محللون: الكويت أقرب للترقية من السعودية
خطوة مهمة تعد بمثابة مقدمة للإدراج على مؤشر «MSCI»
بينما تتنظر كل من الكويت والسعودية قرار الترقية على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية، كونها خطوة تعتبر بمثابة المقدمة للإدراج في مؤشر «MSCI» العام المقبل، ترى وكالة «بلومبيرغ» أنه وبالرغم من تسجيل العديد من التحسينات في البنية التحتية في كلا البلدين، إلا أن المحللين والمستثمرين يرون بأن الكويت هي الأقرب أكثر من السعودية لإضافتها على هذه القائمة.
وفي هذا الصدد، أشار مدير وحدة أبحاث الأسهم بشركة «أرقام» جاب ميجر إلى احتمالية تأجيل إدراج السعودية في مؤشر «FTSE» إلى ما بعد سبتمبر، وذلك لأن مصدر المؤشر ومجلسه الاستشاري من المحتمل أن يحتاج إلى المزيد من الوقت لاختبار تغييرات البنية التحتية، مؤكداً أن فرص الكويت هي الأعلى للإدراج.
ويضيف الرجل إن «فرص الكويت تبدو أفضل قليلاً، لكن (فوتسي) من الممكن أن تحتاج إلى المزيد من الاختبار أيضاً»، متوقعاً أن تجذب البورصة الكويتية استثمارات بنحو 700 مليون.
بدوره، أوضح مدير محفظة الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار باسل خاتون، أن هيئة السوق المالية السعودية وبورصة تداول قامتا بعمل تعديلات أساسية لهيكل سوق الأسهم السعودي وإمكانية الوصول، الأمر الذي يجعلها في وضعية جيدة لإدارجها.
وأضاف «نعتقد أن إخفاقات التطابق مع معايير (FTSE) التي أثيرت في مراجعة شهر مارس الماضي قد تمت معالجتها الآن من خلال التوسع في دورة التسوية من (T + 0) إلى (T + 2) وإدخال حكم التسوية مقابل التسليم مقابل الدفع، بالإضافة إلى إدخال البيع على المكشوف وقروض الأوراق المالية وتسهيلات الإقراض، مؤكداً أن هذا دليل على برنامج طموح لإصلاح سوق المال الذي تم تنفيذه بنجاح في المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين».
وتابع «مبدئياً، من الممكن أن تشكل السعودية ما يقارب 2.5 في المئة من المؤشر الثانوي للأسواق الناشئة في (FTSE) ينتج عنه تدفق للأموال بنحو 3 مليارات دولار. لكن مع خصخصة (أرامكو) فإن وزن الوجود السعودي في المؤشر من الممكن أن يزيد لنحو 5 في المئة»، مبيناً أن حصة الكويت في المؤشر من المرجح أن تقترب من 0.5 في المئة، مما ينتج عن تدفقات بنحو 600 مليون دولار.
من جانبه، رأى محلل الاستراتيجية الكلية لقطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» في دبي محمد الحاج أن لدى كلا البلدين فرصة قوية للترقية لاسيما وأنهما يلبيان المتطلبات الدنيا لذلك، مبيناً أن فرص الكويت هي الأقوى، متوقعاً قدرة السعودية على جذب ما يقارب 4.4 مليار دولار في التدفقات، في حين من الممكن أن تضيف الكويت 822 مليون دولار، مبيناً أنه في حال إدراج السعودية في «FTSE» فإن ذلك سيجعلها نظرياً قريبة من إدراج محتمل إلى MSCI خلال العام المقبل.
من جهتها، أشارت نائب الرئيس في شركة شعاع للاستثمار في دبي انكيت غوبتا إلى أن احتمالية إضافة الكويت إلى المؤشر تأتي نتيجة قيام الدولة بمعالجة النقاط الشائكة الرئيسية التي أشارت إليها «FTSE» العام الماضي، والتي تأتي من ضمنها التنفيذ السلس لدورة التسوية وإدخال عملية التسليم مقابل الدفع.
وأشارت غوبتا إلى إمكانية تأخر إدراج المملكة العربية السعودية في الوقت الذي نواصل فيه الاستماع إلى مخاوف المستثمرين في شأن التسويات واحتياجات التمويل المسبق للحسابات، ومع ذلك،«فإننا لا نزال متفائلين بأن هذه المخاوف ستتم معالجتها في الوقت المناسب، مع توقع إدراج المملکة العربية السعودية في «FTSE» و«MSCI» خلال عام 2018».
وفي هذا الصدد، أشار مدير وحدة أبحاث الأسهم بشركة «أرقام» جاب ميجر إلى احتمالية تأجيل إدراج السعودية في مؤشر «FTSE» إلى ما بعد سبتمبر، وذلك لأن مصدر المؤشر ومجلسه الاستشاري من المحتمل أن يحتاج إلى المزيد من الوقت لاختبار تغييرات البنية التحتية، مؤكداً أن فرص الكويت هي الأعلى للإدراج.
ويضيف الرجل إن «فرص الكويت تبدو أفضل قليلاً، لكن (فوتسي) من الممكن أن تحتاج إلى المزيد من الاختبار أيضاً»، متوقعاً أن تجذب البورصة الكويتية استثمارات بنحو 700 مليون.
بدوره، أوضح مدير محفظة الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار باسل خاتون، أن هيئة السوق المالية السعودية وبورصة تداول قامتا بعمل تعديلات أساسية لهيكل سوق الأسهم السعودي وإمكانية الوصول، الأمر الذي يجعلها في وضعية جيدة لإدارجها.
وأضاف «نعتقد أن إخفاقات التطابق مع معايير (FTSE) التي أثيرت في مراجعة شهر مارس الماضي قد تمت معالجتها الآن من خلال التوسع في دورة التسوية من (T + 0) إلى (T + 2) وإدخال حكم التسوية مقابل التسليم مقابل الدفع، بالإضافة إلى إدخال البيع على المكشوف وقروض الأوراق المالية وتسهيلات الإقراض، مؤكداً أن هذا دليل على برنامج طموح لإصلاح سوق المال الذي تم تنفيذه بنجاح في المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين».
وتابع «مبدئياً، من الممكن أن تشكل السعودية ما يقارب 2.5 في المئة من المؤشر الثانوي للأسواق الناشئة في (FTSE) ينتج عنه تدفق للأموال بنحو 3 مليارات دولار. لكن مع خصخصة (أرامكو) فإن وزن الوجود السعودي في المؤشر من الممكن أن يزيد لنحو 5 في المئة»، مبيناً أن حصة الكويت في المؤشر من المرجح أن تقترب من 0.5 في المئة، مما ينتج عن تدفقات بنحو 600 مليون دولار.
من جانبه، رأى محلل الاستراتيجية الكلية لقطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» في دبي محمد الحاج أن لدى كلا البلدين فرصة قوية للترقية لاسيما وأنهما يلبيان المتطلبات الدنيا لذلك، مبيناً أن فرص الكويت هي الأقوى، متوقعاً قدرة السعودية على جذب ما يقارب 4.4 مليار دولار في التدفقات، في حين من الممكن أن تضيف الكويت 822 مليون دولار، مبيناً أنه في حال إدراج السعودية في «FTSE» فإن ذلك سيجعلها نظرياً قريبة من إدراج محتمل إلى MSCI خلال العام المقبل.
من جهتها، أشارت نائب الرئيس في شركة شعاع للاستثمار في دبي انكيت غوبتا إلى أن احتمالية إضافة الكويت إلى المؤشر تأتي نتيجة قيام الدولة بمعالجة النقاط الشائكة الرئيسية التي أشارت إليها «FTSE» العام الماضي، والتي تأتي من ضمنها التنفيذ السلس لدورة التسوية وإدخال عملية التسليم مقابل الدفع.
وأشارت غوبتا إلى إمكانية تأخر إدراج المملكة العربية السعودية في الوقت الذي نواصل فيه الاستماع إلى مخاوف المستثمرين في شأن التسويات واحتياجات التمويل المسبق للحسابات، ومع ذلك،«فإننا لا نزال متفائلين بأن هذه المخاوف ستتم معالجتها في الوقت المناسب، مع توقع إدراج المملکة العربية السعودية في «FTSE» و«MSCI» خلال عام 2018».
