الفليج لـ «الراي»: شهادة جودة على حجم وفاعلية الإصلاحات
صلاح الفليج
أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، صلاح الفليج، أن ترقية الكويت إلى سوق ناشئة يؤكد أن البورصة تسير في الاتجاه الصحيح، وهي شهادة جودة على حجم وفاعلية الإصلاحات، ستساعد على مغازلة الاستثمارات المؤسساتية النوعية.
وبيّن الفليج في تصريح لـ «الراي» أن الترقية ستقود إلى رفع أحجام السيولة الأجنبية المتدفقة للسوق المحلي الذي سيكون أكثر نضجاً وجودة في مستثمريه بفضل الترقية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار في الأسواق المبتدئة أقل بكثير من الأسواق الناشئة، وانه مع الترقية أصبحت بورصة الكويت محط أنظار المؤسسات الأجنبية الكبرى.
ولفت الفليج إلى أنه «علاوة على إيجابية رفع معدلات السيولة وكفاءتها، سيترتب على الترقية خفض معدلات التذبذب، مع زيادة حجم الاستثمار المؤسسي، حيث ستكون قرارات المستثمرين مبنية أكثر على إلزامات فنية بعيدة عن العشوائية التي تميز الأسواق التي تعتمد على تداولات الأفراد».
وأضاف، أن حجم الأموال المؤسساتية سيزيد بدرجة عالية على حساب حركة الأفراد التي ستكون مع ذلك أكثر نضجاً في توجيهها، منوهاً بأن الترقية تؤكد أن بورصة الكويت تسير في الاتجاه الصحيح، وتؤهلها لمزيد من الترقية على مؤشرات مماثلة لـ «فوتسي» المتقدمة.
وتوقّع الفليج أن تستفيد جميع الشركات المحلية من الترقية، وفِي مقدمها الأسهم القيادية وعلى رأسها المصرفية لما تتمتع به من جودة وشفافية، واللتين تمثلان أهم ركائز صناعة قرارات الاستثمارات المؤسساتية.
ولفت إلى أن تطورات بورصة الكويت إلى الترقية كانت سريعة، وساعدت في الارتقاء في وقت قياسي ما يعزز الدور الذي قام به فريق «الهيئة»، معتبراً أنه «مع قرار الترقية ينتظر بورصة الكويت طفرة كبيرة سواء في نوعية المستثمرين أو أحجام السيولة المتدفقة للسوق».
وبيّن الفليج في تصريح لـ «الراي» أن الترقية ستقود إلى رفع أحجام السيولة الأجنبية المتدفقة للسوق المحلي الذي سيكون أكثر نضجاً وجودة في مستثمريه بفضل الترقية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار في الأسواق المبتدئة أقل بكثير من الأسواق الناشئة، وانه مع الترقية أصبحت بورصة الكويت محط أنظار المؤسسات الأجنبية الكبرى.
ولفت الفليج إلى أنه «علاوة على إيجابية رفع معدلات السيولة وكفاءتها، سيترتب على الترقية خفض معدلات التذبذب، مع زيادة حجم الاستثمار المؤسسي، حيث ستكون قرارات المستثمرين مبنية أكثر على إلزامات فنية بعيدة عن العشوائية التي تميز الأسواق التي تعتمد على تداولات الأفراد».
وأضاف، أن حجم الأموال المؤسساتية سيزيد بدرجة عالية على حساب حركة الأفراد التي ستكون مع ذلك أكثر نضجاً في توجيهها، منوهاً بأن الترقية تؤكد أن بورصة الكويت تسير في الاتجاه الصحيح، وتؤهلها لمزيد من الترقية على مؤشرات مماثلة لـ «فوتسي» المتقدمة.
وتوقّع الفليج أن تستفيد جميع الشركات المحلية من الترقية، وفِي مقدمها الأسهم القيادية وعلى رأسها المصرفية لما تتمتع به من جودة وشفافية، واللتين تمثلان أهم ركائز صناعة قرارات الاستثمارات المؤسساتية.
ولفت إلى أن تطورات بورصة الكويت إلى الترقية كانت سريعة، وساعدت في الارتقاء في وقت قياسي ما يعزز الدور الذي قام به فريق «الهيئة»، معتبراً أنه «مع قرار الترقية ينتظر بورصة الكويت طفرة كبيرة سواء في نوعية المستثمرين أو أحجام السيولة المتدفقة للسوق».
