
فيما قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا، بينهم نواب سابقون، وحاليون إلى جلسة الإثنين المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري للمرافعة، نفى النائب السابق علي الراشد في شهادته أمام المحكمة أن يكون اقتحام المجلس قد تسبب في تعطيل جلسة المجلس، مشيرا إلى أن عدم انعقاد الجلسة وإلغائها بعد الاقتحام كان إجراء احترازيا بطلب من الأدلة الجنائية وأن الأضرار كانت أقل من بسيطة، فيما علّق النائب الدكتور جمعان الحربش على شهادة الراشد بالقول: «الأخ علي الراشد المستشار بالديوان الأميري شهد شهادة حق في قضية دخول المجلس وهو موقف مشهود ومشكور (اعدلوا هو أقرب للتقوى)».
واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى شهادة النائب السابق علي الراشد ورده على أسئلة دفاع النائب السابق مسلم البراك. ودار بين الشاهد وهيئة المحكمة ومحامي الدفاع الحوار التالي:
? المحكمة: اسمك.
? الشاهد: علي فهد الراشد.
? المحامي حمود الهاجري: هل أدى دخول مسلم إلى تعطيل الجلسات؟
? الراشد: حسب ما بلغني علام الكندري أن الأدلة الجنائية طلبت ألا يكون هناك جلسة لفحص القاعة يوم الخميس.
? المحامي: هل الدخول بحد ذاته كان سببا لعدم انعقاد الجلسة؟
? الراشد: هو كان مجرد إجراء احترازي من قبل الأدلة الجنائية.
? المحامي: ما قولك بما ذكره ناصر الخزام رئيس تقدير لجنة الأضرار في المجلس، أنه طلب منه أن يبالغ بزيادة الأضرار حتى لو كانت «زقارة» طايحة يكتب فيها تقرير؟
? الراشد: لا أعلم بذلك، ولكن حسب ما علمت لاحقا أن الأضرار كانت أقل من بسيطة.
? المحامي: الشاهد أحمد الهاجري مساعد الأمين العام للجلسات في المجلس ذكر أنه طلب منه أن يبالغ بالأضرار لعدم انعقاد الجلسات.
? الراشد: عدم انعقاد الجلسة أمر احترازي من الأدلة الجنائية، وكانت الأضرار بسيطة وأنا كنت وقتها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
? المحامي: هل الأضرار التي زعمت فيها أمانة المجلس في إحالتها للبلاغ تسبب تعطيل جلسة؟
? الراشد: لا، الأضرار بسيطة وكان أمرا احترازيا والأضرار الموجودة لا تعيق انعقاد الجلسة.
وكان النائب السابق مسلم البراك قد طالب في الجلسة الماضية باستدعاء النائب عبدالله الرومي لسماع شهادته كونه لدى تقديم بلاغ قضية المجلس كان الرومي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة، إضافة إلى الشهود السابقين وعددهم أربعة وهم من حرس المجلس، في حين طالب المحامي جاسر الجدعي استدعاء النائب السابق علي الراشد لسماع شهادته، كونه سبق وأن ادعى مدنيا ضد المتهمين، ثم قام بسحب دعواه والتنازل عنها.
وكانت النيابة العامة ذكرت في أسباب الطعن أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب إليهم.
وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الجنايات والقضاء بصحة القانون وإدانة المتهمين عما نسب إليهم وطالبت بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي.
وسبق للدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم، إلا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى شهادة النائب السابق علي الراشد ورده على أسئلة دفاع النائب السابق مسلم البراك. ودار بين الشاهد وهيئة المحكمة ومحامي الدفاع الحوار التالي:
? المحكمة: اسمك.
? الشاهد: علي فهد الراشد.
? المحامي حمود الهاجري: هل أدى دخول مسلم إلى تعطيل الجلسات؟
? الراشد: حسب ما بلغني علام الكندري أن الأدلة الجنائية طلبت ألا يكون هناك جلسة لفحص القاعة يوم الخميس.
? المحامي: هل الدخول بحد ذاته كان سببا لعدم انعقاد الجلسة؟
? الراشد: هو كان مجرد إجراء احترازي من قبل الأدلة الجنائية.
? المحامي: ما قولك بما ذكره ناصر الخزام رئيس تقدير لجنة الأضرار في المجلس، أنه طلب منه أن يبالغ بزيادة الأضرار حتى لو كانت «زقارة» طايحة يكتب فيها تقرير؟
? الراشد: لا أعلم بذلك، ولكن حسب ما علمت لاحقا أن الأضرار كانت أقل من بسيطة.
? المحامي: الشاهد أحمد الهاجري مساعد الأمين العام للجلسات في المجلس ذكر أنه طلب منه أن يبالغ بالأضرار لعدم انعقاد الجلسات.
? الراشد: عدم انعقاد الجلسة أمر احترازي من الأدلة الجنائية، وكانت الأضرار بسيطة وأنا كنت وقتها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
? المحامي: هل الأضرار التي زعمت فيها أمانة المجلس في إحالتها للبلاغ تسبب تعطيل جلسة؟
? الراشد: لا، الأضرار بسيطة وكان أمرا احترازيا والأضرار الموجودة لا تعيق انعقاد الجلسة.
وكان النائب السابق مسلم البراك قد طالب في الجلسة الماضية باستدعاء النائب عبدالله الرومي لسماع شهادته كونه لدى تقديم بلاغ قضية المجلس كان الرومي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة، إضافة إلى الشهود السابقين وعددهم أربعة وهم من حرس المجلس، في حين طالب المحامي جاسر الجدعي استدعاء النائب السابق علي الراشد لسماع شهادته، كونه سبق وأن ادعى مدنيا ضد المتهمين، ثم قام بسحب دعواه والتنازل عنها.
وكانت النيابة العامة ذكرت في أسباب الطعن أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب إليهم.
وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الجنايات والقضاء بصحة القانون وإدانة المتهمين عما نسب إليهم وطالبت بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي.
وسبق للدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم، إلا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم.
