وجع الحروف
... سنطرح الثقة!
عندما وضع المشرع الكويتي المواد الدستورية: 99 (السؤال البرلماني للاستيضاح)، 100 (الاستجواب)، 101 (طرح الثقة)، 102 (كتاب عدم التعاون)، والمادتين 106 و107، كان مبنياً على أسس وممارسات شفافة جبل عليها الرعيل الأول الذي كانت ثقافته محتوية على بعض القيم الأخلاقية.
يقول النائب شعيب المويزري «سنطرح الثقة بكل وزير لا يستحق الاستمرار في منصبه»، ودعا وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس إلى ضرورة مراقبة ما يجري من قبل وكيل الوزارة وقراراته وما يجري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من عبث... وعدم قبول الطلبة في الجامعة والشعب المغلقة!
كلام طيب... ونحن لسنا مع النواب (السلطة التشريعية والرقابية) ولا مع الوزراء (السلطة التنفيذية)، لكن بودنا توجيه بعض الأسئلة للسادة النواب من باب المكاشفة:
ـ جامعة الشدادية وقع عقدها في العام 1986 وكان من المفروض الانتهاء منها أواخر التسعينات، فأين النواب من هذه الحقيقة وهم المسؤولون الأول عن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية؟
ـ جامعة جابر ظهر مرسومها عام 2012، ولم يستجد أي شيء... فأين النواب من تنفيذ هذا المرسوم؟
ـ يعلم النواب أن عدد خريجي الثانوية العامة في ازدياد، ويقومون بتقليص الميزانية: فكيف يحق لهم محاسبة وزير التربية والتعليم العالي في جزئية القبول والشعب المغلقة؟ لاحظ أن عدد المقبولين في التطبيقي أكثر بكثير من المقبولين في الجامعة والميزانية المعتمدة للهيئة أقل: شلون؟
ـ مع كل عام تظهر تقارير دولية حول مؤشرات الفساد والشفافية والأداء وتقييم للجامعات ومستوى التحصيل العلمي في التعليم العام: أين هم منها؟
هل نحن أمام ازدواجية في المعايير؟ وبالمناسبة نتساءل: إذا كانت مسألة طرح الثقة تظهر على السطح حتى قبل جلسة الاستجواب، فمن يطرح الثقة بالنواب؟
نعلم أن السياسة «فن الممكن»، ولهذا السبب نحن نحاور أحبتنا حول المخرج الأفضل من سوء الممارسة الديموقراطية وضعف أداء كثير من النواب!
ونعلم أن «الواسطة» لم تترك مجالا إلا ودخلت طرفاً مؤثراً فيه حتى في التعيين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، فماذا تبقى لنا من مساحة للمناورة بعد أن استخدم ملف العلاج بالخارج والترقيات والترضيات وغيرها من الوسائل؟
من يحاسب من؟ ومن يطرح الثقة وبمن؟
ونعلم أن الخلل فينا نحن جموع الناخبين... فنحن من ساهمنا في إيصال البعض لمجلس التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية منذ عقود مضت. ونعلم أن هناك خللاً واضحاً في كفاءة وأداء من يتم تنصيبهم في مواقع قيادية من خلال أوجه القصور أو «الفضائح» التي تظهر بين فينة وأخرى.
الزبدة:
تريد أن تقتنع بحقيقة الوضع... عاود قراءة هذا المقال ومقالات نشرت حول إخفاقات رصدت في وزارات الدولة و«يروح» الوزير كضحية، مع العلم أن المتسبب الحقيقي الوكيل والوكلاء المساعدون... عارف كيف!
«خذونا على قد عقلنا»... قد نكون مخطئين في التقدير، لكن أخطاء بعض النواب «من يرقعها»!
الوزير قد يغادر عند تقديم طلب طرح الثقة أو تجدد فيه الثقة، لكن النائب وإن قصر يبقى في منصبه لمدة أربع سنوات، إلا إذا حل المجلس... وإن حل سيأتي التغيير، إن حصل، بتغيير في الأسماء فقط لأن معايير الاختيار لم تتغير.
نحن السبب في ضعف الأداء التشريعي والرقابي وغياب المعايير عند اختيار القياديين، بعضه يتحمله رافع راية الواسطة والبعض الآخر تتحمله السلطة التنفيذية.
وإن كنا نريد الخروج من الأزمات? فواجب علينا تبني مشروع وطني للإصلاح متكامل الجوانب ويشارك فيه الجميع ويكون على هيئة ورش عمل في محافظات الدولة وتدون الملاحظات البناءة من قبل فريق عمل احترافي محايد ويصاغ بعدها مشروع إصلاحي يعزز من دور الناخب في مراقبة أداء النائب، ويقنن طريقة اختيار القياديين وفيه وضوح بمسألة الفصل بين السلطات، وغير هذا الكلام، سنطرح الثقة في كل ما نقرأ... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
يقول النائب شعيب المويزري «سنطرح الثقة بكل وزير لا يستحق الاستمرار في منصبه»، ودعا وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس إلى ضرورة مراقبة ما يجري من قبل وكيل الوزارة وقراراته وما يجري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من عبث... وعدم قبول الطلبة في الجامعة والشعب المغلقة!
كلام طيب... ونحن لسنا مع النواب (السلطة التشريعية والرقابية) ولا مع الوزراء (السلطة التنفيذية)، لكن بودنا توجيه بعض الأسئلة للسادة النواب من باب المكاشفة:
ـ جامعة الشدادية وقع عقدها في العام 1986 وكان من المفروض الانتهاء منها أواخر التسعينات، فأين النواب من هذه الحقيقة وهم المسؤولون الأول عن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية؟
ـ جامعة جابر ظهر مرسومها عام 2012، ولم يستجد أي شيء... فأين النواب من تنفيذ هذا المرسوم؟
ـ يعلم النواب أن عدد خريجي الثانوية العامة في ازدياد، ويقومون بتقليص الميزانية: فكيف يحق لهم محاسبة وزير التربية والتعليم العالي في جزئية القبول والشعب المغلقة؟ لاحظ أن عدد المقبولين في التطبيقي أكثر بكثير من المقبولين في الجامعة والميزانية المعتمدة للهيئة أقل: شلون؟
ـ مع كل عام تظهر تقارير دولية حول مؤشرات الفساد والشفافية والأداء وتقييم للجامعات ومستوى التحصيل العلمي في التعليم العام: أين هم منها؟
هل نحن أمام ازدواجية في المعايير؟ وبالمناسبة نتساءل: إذا كانت مسألة طرح الثقة تظهر على السطح حتى قبل جلسة الاستجواب، فمن يطرح الثقة بالنواب؟
نعلم أن السياسة «فن الممكن»، ولهذا السبب نحن نحاور أحبتنا حول المخرج الأفضل من سوء الممارسة الديموقراطية وضعف أداء كثير من النواب!
ونعلم أن «الواسطة» لم تترك مجالا إلا ودخلت طرفاً مؤثراً فيه حتى في التعيين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، فماذا تبقى لنا من مساحة للمناورة بعد أن استخدم ملف العلاج بالخارج والترقيات والترضيات وغيرها من الوسائل؟
من يحاسب من؟ ومن يطرح الثقة وبمن؟
ونعلم أن الخلل فينا نحن جموع الناخبين... فنحن من ساهمنا في إيصال البعض لمجلس التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية منذ عقود مضت. ونعلم أن هناك خللاً واضحاً في كفاءة وأداء من يتم تنصيبهم في مواقع قيادية من خلال أوجه القصور أو «الفضائح» التي تظهر بين فينة وأخرى.
الزبدة:
تريد أن تقتنع بحقيقة الوضع... عاود قراءة هذا المقال ومقالات نشرت حول إخفاقات رصدت في وزارات الدولة و«يروح» الوزير كضحية، مع العلم أن المتسبب الحقيقي الوكيل والوكلاء المساعدون... عارف كيف!
«خذونا على قد عقلنا»... قد نكون مخطئين في التقدير، لكن أخطاء بعض النواب «من يرقعها»!
الوزير قد يغادر عند تقديم طلب طرح الثقة أو تجدد فيه الثقة، لكن النائب وإن قصر يبقى في منصبه لمدة أربع سنوات، إلا إذا حل المجلس... وإن حل سيأتي التغيير، إن حصل، بتغيير في الأسماء فقط لأن معايير الاختيار لم تتغير.
نحن السبب في ضعف الأداء التشريعي والرقابي وغياب المعايير عند اختيار القياديين، بعضه يتحمله رافع راية الواسطة والبعض الآخر تتحمله السلطة التنفيذية.
وإن كنا نريد الخروج من الأزمات? فواجب علينا تبني مشروع وطني للإصلاح متكامل الجوانب ويشارك فيه الجميع ويكون على هيئة ورش عمل في محافظات الدولة وتدون الملاحظات البناءة من قبل فريق عمل احترافي محايد ويصاغ بعدها مشروع إصلاحي يعزز من دور الناخب في مراقبة أداء النائب، ويقنن طريقة اختيار القياديين وفيه وضوح بمسألة الفصل بين السلطات، وغير هذا الكلام، سنطرح الثقة في كل ما نقرأ... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
