وجع الحروف
حول «الغباء الحكومي» و«الشو الإعلامي»!
سمعنا بقول «ركب الباص» و «صدق الفيلم» عند طرح مناقشة أي موضوع من قبل نواب مجلس الأمة وبعض المغردين!
وهذا القول وغيره وإن تغيرت المفردات، يبقى مؤشر على الوصف الأصح «قلة الدبرة».
مسألة التركيبة السكانية واضحة وتطرقنا لها في مقالات سابقة والبحث في أسبابها يدخلك في نفق مظلم يحوي ملفات معلقة على جدرانه، لكن لا إضاءة كافية تمكنك من قراءة ما في تلك الملفات.
يسميها النائب الفضل «غباء حكومياً»... وأنا أقول إن النواب يملكون بعض المعلومات كما نملك نحن بعضها. والفرق بيننا ان النواب لديهم الحكومة صاحبة الملفات والممسكة بالمصباح الذي يكشف كل سطر تضمنته تقارير حول الخلل في التركيبة السكانية... وبما انهم يمسكون بأخطر أدوات الحل من تشريع يلزم الحكومة (وفق دراسات طبعاً) ومن رقابة توقف «الغباء الحكومي» إن كان هنالك بالفعل غباء... ربما تظاهر بالغباء!
مثل ما عندنا «دكاكين جامعية»? لدينا «دكاكين العمالة ـ شركات وهمية وتجار إقامات»!
تركنا ملف «التركيبة السكانية» منذ عقود وقد استشهد النواب بالتغيرات غير المنطقية في التركيبة السكانية التي شهدت قفزات كبيرة في عدد الوافدين وجنحنا إلى «الشو الإعلامي»... تكسب سياسي ليس إلا.
النواب لديهم أدوات دستورية وهم المشرعون... فلماذا لم نرَ مبادرة واحدة تجاه هذا الملف الشائك العالق؟
إذا كانت الحكومة السبب? فلماذا لا يعين أعضاء مجلس الأمة الحكومة في علاج ملف التركيبة السكانية عن طريق مبادرات «اقتراحات» على ضوء طبيعة سوق العمل والوظائف التي يمكن توجيه عجلة الإحلال إليها؟
الخلل مشترك والحل يبدأ من كشف تجار الإقامات ووضع آلية صارمة في ما يخص التعيين وتصاريح العمل للوظائف التي يستطيع المواطنون شغلها... وكثيرة هي السبل لو أردنا الحل لأي قضية.
الكتابة عن الخلل أراه في بعض الأحيان، وبالنسبة لبعض الملفات أشبه بالكتابة على رمال الشاطئ تنتهي ملامح حروفها في اليوم التالي... لكن الثابت والمؤكد ان التاريخ لا يشطب كل حرف إصلاحي خرج من حنجرة فرد وطني أو كتبتها أنامل مختص لم يجد آذان صاغية.
الشاهد من المجريات? ان المواطنة الحقة لا يختلف عليها اثنان... إنها قابعة في شعور كل مواطن غيور على وطنه ويحلم بأن يجد له «فسحة» ولو لفترة وجيزة يستطيع عبرها التعبير عن مستوى الألم الذي يشعر به طالب لا يجد تعليما سليما? أو مريض لم يجد «واسطة» في العلاج بالخارج? وآخر بين بيروقراطية مؤسساتنا أو «زحمة شوارعنا»!
اترك عنك وصف «الغباء» و«الشو» فالجميع يعلم بأن الخطأ مشترك (حكومة سببها ضعف المستوى القيادي? ونواب لم يفعلوا الأدوات الدستورية ولم يقوموا بالمهام المنوطة بهم? ونحن جموع الناخبين لأن اختيارنا بالنسبة لبعض النواب لم يكن صحيحاً)... عارف كيف!
الزبدة:
لا يوجد «غباء حكومي» ولا يوجد «شو إعلامي»... إن كل ما نعانيه يعيدنا للمربع الأول وهو تدني مستوى ثقافتنا نحن العامة (المثقف وغير المثقف) من جهة والقيادات «الباراشوتية» من الجهة الاخرى، والدليل ذكره المثل الدارج «فاقد الشيء لا يعطيه»... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
وهذا القول وغيره وإن تغيرت المفردات، يبقى مؤشر على الوصف الأصح «قلة الدبرة».
مسألة التركيبة السكانية واضحة وتطرقنا لها في مقالات سابقة والبحث في أسبابها يدخلك في نفق مظلم يحوي ملفات معلقة على جدرانه، لكن لا إضاءة كافية تمكنك من قراءة ما في تلك الملفات.
يسميها النائب الفضل «غباء حكومياً»... وأنا أقول إن النواب يملكون بعض المعلومات كما نملك نحن بعضها. والفرق بيننا ان النواب لديهم الحكومة صاحبة الملفات والممسكة بالمصباح الذي يكشف كل سطر تضمنته تقارير حول الخلل في التركيبة السكانية... وبما انهم يمسكون بأخطر أدوات الحل من تشريع يلزم الحكومة (وفق دراسات طبعاً) ومن رقابة توقف «الغباء الحكومي» إن كان هنالك بالفعل غباء... ربما تظاهر بالغباء!
مثل ما عندنا «دكاكين جامعية»? لدينا «دكاكين العمالة ـ شركات وهمية وتجار إقامات»!
تركنا ملف «التركيبة السكانية» منذ عقود وقد استشهد النواب بالتغيرات غير المنطقية في التركيبة السكانية التي شهدت قفزات كبيرة في عدد الوافدين وجنحنا إلى «الشو الإعلامي»... تكسب سياسي ليس إلا.
النواب لديهم أدوات دستورية وهم المشرعون... فلماذا لم نرَ مبادرة واحدة تجاه هذا الملف الشائك العالق؟
إذا كانت الحكومة السبب? فلماذا لا يعين أعضاء مجلس الأمة الحكومة في علاج ملف التركيبة السكانية عن طريق مبادرات «اقتراحات» على ضوء طبيعة سوق العمل والوظائف التي يمكن توجيه عجلة الإحلال إليها؟
الخلل مشترك والحل يبدأ من كشف تجار الإقامات ووضع آلية صارمة في ما يخص التعيين وتصاريح العمل للوظائف التي يستطيع المواطنون شغلها... وكثيرة هي السبل لو أردنا الحل لأي قضية.
الكتابة عن الخلل أراه في بعض الأحيان، وبالنسبة لبعض الملفات أشبه بالكتابة على رمال الشاطئ تنتهي ملامح حروفها في اليوم التالي... لكن الثابت والمؤكد ان التاريخ لا يشطب كل حرف إصلاحي خرج من حنجرة فرد وطني أو كتبتها أنامل مختص لم يجد آذان صاغية.
الشاهد من المجريات? ان المواطنة الحقة لا يختلف عليها اثنان... إنها قابعة في شعور كل مواطن غيور على وطنه ويحلم بأن يجد له «فسحة» ولو لفترة وجيزة يستطيع عبرها التعبير عن مستوى الألم الذي يشعر به طالب لا يجد تعليما سليما? أو مريض لم يجد «واسطة» في العلاج بالخارج? وآخر بين بيروقراطية مؤسساتنا أو «زحمة شوارعنا»!
اترك عنك وصف «الغباء» و«الشو» فالجميع يعلم بأن الخطأ مشترك (حكومة سببها ضعف المستوى القيادي? ونواب لم يفعلوا الأدوات الدستورية ولم يقوموا بالمهام المنوطة بهم? ونحن جموع الناخبين لأن اختيارنا بالنسبة لبعض النواب لم يكن صحيحاً)... عارف كيف!
الزبدة:
لا يوجد «غباء حكومي» ولا يوجد «شو إعلامي»... إن كل ما نعانيه يعيدنا للمربع الأول وهو تدني مستوى ثقافتنا نحن العامة (المثقف وغير المثقف) من جهة والقيادات «الباراشوتية» من الجهة الاخرى، والدليل ذكره المثل الدارج «فاقد الشيء لا يعطيه»... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
