لجنة التحقيق التقت العبيدي والسهلاوي والتمار وستستمع إلى رئيس مكتب ألمانيا
حماد لـ «الراي»: تقرير تجاوزات «الصحة»... لن يخلو من الإدانة
• إقرار قانون تنظيم النشاط الرياضي... «بشرة خير» والفضل يعلن: حققنا نصف إنجاز والباقي سيكون في قاعة عبدالله السالم
انتهت لجنة التحقيق بتجاوزات وزارة الصحة، التي عقدت اجتماعا أمس الى أن التقرير الذي سيوضع «لن يخلو من الإدانة» فيما أتى «نذير خير» من بوابة اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بإعلان الموافقة على اقتراح قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف.
وقال مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد «لقد دعونا أمس وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي، واستمعنا إلى إفادتهما بخصوص البنود الثمانية التي كلفت بها اللجنة، واستمعنا أيضاً إلى رئيس مكتب لندن الصحي السابق يعقوب التمار، وسنستمع إلى رئيس مكتب ألمانيا الصحي، ولقد قدموا لنا مستندات نحن بصدد دراستها ومقارنتها بإفادة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، لمعرفة التضارب بين الاثنين، وسنقارن الأمر، وعلى العموم فإننا نحتاج إلى أكثر من اجتماع لإعداد التقرير».
ووصف حماد اجتماع الأمس في تصريح لـ «الراي» بأنه «كان مهماً في سير التحقيق، لأنه ضم أشخاصاً لهم تأثير على المشهد الصحي وعلى صلة بالأحداث»، لافتاً إلى أن «اللجنة كلفت ببحث 8 بنود واجتهدت في التحقيق وتوصلت إلى نتائج لا تخلو من إدانة بعض الأشخاص، خصوصاً في بند المكاتب الصحية الخارجية».
ولفت حماد إلى أن «التحقيق شمل البنود كافة المكلفة بها لجنة التحقيق، بما فيها بند استقدام الممرضات، وهو ملف إنساني وأخلاقي، وبند المكاتب الخارجية وبقية البنود، وعموماً نحن اقتربنا من كتابة التقرير الذي لا يخلو من الإدانة، والأمر سيرفع إلى المجلس، والحكم لنواب الأمة في قاعة عبدالله السالم».
وبصفته رئيساً للجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي عقدت اجتماعها أمس أيضاً، أعلن حماد عن موافقة اللجنة بإجماع الحضور على اقتراح بشأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف، والذي يتألف من 35 مادة، مؤكداً أنه تم إقرار الاقتراح وسيحال إلى مجلس الأمة لإقراره.
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى حماد كل من النائبين أحمد الفضل وخليل عبدالله، وغاب النائبان عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لارتباطهما بمهمة رسمية.
وقال حماد «نحن نتعامل بشفافية، فبالإمكان عرض التقرير على المجلس والموافقة عليه كمداولة أولى وإرجاعه للجنة إن كانت هناك تعديلات على القانون، سواء من قبل النواب أو الرياضيين».
وبدوره، قال مقرر اللجنة النائب الفضل: «هناك بشرى سارة، لقد قمنا بإقرار قانون الرياضة وهو سيحقق لنا نقلة نوعية تكون مصدر فخر لنا كأعضاء ولي شخصياً لأنني مقدم الاقتراح»، معلناً «ناقشنا القانون مادة مادة ونقحناها»، مثمناً دور أعضاء المكتب الفني للجنة شاكراً المستشارين في هيئة الرياضة.
وأشار الفضل إلى أن اللجنة ستبين شكل القانون ومضامينه، لافتاً إلى أن هذا القانون لا علاقة له بالقانون العام للرياضة «فهذا نشاط خاص وملكيته خاصة وغير ملزم عرضه على اللجنة الأولمبية الدولية، ونبارك للشارع الرياضي، وإقراره نصف الإنجاز والنصف الآخر سيكون في قاعة عبدالله السالم، ونحن نتقبل النقد العلمي وليس الخرافات».
وقال مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد «لقد دعونا أمس وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي، واستمعنا إلى إفادتهما بخصوص البنود الثمانية التي كلفت بها اللجنة، واستمعنا أيضاً إلى رئيس مكتب لندن الصحي السابق يعقوب التمار، وسنستمع إلى رئيس مكتب ألمانيا الصحي، ولقد قدموا لنا مستندات نحن بصدد دراستها ومقارنتها بإفادة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، لمعرفة التضارب بين الاثنين، وسنقارن الأمر، وعلى العموم فإننا نحتاج إلى أكثر من اجتماع لإعداد التقرير».
ووصف حماد اجتماع الأمس في تصريح لـ «الراي» بأنه «كان مهماً في سير التحقيق، لأنه ضم أشخاصاً لهم تأثير على المشهد الصحي وعلى صلة بالأحداث»، لافتاً إلى أن «اللجنة كلفت ببحث 8 بنود واجتهدت في التحقيق وتوصلت إلى نتائج لا تخلو من إدانة بعض الأشخاص، خصوصاً في بند المكاتب الصحية الخارجية».
ولفت حماد إلى أن «التحقيق شمل البنود كافة المكلفة بها لجنة التحقيق، بما فيها بند استقدام الممرضات، وهو ملف إنساني وأخلاقي، وبند المكاتب الخارجية وبقية البنود، وعموماً نحن اقتربنا من كتابة التقرير الذي لا يخلو من الإدانة، والأمر سيرفع إلى المجلس، والحكم لنواب الأمة في قاعة عبدالله السالم».
وبصفته رئيساً للجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي عقدت اجتماعها أمس أيضاً، أعلن حماد عن موافقة اللجنة بإجماع الحضور على اقتراح بشأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف، والذي يتألف من 35 مادة، مؤكداً أنه تم إقرار الاقتراح وسيحال إلى مجلس الأمة لإقراره.
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى حماد كل من النائبين أحمد الفضل وخليل عبدالله، وغاب النائبان عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لارتباطهما بمهمة رسمية.
وقال حماد «نحن نتعامل بشفافية، فبالإمكان عرض التقرير على المجلس والموافقة عليه كمداولة أولى وإرجاعه للجنة إن كانت هناك تعديلات على القانون، سواء من قبل النواب أو الرياضيين».
وبدوره، قال مقرر اللجنة النائب الفضل: «هناك بشرى سارة، لقد قمنا بإقرار قانون الرياضة وهو سيحقق لنا نقلة نوعية تكون مصدر فخر لنا كأعضاء ولي شخصياً لأنني مقدم الاقتراح»، معلناً «ناقشنا القانون مادة مادة ونقحناها»، مثمناً دور أعضاء المكتب الفني للجنة شاكراً المستشارين في هيئة الرياضة.
وأشار الفضل إلى أن اللجنة ستبين شكل القانون ومضامينه، لافتاً إلى أن هذا القانون لا علاقة له بالقانون العام للرياضة «فهذا نشاط خاص وملكيته خاصة وغير ملزم عرضه على اللجنة الأولمبية الدولية، ونبارك للشارع الرياضي، وإقراره نصف الإنجاز والنصف الآخر سيكون في قاعة عبدالله السالم، ونحن نتقبل النقد العلمي وليس الخرافات».
