العازمي لا يستبعد الإحالة والصالح يريد تخصيصها للشباب
«الحيازات الزراعية» في الطريق إلى... النيابة
فيما تناقش لجنة الزراعة والثروة الحيوانية البرلمانية اليوم التقرير النهائي في شأن التحقيق في الحيازات الزراعية الممنوحة من قبل الهيئة العامة للزراعة والمحال إلى اللجنة بقرار من المجلس، يتجه الرأي لدى اللجنة بإحالة الملف إلى النيابة العامة.
وقال رئيس اللجنة حمدان العازمي لـ«الراي» إنه اجتمع مع وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري غير مرة في شأن الحيازات «وناقشنا جزئية التخصيص والضبطية ودور الحيازات في الأمن الغذائي. واللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها حول الحيازات الزراعية، ومن المرجح أن يتم اليوم التصويت على التقرير، ولا استبعد أن يتضمن التقرير الإحالة الى النيابة العامة».
بدوره فضل عضو اللجنة النائب خليل الصالح تخصيص الحيازات الزراعية والقسائم الصناعية للشباب الراغبين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أن الغرض من الحيازات توفير الأمن الغذائي، ملاحظا أن «غالبية الحيازات كانت مجرد استراحات لا تفي بالغرض من تخصيصها». وقال الصالح لـ«الراي» إنه تقدم بإعداد «تعديل على قانون الحيازات الزراعية 1983/94 لتخصيص جزء من الحيازات والقسائم للشباب، ونكون بذلك ساهمنا في ايجاد حلول للبطالة وخطونا خطوات نحو تحقيق الأمن الغذائي وعموما نحن ضد منح الحيازات لغير الغرض أو التنازل عنها أو تقسيم الحيازة أو التوسعة».
إلى ذلك قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» إنه قدم تعديلا على قانون الهيئة العامة للزراعة «يلزم الهيئة بالتفتيش الدائم، من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري»، داعيا الهيئة إلى «سحب الحيازات المخالفة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه خلال شهر من قرار السحب، ولا يجوز المطالبة بأي تعويضات من الهيئة».
وكان وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، قد أكد سابقا لـ«الراي» أنه سيقوم بسحب الحيازات الزراعية التي لم تُستغل وفق الغرض الذي خصصت له، وهو تحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بهيئة الزراعة.وأكد «الاستمرار في تعديل الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، وسنقوم بإجراءات تصحيحية لأي خلل ورد ذكره في التقرير المتعلق بهيئة الزراعة».
وقال رئيس اللجنة حمدان العازمي لـ«الراي» إنه اجتمع مع وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري غير مرة في شأن الحيازات «وناقشنا جزئية التخصيص والضبطية ودور الحيازات في الأمن الغذائي. واللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها حول الحيازات الزراعية، ومن المرجح أن يتم اليوم التصويت على التقرير، ولا استبعد أن يتضمن التقرير الإحالة الى النيابة العامة».
بدوره فضل عضو اللجنة النائب خليل الصالح تخصيص الحيازات الزراعية والقسائم الصناعية للشباب الراغبين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أن الغرض من الحيازات توفير الأمن الغذائي، ملاحظا أن «غالبية الحيازات كانت مجرد استراحات لا تفي بالغرض من تخصيصها». وقال الصالح لـ«الراي» إنه تقدم بإعداد «تعديل على قانون الحيازات الزراعية 1983/94 لتخصيص جزء من الحيازات والقسائم للشباب، ونكون بذلك ساهمنا في ايجاد حلول للبطالة وخطونا خطوات نحو تحقيق الأمن الغذائي وعموما نحن ضد منح الحيازات لغير الغرض أو التنازل عنها أو تقسيم الحيازة أو التوسعة».
إلى ذلك قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» إنه قدم تعديلا على قانون الهيئة العامة للزراعة «يلزم الهيئة بالتفتيش الدائم، من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري»، داعيا الهيئة إلى «سحب الحيازات المخالفة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه خلال شهر من قرار السحب، ولا يجوز المطالبة بأي تعويضات من الهيئة».
وكان وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، قد أكد سابقا لـ«الراي» أنه سيقوم بسحب الحيازات الزراعية التي لم تُستغل وفق الغرض الذي خصصت له، وهو تحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بهيئة الزراعة.وأكد «الاستمرار في تعديل الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، وسنقوم بإجراءات تصحيحية لأي خلل ورد ذكره في التقرير المتعلق بهيئة الزراعة».
