التقارير الخاصة بهم باتت بيد مصلحة الضرائب في واشنطن
«فاتكا» تكشف «المزدوجين» بداية أكتوبر المقبل!
118 شركة و22 بنكاً رفعت الأسماء
قاعدة البيانات عن 2015 تجاوزت 24 ألف ملف
183 تقريراً مجمعاً لدى «المالية» عن 2016 ونحو 80 شركة لم تقدّم المعلومات
بإمكان المزدوجين الاستفادة من برنامج التصالح الضريبي
قاعدة البيانات عن 2015 تجاوزت 24 ألف ملف
183 تقريراً مجمعاً لدى «المالية» عن 2016 ونحو 80 شركة لم تقدّم المعلومات
بإمكان المزدوجين الاستفادة من برنامج التصالح الضريبي
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة المالية جمّعت حتى اليوم، قاعدة بيانات مكونة من 118 شركة عاملة محلياً، ملزمة بإعداد تقارير توضح التزاماتها في ما يتعلق بمتطلبات «فاتكا» الخاصة بتحديد الأشخاص الأميركيين ممن لديهم حسابات خارجية (خارج الولايات المتحدة الأميركية) وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية سبتمبر الجاري.
وبيّنت المصادر أن عدد الملفات التي تسلمتها مصلحة الضرائب الأميركية عن بيانات 2015، يتجاوز 24 ألفاً، موضحة أن ارتفاع حجم قاعدة الملفات لهذا الرقم قياساً بعدد الشركات التي قدّمت بياناتها، يرجع إلى أن شريحة كبيرة من أصحاب هذه الملفات لديها حسابات مفتوحة في أكثر من بنك، وأحياناً في أكثر من شركة، وصندوق.
وحول أعداد الكويتيين مزدوجي الجنسية، وموقف «المالية» في التعامل معهم قانونياً لحملهم جنسية إضافية، نفت المصادر معرفة «المالية» بعدد الذين سينطبق عليهم «فاتكا»، باعتبار أن التقارير التي يتم رفعها مشفرة، أي لا تستطيع أي جهة الاطلاع عليها سوى مصلحة الضرائب الأميركية، وأن المتطلبات تنطبق على كل من لديه الجنسية الأميركية.
وأشارت المصادر إلى أن الإحصاءات غير المؤكدة تشير إلى وجود أكثر من 13 ألف مواطن كويتي يحملون الجنسية الأميركية، موضحاً أن الخيارات المتاحة أمامهم حاليا تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية ومصرفية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها العامة في الكويت للتنازل عن الجنسية الأميركية.
ومن المرتقب أن ترفع الجهات الحكومية أول بيانات رسمية لحسابات مواطني أميركا وحاملي الجنسية إلى الجانب الأميركي مطلع أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).
وحدّدت مصلحة الضرائب الأميركية مهلة للمؤسسات المالية العاملة في غالبية دول العالم، لتقديم تقاريرها المالية بخصوص بيانات المواطنين الأميركيين بنهاية سبتمبر الجاري، بهدف مطابقتها مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.
ولفتت المصادر إلى أن قاعدة البيانات التي كونتها «المالية» حول الشركات المالية العاملة في الكويت والملزمة بتقديم تقارير حتى الآن، موزعة بواقع 48 شركة استثمار، و35 صندوقاً استثمارياً، إضافة إلى 22 بنكاً، (هناك فرعان لبنكين غير كويتيين لم يرفعا بياناتهما حتى الآن)، كما أرسلت 7 شركات تأمين عاملة في السوق المحلي بياناتها إلى مصلحة الضرائبة الأميركية بجانب 6 شركات من قطاعات أخرى.
وبيّنت المصادر أنه تم إرسال التقارير الخاصة بسنة 2014 و2015 و2016 على النحو التالي:
- 177 تقريراً لسنة 2014
- 179 تقريراً لسنة 2015
- 183 لسنة 2016 (هناك شركات لم تقدم تقاريرها بعد).
وكشفت المصادر أن هناك نحو 80 شركة استثمار لم ترفع بياناتها إلى مصلحة الضرائب الأميركية حتى الآن، إلى جانب العديد من الصناديق الاستثمارية التي تمثل أكثر الكيانات الاستثمارية اهتماماً من الجانب الأميركي، كون وحداتها الأكثر جذباً للأشخاص المستثمرين.
وقامت وزارة المالية في الكويت بتاريخ 29 أبريل 2015 بالتوقيع النهائي على الاتفاقية (النموذج الأول) مع الحكومة الأميركية بوصفها السلطة المحلية المعنية تمهيداً لتطبيق القانون، وعليه أصدرت الوزارة قرارها رقم (48 لسنة 2015) بتاريخ 3 سبتمبر 2015 في شأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون «فاتكا» في الكويت.
وقد دخل القانون حيز النفاذ بتاريخ 7 فبراير من العام 2016، ويترتب على توقيع اتفاقية «فاتكا» (النموذج الأول) تقليص التزامات المؤسسات المالية العاملة في الكويت في ما يتعلق بمتطلبات التقرير، والإبلاغ.
ويستهدف «فاتكا» تحديد الأشخاص الأميركيين ممن لديهم حسابات خارجية (خارج الولايات المتحدة الأميركية) وذلك لمنع التهرب الضريبي، حيث إن بموجبه يتعين على جميع المؤسسات المالية العاملة خارج الولايات المتحدة الأميركية إعداد التقرير بشكل منتظم إلى دائرة الإيرادات الأميركية، وذلك عن الحسابات المالية والتي تؤول لأشخاص أميركيين لدى المؤسسات المالية.
ولفتت المصادر إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية المعنية بالتقرير رفع بياناتها في المهلة المحددة تجنباً لوقوع عقوبات مالية قد تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على المؤسسات غير الملتزمة، والتي تتمثل في استقطاع 30 في المئة من بعض الإيرادات ذات المصدر الأميركي والمحولة إلى تلك المؤسسات غير الملتزمة بغض النظر عن المستفيد.
وذكرت المصادر أنه بانتهاء المهلة المحددة من مصلحة الضرائب الأميركية لتقديم التقارير المطلوبة، ستمهل مصلحة الضرائب الأميركية المؤسسات غير الملتزمة فترة 6 أشهر، لتقديم مبراراتها بخصوص عدم رفع التقارير المطلوبة منها، وإن لم تفعل ستقوم باستقطاع نسبة الـ 30 في المئة المحددة من إيراداتها كما هو مقرر في القانون، وفي حال ظلت المؤسسة غير الملتزمة لعام ونصف إضافي دون تقديم بياناتها أو مبراراتها ستقوم «المصلحة» بتجميد هذه الأموال نهائياً.
تجدر الإشارة إلى أن حاملي الجنسية الأميركية ملزمون بتقديم نوعين من الإقرارات للسلطات الأميركية، أحدهما الإقرار المصرفي غير الخاضع لأي نوع من الضرائب، ويجب تقديمه لوزارة الخزانة، في حال تجاوز الرصيد المصرفي 10 آلاف دولار لمجرد الإفصاح المالي فقط، وفي حال تجاوز الرصيد هذا الرقم من دون تقديم الإقرار بصفة شخصية، فقد يلزم الشخص بسداد غرامة مالية حدها الأدنى 10 آلاف دولار، وقد تصل إلى 50 في المئة من إجمالي الرصيد الموجود في الحساب.
أما النوع الثاني من الإقرارات فهو الإقرار الضريبي، الذي تفرضه مصلحة الضرائب الأميركية على جميع حاملي الجنسية الأميركية والبطاقات الخضراء (غرين كارد).
وشدّدت المصادر على ضرورة قيام جميع المؤسسات المالية في الكويت بتنفيذ موجبات هذه الاتفاقية من خلال مراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أميركيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية، والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى دائرة الإيرادات الداخلية
(Internal Revenue Service – IRS).
وأضافت أنه تمت مطابقة الأنظمة الآلية في مركز المعلومات في برنامج (VIZOR- System Acceptance)، كما تم اعتماد الجدول الزمني لتبادل المعلومات الضريبية بعد أخذ موافقة من السلطات الأميركية بتمديد مهلة إرسال التقارير المالية والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.
وبيّنت المصادر أن عدد الملفات التي تسلمتها مصلحة الضرائب الأميركية عن بيانات 2015، يتجاوز 24 ألفاً، موضحة أن ارتفاع حجم قاعدة الملفات لهذا الرقم قياساً بعدد الشركات التي قدّمت بياناتها، يرجع إلى أن شريحة كبيرة من أصحاب هذه الملفات لديها حسابات مفتوحة في أكثر من بنك، وأحياناً في أكثر من شركة، وصندوق.
وحول أعداد الكويتيين مزدوجي الجنسية، وموقف «المالية» في التعامل معهم قانونياً لحملهم جنسية إضافية، نفت المصادر معرفة «المالية» بعدد الذين سينطبق عليهم «فاتكا»، باعتبار أن التقارير التي يتم رفعها مشفرة، أي لا تستطيع أي جهة الاطلاع عليها سوى مصلحة الضرائب الأميركية، وأن المتطلبات تنطبق على كل من لديه الجنسية الأميركية.
وأشارت المصادر إلى أن الإحصاءات غير المؤكدة تشير إلى وجود أكثر من 13 ألف مواطن كويتي يحملون الجنسية الأميركية، موضحاً أن الخيارات المتاحة أمامهم حاليا تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية ومصرفية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها العامة في الكويت للتنازل عن الجنسية الأميركية.
ومن المرتقب أن ترفع الجهات الحكومية أول بيانات رسمية لحسابات مواطني أميركا وحاملي الجنسية إلى الجانب الأميركي مطلع أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).
وحدّدت مصلحة الضرائب الأميركية مهلة للمؤسسات المالية العاملة في غالبية دول العالم، لتقديم تقاريرها المالية بخصوص بيانات المواطنين الأميركيين بنهاية سبتمبر الجاري، بهدف مطابقتها مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.
ولفتت المصادر إلى أن قاعدة البيانات التي كونتها «المالية» حول الشركات المالية العاملة في الكويت والملزمة بتقديم تقارير حتى الآن، موزعة بواقع 48 شركة استثمار، و35 صندوقاً استثمارياً، إضافة إلى 22 بنكاً، (هناك فرعان لبنكين غير كويتيين لم يرفعا بياناتهما حتى الآن)، كما أرسلت 7 شركات تأمين عاملة في السوق المحلي بياناتها إلى مصلحة الضرائبة الأميركية بجانب 6 شركات من قطاعات أخرى.
وبيّنت المصادر أنه تم إرسال التقارير الخاصة بسنة 2014 و2015 و2016 على النحو التالي:
- 177 تقريراً لسنة 2014
- 179 تقريراً لسنة 2015
- 183 لسنة 2016 (هناك شركات لم تقدم تقاريرها بعد).
وكشفت المصادر أن هناك نحو 80 شركة استثمار لم ترفع بياناتها إلى مصلحة الضرائب الأميركية حتى الآن، إلى جانب العديد من الصناديق الاستثمارية التي تمثل أكثر الكيانات الاستثمارية اهتماماً من الجانب الأميركي، كون وحداتها الأكثر جذباً للأشخاص المستثمرين.
وقامت وزارة المالية في الكويت بتاريخ 29 أبريل 2015 بالتوقيع النهائي على الاتفاقية (النموذج الأول) مع الحكومة الأميركية بوصفها السلطة المحلية المعنية تمهيداً لتطبيق القانون، وعليه أصدرت الوزارة قرارها رقم (48 لسنة 2015) بتاريخ 3 سبتمبر 2015 في شأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون «فاتكا» في الكويت.
وقد دخل القانون حيز النفاذ بتاريخ 7 فبراير من العام 2016، ويترتب على توقيع اتفاقية «فاتكا» (النموذج الأول) تقليص التزامات المؤسسات المالية العاملة في الكويت في ما يتعلق بمتطلبات التقرير، والإبلاغ.
ويستهدف «فاتكا» تحديد الأشخاص الأميركيين ممن لديهم حسابات خارجية (خارج الولايات المتحدة الأميركية) وذلك لمنع التهرب الضريبي، حيث إن بموجبه يتعين على جميع المؤسسات المالية العاملة خارج الولايات المتحدة الأميركية إعداد التقرير بشكل منتظم إلى دائرة الإيرادات الأميركية، وذلك عن الحسابات المالية والتي تؤول لأشخاص أميركيين لدى المؤسسات المالية.
ولفتت المصادر إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية المعنية بالتقرير رفع بياناتها في المهلة المحددة تجنباً لوقوع عقوبات مالية قد تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على المؤسسات غير الملتزمة، والتي تتمثل في استقطاع 30 في المئة من بعض الإيرادات ذات المصدر الأميركي والمحولة إلى تلك المؤسسات غير الملتزمة بغض النظر عن المستفيد.
وذكرت المصادر أنه بانتهاء المهلة المحددة من مصلحة الضرائب الأميركية لتقديم التقارير المطلوبة، ستمهل مصلحة الضرائب الأميركية المؤسسات غير الملتزمة فترة 6 أشهر، لتقديم مبراراتها بخصوص عدم رفع التقارير المطلوبة منها، وإن لم تفعل ستقوم باستقطاع نسبة الـ 30 في المئة المحددة من إيراداتها كما هو مقرر في القانون، وفي حال ظلت المؤسسة غير الملتزمة لعام ونصف إضافي دون تقديم بياناتها أو مبراراتها ستقوم «المصلحة» بتجميد هذه الأموال نهائياً.
تجدر الإشارة إلى أن حاملي الجنسية الأميركية ملزمون بتقديم نوعين من الإقرارات للسلطات الأميركية، أحدهما الإقرار المصرفي غير الخاضع لأي نوع من الضرائب، ويجب تقديمه لوزارة الخزانة، في حال تجاوز الرصيد المصرفي 10 آلاف دولار لمجرد الإفصاح المالي فقط، وفي حال تجاوز الرصيد هذا الرقم من دون تقديم الإقرار بصفة شخصية، فقد يلزم الشخص بسداد غرامة مالية حدها الأدنى 10 آلاف دولار، وقد تصل إلى 50 في المئة من إجمالي الرصيد الموجود في الحساب.
أما النوع الثاني من الإقرارات فهو الإقرار الضريبي، الذي تفرضه مصلحة الضرائب الأميركية على جميع حاملي الجنسية الأميركية والبطاقات الخضراء (غرين كارد).
وشدّدت المصادر على ضرورة قيام جميع المؤسسات المالية في الكويت بتنفيذ موجبات هذه الاتفاقية من خلال مراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أميركيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية، والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى دائرة الإيرادات الداخلية
(Internal Revenue Service – IRS).
وأضافت أنه تمت مطابقة الأنظمة الآلية في مركز المعلومات في برنامج (VIZOR- System Acceptance)، كما تم اعتماد الجدول الزمني لتبادل المعلومات الضريبية بعد أخذ موافقة من السلطات الأميركية بتمديد مهلة إرسال التقارير المالية والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.
