مجلس الوزراء يكرّس اليوم مَخرجاً من «نصف حلّ» لمأزق «السلسلة»
يتّجه مجلس الوزراء اللبناني اليوم إلى سحْب «فتيل» انفجارٍ في الشارع كان سيقع بحال الامتناع عن دفْع الرواتب نهاية هذا الشهر وفق الزيادات التي لحظها قانون سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين ورجال الأمن والعاملين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي والخاص.
وأعطتْ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إشاراتٍ واضحة الى «نصف حلّ» في هذا الملف الشائك الذي تَداخل فيه المالي بالسياسي، منذ أن أعلن المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب لتمويل السلسلة وفق حيثيات ربطت في جانب منها أي تشريع ضريبي بإقرار الموازنة العامة.
ويُنتظر أن تكرّس جلسة الحكومة اليوم التفاهم الذي جرى التوصل إليه أمس على أن يتم دفع الرواتب وفق الزيادات نهاية هذا الشهر مع ترْك الباب مفتوحاً أمام إمكان معاودة تعليق دفْعها بحال لم يجرِ تأمين الموارد المالية للزيادات، وسط معلومات عن أن الساعات الفاصلة عن الاجتماع الحاسم لمجلس الوزراء ستشهد صوغ نص جديد لمشروع قانون الضرائب يراعي ملاحظتيْن جوهريتيْن لحظهما طعن «الدستوري» بالقانون السابق، مع إطلاق مسار موازٍ لإنجاز الموازنة العامة مراعاةً لرغبة رئيس الجمهورية ووفق مَخرج يأخذ في الاعتبار رفْض رئيس البرلمان نبيه بري أي تعليق للمادة 87 من الدستور (المتعلّقة بقطع حساب الموازنة) بما كان سيفضي إلى إقرار الموازنة بلا قْطع الحساب، وهو ما اعترض عليه بري مقترحاً إنجاز قطع حساب غير نهائي لعام 2015، ومن دون إبراء ذمة الحكومة عن الحسابات السابقة (سيستمر العمل لإتمامها) ومع أخذ العلم بمضمون تقرير وزارة المال المرفق بقطْع الحساب.
وجاء انعقاد الجلسة على وقع اعتصام لهيئة التنسيق النقابية على طريق القصر الجمهوري وسط استمرار الإضراب في القطاع العام مع تلويح بأنه في حال عدم إقرار دفْع «السلسلة» هذا الشهر ستنقل الهيئة اعتصامها إلى مطار بيروت مع إغلاق الأجواء الإثنين المقبل لساعتين.
وأعطتْ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إشاراتٍ واضحة الى «نصف حلّ» في هذا الملف الشائك الذي تَداخل فيه المالي بالسياسي، منذ أن أعلن المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب لتمويل السلسلة وفق حيثيات ربطت في جانب منها أي تشريع ضريبي بإقرار الموازنة العامة.
ويُنتظر أن تكرّس جلسة الحكومة اليوم التفاهم الذي جرى التوصل إليه أمس على أن يتم دفع الرواتب وفق الزيادات نهاية هذا الشهر مع ترْك الباب مفتوحاً أمام إمكان معاودة تعليق دفْعها بحال لم يجرِ تأمين الموارد المالية للزيادات، وسط معلومات عن أن الساعات الفاصلة عن الاجتماع الحاسم لمجلس الوزراء ستشهد صوغ نص جديد لمشروع قانون الضرائب يراعي ملاحظتيْن جوهريتيْن لحظهما طعن «الدستوري» بالقانون السابق، مع إطلاق مسار موازٍ لإنجاز الموازنة العامة مراعاةً لرغبة رئيس الجمهورية ووفق مَخرج يأخذ في الاعتبار رفْض رئيس البرلمان نبيه بري أي تعليق للمادة 87 من الدستور (المتعلّقة بقطع حساب الموازنة) بما كان سيفضي إلى إقرار الموازنة بلا قْطع الحساب، وهو ما اعترض عليه بري مقترحاً إنجاز قطع حساب غير نهائي لعام 2015، ومن دون إبراء ذمة الحكومة عن الحسابات السابقة (سيستمر العمل لإتمامها) ومع أخذ العلم بمضمون تقرير وزارة المال المرفق بقطْع الحساب.
وجاء انعقاد الجلسة على وقع اعتصام لهيئة التنسيق النقابية على طريق القصر الجمهوري وسط استمرار الإضراب في القطاع العام مع تلويح بأنه في حال عدم إقرار دفْع «السلسلة» هذا الشهر ستنقل الهيئة اعتصامها إلى مطار بيروت مع إغلاق الأجواء الإثنين المقبل لساعتين.
