طلبت عقود تأسيسها وتراخيصها التجارية
«نزاهة» تفتح ملفات 5 شركات!
الكيانات محل التحقيق تشمل شركات ذات مسؤولية محدودة و«أشخاصاً» و«مساهمة»
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، استفسرت أخيراً من وزارة التجارة والصناعة عن 5 شركات، بينها كيانات ذات مسؤولية محدودة وأشخاص، ومساهمة.
وبينت المصادر أن «نزاهة» طلبت من «التجارة» تزويدها بمستندات وبيانات مختلفة عن هذه الشركات، أبرزها الترخيص التجاري لهذه الشركات وعقود تأسيسها، وعقود التعديل، وغيرها من البيانات التي يمكن من خلالها بناء رأي في تحديد موقف هذه الجهات من الناحية القانونية.
ولم تحدد «نزاهة» بحسب ما أفادت المصادر سبب طلبها لهذه البيانات، إلا أنها رجحت أن يكون هذا الإجراء على خلفية شبهات فساد أو تزوير في أوراق هذه الشركات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتزويد «نزاهة» بجميع البيانات المطلوبة عن الشركات محل الاستفسار بحكم القانون.
وذكرت المصادر أن استفسارات «نزاهة» تندرج ضمن إجراءات الفحص والتحري وجمع الاستدلالات التي تقوم بها بخصوص البلاغات، مبينة أنه إذا أثبتت المستندات وجود مخالفة فستتم إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة.
وبينت المصادر أن «نزاهة» طلبت من «التجارة» تزويدها بمستندات وبيانات مختلفة عن هذه الشركات، أبرزها الترخيص التجاري لهذه الشركات وعقود تأسيسها، وعقود التعديل، وغيرها من البيانات التي يمكن من خلالها بناء رأي في تحديد موقف هذه الجهات من الناحية القانونية.
ولم تحدد «نزاهة» بحسب ما أفادت المصادر سبب طلبها لهذه البيانات، إلا أنها رجحت أن يكون هذا الإجراء على خلفية شبهات فساد أو تزوير في أوراق هذه الشركات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتزويد «نزاهة» بجميع البيانات المطلوبة عن الشركات محل الاستفسار بحكم القانون.
وذكرت المصادر أن استفسارات «نزاهة» تندرج ضمن إجراءات الفحص والتحري وجمع الاستدلالات التي تقوم بها بخصوص البلاغات، مبينة أنه إذا أثبتت المستندات وجود مخالفة فستتم إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة.
