مصر تتجه لإلغاء الأحكام الغيابية
واصلت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المقرر عرضها في الدورة الثالثة، والتي تنطلق بعد غد الاثنين، إذ دارت مناقشات مع عدد من القضاة رؤساء محاكم الجنايات تتضمن النظر في إلغاء الأحكام الغيابية لتصبح نافذة حتى في حالة غياب المتهم شريطة أن يتم ذلك بحضور محام من طرفه أو من طرف المحكمة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبوشقة إن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد «متكامل» يراعي جميع إجراءات النظم الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التي يكفلها الدستور الجديد.
وأشار إلى أن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحاً أنه في حال رفض المتهم توكيل محام تتولى المحكمة توكيل محام له، ويعتبر الحكم حضورياً. وأكد أن اللجنة تستهدف أن «نكون أمام محاكمات عادلة ومنصفة يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات خلال مراحل المحاكمة»، لافتاً إلى أن عودة «مستشار الإحالة»، سيساعد على تحقيق العدالة الناجزة بما لا يتعارض مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة في المادة 189. وفي شأن قضائي منفصل، تُصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت حكماً جديداً بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في محاكمته و24 آخرين، بتهمة إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، علماً أن مرسي صادر بحقه أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاماً. أمنياً قتل طفل برصاص مسلحين تكفيريين بمنطقة أبو شنار في رفح شمال سيناء خلال هجوم كان يستهدف مجموعة من الأهالي.
من جهة أخرى، وبعد إعلان السلطات الليبية توقيف المتهم الرئيس في جريمة ذبح 21 من الأقباط المصريين في سرت الليبية في فبراير 2016، وتحديد أماكن دفن الجثامين، أعلنت مصادر مصرية أن هناك تعاوناً كبيراً بين السلطات الليبية في انتشال الجثامين، وإخضاعها لتحليل الحامض النووي، وتفاهم بشأن إعادتها إلى مصر، في أقرب وقت ممكن.
وقالت مصادر قانونية مصرية لـ«الراي» إنه وفقاً للاتفاقيات الدولية، فإنه من حق مصر التقدم بطلب إلى الحكومة الليبية لمتابعة التحقيقات والمشاركة فيها، وهو ما تقدمت به مصر بالفعل، وتتعاون فيه السلطات الليبية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبوشقة إن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد «متكامل» يراعي جميع إجراءات النظم الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التي يكفلها الدستور الجديد.
وأشار إلى أن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحاً أنه في حال رفض المتهم توكيل محام تتولى المحكمة توكيل محام له، ويعتبر الحكم حضورياً. وأكد أن اللجنة تستهدف أن «نكون أمام محاكمات عادلة ومنصفة يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات خلال مراحل المحاكمة»، لافتاً إلى أن عودة «مستشار الإحالة»، سيساعد على تحقيق العدالة الناجزة بما لا يتعارض مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة في المادة 189. وفي شأن قضائي منفصل، تُصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت حكماً جديداً بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في محاكمته و24 آخرين، بتهمة إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، علماً أن مرسي صادر بحقه أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاماً. أمنياً قتل طفل برصاص مسلحين تكفيريين بمنطقة أبو شنار في رفح شمال سيناء خلال هجوم كان يستهدف مجموعة من الأهالي.
من جهة أخرى، وبعد إعلان السلطات الليبية توقيف المتهم الرئيس في جريمة ذبح 21 من الأقباط المصريين في سرت الليبية في فبراير 2016، وتحديد أماكن دفن الجثامين، أعلنت مصادر مصرية أن هناك تعاوناً كبيراً بين السلطات الليبية في انتشال الجثامين، وإخضاعها لتحليل الحامض النووي، وتفاهم بشأن إعادتها إلى مصر، في أقرب وقت ممكن.
وقالت مصادر قانونية مصرية لـ«الراي» إنه وفقاً للاتفاقيات الدولية، فإنه من حق مصر التقدم بطلب إلى الحكومة الليبية لمتابعة التحقيقات والمشاركة فيها، وهو ما تقدمت به مصر بالفعل، وتتعاون فيه السلطات الليبية.
