«الراي» رصدت 110 اجتماعات لها في الدور الماضي نتج عنها 51 تقريراً
اللجان الموقتة في ميزان النواب... بعضها يستولي على مهام «الدائمة»
الخضير: تقنينها ضرورة حتى لا تتضارب مع الدائمة ولإفساح مجال الإنجاز
الهاشم: وجود بعضها تداخل سافر مع أعمال الدائمة أو محاولة لإثبات الوجود
عاشور: أنا مع تقليصها والإبقاء على لجان حقوق الإنسان والمرأة والإسكان
فهاد: ضرورة أن تكون لها آلية وتحدد لها موضوعات تنجز تقريرها فيها وتنتهي مهامها
الهاشم: وجود بعضها تداخل سافر مع أعمال الدائمة أو محاولة لإثبات الوجود
عاشور: أنا مع تقليصها والإبقاء على لجان حقوق الإنسان والمرأة والإسكان
فهاد: ضرورة أن تكون لها آلية وتحدد لها موضوعات تنجز تقريرها فيها وتنتهي مهامها
قبيل بدء كل دور انعقاد لمجلس الأمة، تتصاعد المطالبات النيابية بتقليص تشكيل اللجان الموقتة، بداعي أن الغرض من تشكيل غالبية اللجان منتفٍ، لأنها أصلا ضمن اختصاص لجان دائمة، وفي الغالب تعاني من ندرة الاجتماعات، وإن اجتمعت فتخشى عدم اكتمال النصاب.
«الراي» فتحت ملف اللجان الموقتة في اتجاهين، الأول رصدت فيه اجتماعات اللجان وساعات العمل والتقارير المنجزة لكل لجنة سواء اللجان الموقتة وعددها 11 لجنة أو لجان التحقيق وعددها 4 لجان، والثاني استطلاع آراء عدد من النواب لمعرفة مواقفهم منها.
وفي رصد اجتماعات اللجان، اتضح أن هناك 11 لجنة موقتة و4 لجان تحقيق، اجتمعت نحو 110 اجتماعات وجهزت 51 تقريرا، وهناك تقارير من المرجح أن تعلن عنها اللجان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا لجنة الزراعة والثروة الحيوانية المكلفة بتقرير عن الحيازات الزراعية، ولجنة التحقيق في الحاويات المكلفة بتحقيق عن تهريب الحاويات.
وفي المواقف النيابية، طالب عدد من النواب بتقليص عدد اللجان الموقتة واقتصارها على لجان لا يكون اختصاصها ضمن لجان دائمة، مثل لجنة حقوق الإنسان واللجنة الإسكانية ولجنة المرأة والأسرة. وأوضح النائب الدكتور حمود الخضير أنه مع ضرورة تقنين تشكيل اللجان الموقتة، فالمواضيع التي توجد لجان دائمة مختصة بها لا أرى حاجة لتكليف لجان موقتة لدراستها، متمنيا من النواب الذين لا يجدون الوقت الكافي للتواجد في اللجان لإكمال النصاب أن يفسحوا المجال لغيرهم لدى الترشح لعضوية اللجان في دور الانعقاد المقبل.
وقال الخضير لـ«الراي» إنه يتمنى أن «يتم تقليص عدد اللجان الموقتة في دور الانعقاد المقبل واللجان التي لا تحمل خصوصية، ومضامينها لا تختلف كثيرا عن مضامين اللجان الدائمة، فيجب عدم المطالبة بتشكيلها، خصوصا أن هناك لجانا عدة تعاني من عدم وجود النصاب ومن تضارب المواعيد، فهناك نواب لا يسعفهم الوقت لحضور اجتماعات بعض اللجان لوجودهم في لجنة أخرى في التوقيت نفسه ما يؤثر على النصاب».
بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إن «ما تطرحونه كان مطلبي منذ انخراطي في مجلس 2012، فعلا بعض اللجان الموقتة، ماعدا لجنة المرأة والأسرة والتي ما زلت أرى متيقنة بوجوب ديمومتها، لا داعي يذكر لتشكيلها ووجودها يعد تداخلا سافرا وكبيرا مع أعمال لجان دائمة والأمثلة شهدناها واقعا».
وأشارت الهاشم إلى أن «لجنة الظواهر السلبية مثلا، هي مجرد محاولة لإثبات وجود من قبل البعض من النواب، وموضوعاتها غير مهمة، والتقارير التي تصدرها لا تمتلك الحلول مثل تقرير المخدرات في المدارس». وتابعت «لو أننا تمعنّا في عمل كل لجنة موقتة وتقاريرها الصادرة لوجدنا ان مايتم ذكره في هذه التقارير ما هو إلا تكرار لتقارير عمل اللجان الأصلية. فالمكاتب الفنية التابعة للجان الموقتة هم نفس الشخوص العاملين في اللجان الأصلية».
بدوره، قال النائب صالح عاشور لـ«الراي» إن «اللجان الموقتة ضرورية بعض الاحيان لأنه لا يوجد لجان أصلية تأخذ دورها وتؤدي الغرض من تشكيلها، خصوصا لجنة حقوق الانسان اذ لا يوجد لجنة دائمة تختص بهذا الشأن، وكذلك لجنة المرأة التي تهتم بقضايا الأسرة فلا يوجد لجنة تقوم بهذا الدور ولذلك لا بد من وجود لجنة موقتة والأمر ينسحب أيضا على اللجنة الاسكانية».
وأوضح عاشور أنه «هناك لجان يمكن الاستغناء عنها مثل لجنة البدون فيمكن ان توكل المهام الى لجنة الداخلية والدفاع، وتكون أقوى فعندما يصرح رئيس لجنة الداخلية في قضية البدون أرى أنه سيكون الامر أفضل في سرعة حل هذه القضية». ولفت الى ان «اللجان الموقتة الاخرى هي أشبه بلجان تحقيق، وأنا أؤيد تقليص عدد اللجان الموقتة ما عدا حقوق الانسان والمرأة والاسكان هذه تبقى والباقي تذهب الى اللجان الاصلية».
وفي ما يتعلق بفقد النصاب وقلة التقارير التي أعدتها اللجان الموقتة ذكر عاشور «الأمر يعود في المقام الأول إلى أن هناك قلة في عدد القوانين التي اقرها المجلس، إلا أنه بداية دور الانعقاد الماضي كان هناك تخوف من الحل الدستوري وبالتالي تم تأجيل الاقتراحات والقوانين الى ما بعد صدور حكم المحكمة، واكثر اللجان فيها قوانين مهمة تم تأجيلها».
واشار عاشور الى ان «تنظيم اللجان هي مسؤولية النواب وليس الحكومة والمعيار عند النواب، فهم من ينسقون بشأنها متمنيا أن يقلص عدد اللجان الموقتة في دور الانعقاد ولا يقدم طلب تشكيل إلا اللجان التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجان الدائمة».
وقال النائب عبدالله فهاد «أرى ان اللجان الموقتة ضرورية جداً ولكن التوسع فيها هو الذي يخلق المشاكل، وعلى سبيل المثال لجنة البيئة والبدون وبعض اللجان الموقتة ضرورية، ولكن يجب ان يكون لها آلية وتنسيق حتى تستطيع بحث المسائل المنوطة فيها وتحديد المدة ووضعها بهذا الشكل».
وأضاف فهاد لـ«الراي» أن هناك «مشكلة في اللجان الموقتة، وهي فقدان النصاب، ولذلك على الامانة العامة التنسيق حتى لا تتشتت الامور، ويجب ان يعطى كل نائب لجانا معينة حتى لا يزيد عدد اللجان لدى النائب وبالتالي تفقد هذه اللجان النصاب». ولفت إلى أن «عمل بعض اللجان الموقتة من صميم عمل اللجان الدائمة ولذلك عليها ان ترتبط بمنظومة لها مدة معينة حتى تؤدي دورها وما إن تنتهي من تقريرها حتى تتوقف»، مشيراً إلى ان «هناك لجان تحقيق شكلت في دور الانعقاد الماضي وبعضها اصبح للابتزاز وتمرير المعاملات، والذي كان له رأي مسبق في بعض القضايا يجب ألا يدخل في هذه اللجان، مطالبا بأن يكون هناك اتفاق من قبل مع رئيس المجلس ومكتب المجلس حتى لا تتداخل المصالح وتكون هناك شخصانية في بعض الامور ويتم الابتزاز وعموما اللجان البرلمانية الموقتة تعود إلى النواب، فهم من يقدمون طلب تشكيلها وينبغي أن يكون هناك تنسيق. وخلاصة القول ان اللجان الموقتة يجب أن تحدد لها مدد وموضوعات وتنجز تقريرها وتاليا تنتهي مهامها».
من جانبه، قال النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن «اللجان الموقتة في بعض مهامها تسلب اختصاصات اللجان الدائمة، وفي المقابل هناك لجان موقتة وجودها ضروري مثل لجنة المرأة والأسرة ولجنة حقوق الإنسان» لافتا إلى أن «اللجنة الموقتة تكون وفق طلب واضح بمعنى تحديد المهام التي ينبغي أن تؤديها والغرض من التشكيل ولا تترك الأمور على عواهنها، وفي الغالب لا يكتمل اجتماع تلك اللجان خصوصا أن غالبية اللجان يكون مقرها في لجنة دائمة تؤدي الغرض نفسه، حتى أن المكتب الفني مشترك بمعنى أنهما لجنتان في لجنة واحدة لتشابه الأفكار والمضامين».
«الراي» فتحت ملف اللجان الموقتة في اتجاهين، الأول رصدت فيه اجتماعات اللجان وساعات العمل والتقارير المنجزة لكل لجنة سواء اللجان الموقتة وعددها 11 لجنة أو لجان التحقيق وعددها 4 لجان، والثاني استطلاع آراء عدد من النواب لمعرفة مواقفهم منها.
وفي رصد اجتماعات اللجان، اتضح أن هناك 11 لجنة موقتة و4 لجان تحقيق، اجتمعت نحو 110 اجتماعات وجهزت 51 تقريرا، وهناك تقارير من المرجح أن تعلن عنها اللجان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا لجنة الزراعة والثروة الحيوانية المكلفة بتقرير عن الحيازات الزراعية، ولجنة التحقيق في الحاويات المكلفة بتحقيق عن تهريب الحاويات.
وفي المواقف النيابية، طالب عدد من النواب بتقليص عدد اللجان الموقتة واقتصارها على لجان لا يكون اختصاصها ضمن لجان دائمة، مثل لجنة حقوق الإنسان واللجنة الإسكانية ولجنة المرأة والأسرة. وأوضح النائب الدكتور حمود الخضير أنه مع ضرورة تقنين تشكيل اللجان الموقتة، فالمواضيع التي توجد لجان دائمة مختصة بها لا أرى حاجة لتكليف لجان موقتة لدراستها، متمنيا من النواب الذين لا يجدون الوقت الكافي للتواجد في اللجان لإكمال النصاب أن يفسحوا المجال لغيرهم لدى الترشح لعضوية اللجان في دور الانعقاد المقبل.
وقال الخضير لـ«الراي» إنه يتمنى أن «يتم تقليص عدد اللجان الموقتة في دور الانعقاد المقبل واللجان التي لا تحمل خصوصية، ومضامينها لا تختلف كثيرا عن مضامين اللجان الدائمة، فيجب عدم المطالبة بتشكيلها، خصوصا أن هناك لجانا عدة تعاني من عدم وجود النصاب ومن تضارب المواعيد، فهناك نواب لا يسعفهم الوقت لحضور اجتماعات بعض اللجان لوجودهم في لجنة أخرى في التوقيت نفسه ما يؤثر على النصاب».
بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إن «ما تطرحونه كان مطلبي منذ انخراطي في مجلس 2012، فعلا بعض اللجان الموقتة، ماعدا لجنة المرأة والأسرة والتي ما زلت أرى متيقنة بوجوب ديمومتها، لا داعي يذكر لتشكيلها ووجودها يعد تداخلا سافرا وكبيرا مع أعمال لجان دائمة والأمثلة شهدناها واقعا».
وأشارت الهاشم إلى أن «لجنة الظواهر السلبية مثلا، هي مجرد محاولة لإثبات وجود من قبل البعض من النواب، وموضوعاتها غير مهمة، والتقارير التي تصدرها لا تمتلك الحلول مثل تقرير المخدرات في المدارس». وتابعت «لو أننا تمعنّا في عمل كل لجنة موقتة وتقاريرها الصادرة لوجدنا ان مايتم ذكره في هذه التقارير ما هو إلا تكرار لتقارير عمل اللجان الأصلية. فالمكاتب الفنية التابعة للجان الموقتة هم نفس الشخوص العاملين في اللجان الأصلية».
بدوره، قال النائب صالح عاشور لـ«الراي» إن «اللجان الموقتة ضرورية بعض الاحيان لأنه لا يوجد لجان أصلية تأخذ دورها وتؤدي الغرض من تشكيلها، خصوصا لجنة حقوق الانسان اذ لا يوجد لجنة دائمة تختص بهذا الشأن، وكذلك لجنة المرأة التي تهتم بقضايا الأسرة فلا يوجد لجنة تقوم بهذا الدور ولذلك لا بد من وجود لجنة موقتة والأمر ينسحب أيضا على اللجنة الاسكانية».
وأوضح عاشور أنه «هناك لجان يمكن الاستغناء عنها مثل لجنة البدون فيمكن ان توكل المهام الى لجنة الداخلية والدفاع، وتكون أقوى فعندما يصرح رئيس لجنة الداخلية في قضية البدون أرى أنه سيكون الامر أفضل في سرعة حل هذه القضية». ولفت الى ان «اللجان الموقتة الاخرى هي أشبه بلجان تحقيق، وأنا أؤيد تقليص عدد اللجان الموقتة ما عدا حقوق الانسان والمرأة والاسكان هذه تبقى والباقي تذهب الى اللجان الاصلية».
وفي ما يتعلق بفقد النصاب وقلة التقارير التي أعدتها اللجان الموقتة ذكر عاشور «الأمر يعود في المقام الأول إلى أن هناك قلة في عدد القوانين التي اقرها المجلس، إلا أنه بداية دور الانعقاد الماضي كان هناك تخوف من الحل الدستوري وبالتالي تم تأجيل الاقتراحات والقوانين الى ما بعد صدور حكم المحكمة، واكثر اللجان فيها قوانين مهمة تم تأجيلها».
واشار عاشور الى ان «تنظيم اللجان هي مسؤولية النواب وليس الحكومة والمعيار عند النواب، فهم من ينسقون بشأنها متمنيا أن يقلص عدد اللجان الموقتة في دور الانعقاد ولا يقدم طلب تشكيل إلا اللجان التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجان الدائمة».
وقال النائب عبدالله فهاد «أرى ان اللجان الموقتة ضرورية جداً ولكن التوسع فيها هو الذي يخلق المشاكل، وعلى سبيل المثال لجنة البيئة والبدون وبعض اللجان الموقتة ضرورية، ولكن يجب ان يكون لها آلية وتنسيق حتى تستطيع بحث المسائل المنوطة فيها وتحديد المدة ووضعها بهذا الشكل».
وأضاف فهاد لـ«الراي» أن هناك «مشكلة في اللجان الموقتة، وهي فقدان النصاب، ولذلك على الامانة العامة التنسيق حتى لا تتشتت الامور، ويجب ان يعطى كل نائب لجانا معينة حتى لا يزيد عدد اللجان لدى النائب وبالتالي تفقد هذه اللجان النصاب». ولفت إلى أن «عمل بعض اللجان الموقتة من صميم عمل اللجان الدائمة ولذلك عليها ان ترتبط بمنظومة لها مدة معينة حتى تؤدي دورها وما إن تنتهي من تقريرها حتى تتوقف»، مشيراً إلى ان «هناك لجان تحقيق شكلت في دور الانعقاد الماضي وبعضها اصبح للابتزاز وتمرير المعاملات، والذي كان له رأي مسبق في بعض القضايا يجب ألا يدخل في هذه اللجان، مطالبا بأن يكون هناك اتفاق من قبل مع رئيس المجلس ومكتب المجلس حتى لا تتداخل المصالح وتكون هناك شخصانية في بعض الامور ويتم الابتزاز وعموما اللجان البرلمانية الموقتة تعود إلى النواب، فهم من يقدمون طلب تشكيلها وينبغي أن يكون هناك تنسيق. وخلاصة القول ان اللجان الموقتة يجب أن تحدد لها مدد وموضوعات وتنجز تقريرها وتاليا تنتهي مهامها».
من جانبه، قال النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن «اللجان الموقتة في بعض مهامها تسلب اختصاصات اللجان الدائمة، وفي المقابل هناك لجان موقتة وجودها ضروري مثل لجنة المرأة والأسرة ولجنة حقوق الإنسان» لافتا إلى أن «اللجنة الموقتة تكون وفق طلب واضح بمعنى تحديد المهام التي ينبغي أن تؤديها والغرض من التشكيل ولا تترك الأمور على عواهنها، وفي الغالب لا يكتمل اجتماع تلك اللجان خصوصا أن غالبية اللجان يكون مقرها في لجنة دائمة تؤدي الغرض نفسه، حتى أن المكتب الفني مشترك بمعنى أنهما لجنتان في لجنة واحدة لتشابه الأفكار والمضامين».
