الشركة لم تصرف رواتبهم منذ شهرين
عمال نظافة مباني البلدية أضربوا للمرة الثانية
العمال متجمعون أمام مبنى الوزير
أعاد العشرات من عمال النظافة المكلفين بتنظيف مباني البلدية، الكرّة بالاضراب عن العمل بعد عقدهم تجمعاً جديداً أمام مبنى الوزير محمد الجبري، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، فيما أكد مصدر مسؤول في البلدية عدم علاقتها بأي التزامات مالية لتلك العمالة، وأن الموضوع يخص الشركة الجالبة لتلك العمالة.
المصدر قال لـ«الراي» إن هذا الإضراب هو الثاني للعمالة القائمة على تنظيف مباني البلدية، مبيناً أن التزام البلدية مع الشركة وفقاً للعقود المبرمة بدأ في 22 اغسطس الماضي، وليس كما يشاع، إضافة لذلك لابد من التنويه إلى أن قطاع الخدمات في البلدية رفض التوقيع للشركة على مباشرة العمل، كما أنها لم تصرف لها أي مبالغ مالية تذكر.
وأضاف المصدر أن قطاع الخدمات رفع تقريراً إلى الجهة العليا في البلدية التي تتخذ القرار النهائي بخصوص الشركة، لافتاً إلى أن قانون العمل يتعامل مع أي تجمهر باستدعاء وزارة الداخلية للتعامل مع تلك العمالة المتجمهرة، والأغلب أن يتم إبعاد المضربين بشكل فوري باعتبار أن الاضراب وفقاً للقانون ممنوع منعاً تاماً، كما أنه يحق للبلدية أن تتخذ إجراء آخر يتمثل في فسخ العقد مع الشركة.
ولفت إلى أن البلدية ثارت بوجه تلك الشركات، مؤكدة رافضها صرف أي فاتورة مالية لها إلا بعد مباشرة العمل، ورفع كشف حساب بنكي يتضمن اسم كل عامل على حدة، وتسلمه لراتبه، إضافة لتوفير عدد العمالة المدون في العقد المبرم مع الشركة. وذكر أن «وزير البلدية محمد الجبري سبق أن أصدر تعليماته بضرورة التشديد على شركات النظافة، تحسباً للوقوع في خصام مع ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد»، مؤكداً أن «العقود الجديدة يحوم حولها بعض التجاوزات».
وأكد أن مسؤولي الشركة وعدوا العمالة في الاضراب الأول بصرف رواتبهم نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن رفض البلدية لصرف «الفاتورة المالية» للشركة أدى لعدم صرفها كنوع من المقايضة، مبيناً أن «العمال مستعدون للإضراب مجدداً، وعلى نطاق واسع».
المصدر قال لـ«الراي» إن هذا الإضراب هو الثاني للعمالة القائمة على تنظيف مباني البلدية، مبيناً أن التزام البلدية مع الشركة وفقاً للعقود المبرمة بدأ في 22 اغسطس الماضي، وليس كما يشاع، إضافة لذلك لابد من التنويه إلى أن قطاع الخدمات في البلدية رفض التوقيع للشركة على مباشرة العمل، كما أنها لم تصرف لها أي مبالغ مالية تذكر.
وأضاف المصدر أن قطاع الخدمات رفع تقريراً إلى الجهة العليا في البلدية التي تتخذ القرار النهائي بخصوص الشركة، لافتاً إلى أن قانون العمل يتعامل مع أي تجمهر باستدعاء وزارة الداخلية للتعامل مع تلك العمالة المتجمهرة، والأغلب أن يتم إبعاد المضربين بشكل فوري باعتبار أن الاضراب وفقاً للقانون ممنوع منعاً تاماً، كما أنه يحق للبلدية أن تتخذ إجراء آخر يتمثل في فسخ العقد مع الشركة.
ولفت إلى أن البلدية ثارت بوجه تلك الشركات، مؤكدة رافضها صرف أي فاتورة مالية لها إلا بعد مباشرة العمل، ورفع كشف حساب بنكي يتضمن اسم كل عامل على حدة، وتسلمه لراتبه، إضافة لتوفير عدد العمالة المدون في العقد المبرم مع الشركة. وذكر أن «وزير البلدية محمد الجبري سبق أن أصدر تعليماته بضرورة التشديد على شركات النظافة، تحسباً للوقوع في خصام مع ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد»، مؤكداً أن «العقود الجديدة يحوم حولها بعض التجاوزات».
وأكد أن مسؤولي الشركة وعدوا العمالة في الاضراب الأول بصرف رواتبهم نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن رفض البلدية لصرف «الفاتورة المالية» للشركة أدى لعدم صرفها كنوع من المقايضة، مبيناً أن «العمال مستعدون للإضراب مجدداً، وعلى نطاق واسع».
