نسمات
فضيحة!
إنها فضيحة من العيار الثقيل، ما تكشف للناس من دفع الحكومة معاشات ومكافآت استثنائية لمجموعة من النواب تعادل مكافآتهم الشهرية بحجة عدم حصولهم على معاشات أخرى تعادل ما يحصل عليه زملاؤهم في المجلس!
ومع أن البعض أراد أن يلقي الكرة في ملعب الأمين العام لمجلس الأمة، لكنه رد بأن هذا القرار قديم أقره مجلس الوزراء وتم تطبيقه منذ العام 1992 وهو اختياري للنواب!
أما كونها فضيحة، فبسبب إعطاء مجلس الوزراء الحق في صرف رواتب استثنائية لبعض فئات المجتمع من دون مبرر قانوني، وكان الواجب تعديل سلم الرواتب للنواب لإضافة تلك الزيادة المطلوبة، وما الفرق بين تلك الرواتب الاستثنائية وبين التحويلات المليونية التي أثارت ضجة في مجلس 2009 وتم تسجيلها ضد مجهول؟!
وإذا كانت تلك المكافآت تأتي مباشرة من الحكومة، فلماذا ظلت طي الكتمان طوال 25 سنة، وما هو تأثيرها على نواب المجلس، أليس في إسكات غالبية الأعضاء عن التصدي للفساد الحكومي من باب «أطعم الفم... تستحي العين»!
ثم ماذا عن فئات كثيرة من الشعب رواتبها متدنية وتقع ضحية القروض الباهظة والقضايا في المحاكم... أليست هذه أولى بالزيادات من أعضاء المجلس الذين دخلوا المجلس مع علمهم بتدني رواتبهم، وبعضهم - وللأسف - لديه طرق كثيرة للاستفادة من وجاهته النيابية!
إذاً كفانا تلبيساً على الناس وتسمية للأشياء بغير اسمها، فدولة القانون لا تعطي أي سلطة من السلطات النفوذ على أي سلطة أخرى، لاسيما على سلطة مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية!
وتزوير!
11.628 من فئة «البدون» رجعوا إلى جنسياتهم الأصلية بعدما أيقنوا باستحالة إعطائهم الجنسية الكويتية، وآلاف من مدعي الإعاقة تم شطبهم من قائمة مستحقي مكافأة المعاقين بعدما كشفت الحكومة كذب ادعاءاتهم بأنهم معاقون، ومئات من أصحاب الشهادات العليا المزورة تم كشف كذبهم بادعاء الحصول على تلك الشهادات من جامعات مُعترف بها، وخطت الحكومة خطوة شجاعة بتحويلهم إلى النيابة!
التزوير في جميع المجتمعات يغري القائمين عليه لأنه يدر على المزورين أموالاً طائلة، ومتى ما غفلت السلطات الحكومية عن هؤلاء المزورين وتساهلت في كشف تزويرهم، فإن طبقة كبيرة في المجتمع ستنفذ إلى ذلك المجال، فعلى سبيل المثال: كم عانت الكويت وما زالت من مشكلة «البدون» الذين يدّعون بأنهم كويتيون، حتى وصلت أعدادهم قبل الغزو العراقي للكويت إلى أكثر من مئتي ألف، ولولا الحزم من الحكومة لتحول عشرات الآلاف منهم إلى كويتيين دون وجه حق!
إلى اليوم ونحن نسمع بعض نواب المجلس يصرخون دفاعاً عن حقوق «البدون» ويتهمون الحكومة بالظلم في حق تلك الفئة، كم نال النائب السابق صالح الفضالة من شتائم وطعونات بسبب سعيه لتنظيم شؤون تلك الفئة، وإحقاق الحق للمستحقين منهم، وللأسف إن بعض هؤلاء النواب متدينون ويتشدقون بالدين الإسلامي وحقوق الإنسان، لكن الطمع في خدمة أبناء قبائلهم على حساب الحق والواقع يعميهم عن طلب الحق، والله تعالى يقول: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين...».
ومع أن البعض أراد أن يلقي الكرة في ملعب الأمين العام لمجلس الأمة، لكنه رد بأن هذا القرار قديم أقره مجلس الوزراء وتم تطبيقه منذ العام 1992 وهو اختياري للنواب!
أما كونها فضيحة، فبسبب إعطاء مجلس الوزراء الحق في صرف رواتب استثنائية لبعض فئات المجتمع من دون مبرر قانوني، وكان الواجب تعديل سلم الرواتب للنواب لإضافة تلك الزيادة المطلوبة، وما الفرق بين تلك الرواتب الاستثنائية وبين التحويلات المليونية التي أثارت ضجة في مجلس 2009 وتم تسجيلها ضد مجهول؟!
وإذا كانت تلك المكافآت تأتي مباشرة من الحكومة، فلماذا ظلت طي الكتمان طوال 25 سنة، وما هو تأثيرها على نواب المجلس، أليس في إسكات غالبية الأعضاء عن التصدي للفساد الحكومي من باب «أطعم الفم... تستحي العين»!
ثم ماذا عن فئات كثيرة من الشعب رواتبها متدنية وتقع ضحية القروض الباهظة والقضايا في المحاكم... أليست هذه أولى بالزيادات من أعضاء المجلس الذين دخلوا المجلس مع علمهم بتدني رواتبهم، وبعضهم - وللأسف - لديه طرق كثيرة للاستفادة من وجاهته النيابية!
إذاً كفانا تلبيساً على الناس وتسمية للأشياء بغير اسمها، فدولة القانون لا تعطي أي سلطة من السلطات النفوذ على أي سلطة أخرى، لاسيما على سلطة مهمتها مراقبة السلطة التنفيذية!
وتزوير!
11.628 من فئة «البدون» رجعوا إلى جنسياتهم الأصلية بعدما أيقنوا باستحالة إعطائهم الجنسية الكويتية، وآلاف من مدعي الإعاقة تم شطبهم من قائمة مستحقي مكافأة المعاقين بعدما كشفت الحكومة كذب ادعاءاتهم بأنهم معاقون، ومئات من أصحاب الشهادات العليا المزورة تم كشف كذبهم بادعاء الحصول على تلك الشهادات من جامعات مُعترف بها، وخطت الحكومة خطوة شجاعة بتحويلهم إلى النيابة!
التزوير في جميع المجتمعات يغري القائمين عليه لأنه يدر على المزورين أموالاً طائلة، ومتى ما غفلت السلطات الحكومية عن هؤلاء المزورين وتساهلت في كشف تزويرهم، فإن طبقة كبيرة في المجتمع ستنفذ إلى ذلك المجال، فعلى سبيل المثال: كم عانت الكويت وما زالت من مشكلة «البدون» الذين يدّعون بأنهم كويتيون، حتى وصلت أعدادهم قبل الغزو العراقي للكويت إلى أكثر من مئتي ألف، ولولا الحزم من الحكومة لتحول عشرات الآلاف منهم إلى كويتيين دون وجه حق!
إلى اليوم ونحن نسمع بعض نواب المجلس يصرخون دفاعاً عن حقوق «البدون» ويتهمون الحكومة بالظلم في حق تلك الفئة، كم نال النائب السابق صالح الفضالة من شتائم وطعونات بسبب سعيه لتنظيم شؤون تلك الفئة، وإحقاق الحق للمستحقين منهم، وللأسف إن بعض هؤلاء النواب متدينون ويتشدقون بالدين الإسلامي وحقوق الإنسان، لكن الطمع في خدمة أبناء قبائلهم على حساب الحق والواقع يعميهم عن طلب الحق، والله تعالى يقول: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين...».
