لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» تفتح «الصندوق الأسود» لـ «غسل أموال الممرضات الهنديات»
الحربي تحت مساءلة... «تُجّار الرداء الأبيض»
• خورشيد: نحقّق في 8 ملفات... و«عقود الممرضات» ملف إنساني وأخلاقي ومهني
• حماد: سنواجه العبيدي والسهلاوي بالوزير الحربي الذي ينفي علاقته بملف التعاقد مع الممرضات عندما كان وكيلاً لـ «التمريض»
• حماد: سنواجه العبيدي والسهلاوي بالوزير الحربي الذي ينفي علاقته بملف التعاقد مع الممرضات عندما كان وكيلاً لـ «التمريض»
أعلنت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، أن هناك ملفات في عهدتها لا تقل أهمية عن تقصي تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، لعلّ من أبرزها ملف «تجّار الرداء الأبيض» المتعلق «بغسل أموال الممرضات الهنديات» وتورّط مسؤولين كويتيين في القضية.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد، أن اللجنة كلفت من قبل مجلس الأمة بثمانية بنود تتعلق بتجاوزات وزارة الصحة، مستغرباً أن يكون التركيز فقط على بند المكاتب الصحية الخارجية، على الرغم من أن البنود كافة تتعلق بالمال العام، مؤكداً أن اجتماعات اللجنة سرية إلى حين الانتهاء من التحقيق «وعموماً نحن سنجتمع الأسبوع المقبل ونتدارس في كل البنود».
وقال خورشيد لـ «الراي»: «هناك بنود لا تقل أهمية عن موضوع المكاتب الصحية، ومنها العلاج في الخارج، ومواقع صندوق اعانة المرضى، ومستشفى العدان، وعقود (عافية) وعقود التمريض واستقدام الممرضات، الذي اعتبره ملفاً انسانياً واخلاقياً ومهنياً، وقد أثير من قبل السفير الهندي، وهو ملف لا يقل أهمية عن أي ملف آخر».
وذكر خورشيد: «نحن لسنا ضد أشخاص وإنما نحقق في بنود كلفنا بها، وتالياً نعيد التقرير إلى مجلس الأمة وهو من يقرر بعدما ندون معلومات دقيقة. نحن ضد أي تقاذف لن يفيد التحقيق، وسندعو خلال الاسبوع المقبل وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، ووكيل الوزارة السابق الدكتور خالد السهلاوي، ورؤساء المكاتب الصحية السابقين»، لافتاً إلى أن اللجنة ستعلن فور الانتهاء من التحقيق عن التقرير النهائي، والكلمة الفصل ستكون للبرلمان والتقييم للشعب.
من ناحيته، أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد لـ «الراي» أن اللجنة ستدعو إلى اجتماعها المقبل الوزير السابق العبيدي والوكيل السابق السهلاوي، لمواجهتهما بنفي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وتأكيد عدم علاقته بملف التعاقد مع الممرضات، على الرغم من انه كان الوكيل المساعد لشؤون التمريض حينما أثير اللغط حول الملف، «ونحن في اللجنة كلفنا من قبل مجلس الأمة في التحقيق بملف التعاقد مع الممرضات وملفات أخرى رغبة منا في استيضاح الحقيقة».
والجدير ذكره أن السلطات الهندية تسعى إلى استجواب مسؤولين كويتيين، اعتبرت أنهم متورطون في قضية «غسل أموال» بقيمة مليار روبية هندية (أي ما يعادل نحو 15.6 مليون دولار أميركي) منظورة أمام القضاء الهندي، تتعلق بعمولات استقدام الممرضات الهنديات للعمل في الكويت.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد، أن اللجنة كلفت من قبل مجلس الأمة بثمانية بنود تتعلق بتجاوزات وزارة الصحة، مستغرباً أن يكون التركيز فقط على بند المكاتب الصحية الخارجية، على الرغم من أن البنود كافة تتعلق بالمال العام، مؤكداً أن اجتماعات اللجنة سرية إلى حين الانتهاء من التحقيق «وعموماً نحن سنجتمع الأسبوع المقبل ونتدارس في كل البنود».
وقال خورشيد لـ «الراي»: «هناك بنود لا تقل أهمية عن موضوع المكاتب الصحية، ومنها العلاج في الخارج، ومواقع صندوق اعانة المرضى، ومستشفى العدان، وعقود (عافية) وعقود التمريض واستقدام الممرضات، الذي اعتبره ملفاً انسانياً واخلاقياً ومهنياً، وقد أثير من قبل السفير الهندي، وهو ملف لا يقل أهمية عن أي ملف آخر».
وذكر خورشيد: «نحن لسنا ضد أشخاص وإنما نحقق في بنود كلفنا بها، وتالياً نعيد التقرير إلى مجلس الأمة وهو من يقرر بعدما ندون معلومات دقيقة. نحن ضد أي تقاذف لن يفيد التحقيق، وسندعو خلال الاسبوع المقبل وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، ووكيل الوزارة السابق الدكتور خالد السهلاوي، ورؤساء المكاتب الصحية السابقين»، لافتاً إلى أن اللجنة ستعلن فور الانتهاء من التحقيق عن التقرير النهائي، والكلمة الفصل ستكون للبرلمان والتقييم للشعب.
من ناحيته، أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد لـ «الراي» أن اللجنة ستدعو إلى اجتماعها المقبل الوزير السابق العبيدي والوكيل السابق السهلاوي، لمواجهتهما بنفي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وتأكيد عدم علاقته بملف التعاقد مع الممرضات، على الرغم من انه كان الوكيل المساعد لشؤون التمريض حينما أثير اللغط حول الملف، «ونحن في اللجنة كلفنا من قبل مجلس الأمة في التحقيق بملف التعاقد مع الممرضات وملفات أخرى رغبة منا في استيضاح الحقيقة».
والجدير ذكره أن السلطات الهندية تسعى إلى استجواب مسؤولين كويتيين، اعتبرت أنهم متورطون في قضية «غسل أموال» بقيمة مليار روبية هندية (أي ما يعادل نحو 15.6 مليون دولار أميركي) منظورة أمام القضاء الهندي، تتعلق بعمولات استقدام الممرضات الهنديات للعمل في الكويت.
