لبنان يسعى لتفكيك لغمٍ مالي - اجتماعي يضعه بين «اليَوْننة» و«الثورة»
عون يُثبّت تغطية سلاح «حزب الله» عشية زيارته باريس و«كمين» التطبيع مع النظام السوري يستخدم... «فزاعة» التوطين
جنبلاط: يبدو لقاء المعلّم وباسيل كجلسة تحضير أرواح... الله يستر جبران
فجأة تَشابكت الملفات السياسية الشائكة مع العناوين المالية - الاجتماعية الداهمة ليجد لبنان نفسه على مشارف مأزق ينذر بأن «يُطْبِق» على واقعه الذي بات محكوماً بأكثر من «دائرة خطَر» تُرتِّب كلٌّ منها تداعياتٍ يمكن أن تتطاير شظايها في اتجاهات عدة داخلية وخارجية.
ولم يكن ينقص بيروت في غمرة «البُعد الاستراتيجي» لكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعم لسلاح «حزب الله» ولقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلّم في نيويورك ثم بدء انكشاف «الخلفيات الخفية» وراء «الخطأ المتعمّد» بتفسير كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول النازحين السوريين على انه دعوة الى توطينهم في لبنان، سوى انفجار «لغم» قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد إبطاله من المجلس الدستوري واضعاً السلطة التنفيذية والتشريعية أمام خيارات «أحلاها مُرّ» حيال مصير قانون السلسة (منفصلٌ وما زال سارياً) ودفْع الرواتب على أساسه نهاية هذا الشهر.
وبدتْ «كرة النار» التي رماها «الدستوري» بين أيدي الحكومة والبرلمان محكومةً بمفاضلةٍ بالغة الحراجة بين «اليَوْننة» (خطر تكرار تجربة اليونان) والكلام عن «محاذير تفليسية على الخزينة العامة» بحال المضيّ بدفْع الرواتب وفق الزيادات الجديدة قبل تأمين بدائل تمويلية في ظل الواقع المالي المرهق والتحذيرات المصرفية من إمكان أن يستجرّ مثل هذا الخيار خفض التصنيف الائتماني للبنان، وبين «الثورة» التي لوّحت بها القطاعات الواسعة المستفيدة من «السلسلة» (موظفو القطاع العام والسلك العسكري والأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة) إذا جرى التراجع عن صرف الرواتب على أساس الجداول المحدَّثة، وسط دعوة رابطة موظّفي الإدارة العامة لإضرابٍ تحذيري غداً على أن ينطلق في 2 أكتوبر المقبل تصعيد «غير مسبوق» يشلّ الإدارات والمدارس لو اتخذت الحكومة قرار تعليق العمل بالسلسلة.
وإذ شهدتْ وزارة المال أمس اجتماعاتٍ مكثّفة مع ممثّلين لمختلف الكتل البرلمانية استباقاً لجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم غد في ظلّ مشاوراتٍ «لم تهدأ» منذ صدور قرار «الدستوري» لإيجاد مَخرج «إنقاذي» لا سيما ان حيثيات قبول الطعن ربطت أي إجراءات ضريبية بمبدأ الشمولية ووجوب ان تكون من ضمن الموازنة العامة السنوية، برزتْ مخاوف من أن يتداخل «فتيل» هذه القضية مع «الصواعق» السياسية التي أطلّت برأسها سواء من اندفاعة رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة الى انتخابات نيابية مبكّرة قبل آخر السنة أو مما عبّرتْ عنه «مفاجآت نيويورك» على هامش ترؤس عون وفد لبنان الى الأمم المتحدة. وإذا كان قرار «الدستوري» قوبل بما يشبه «التراشق» المحمَّل بخلفيات «القلوب المليانة» بين الرئيسين عون وبري، فإن هذا الملف «المفخخ» لم يحجب الأنظار عن المغازي الكبرى لاندفاعة عون الدفاعية عن وضعية سلاح «حزب الله» وتوفيره عبر صهره الوزير باسيل ولقائه الأخير بالمعلّم الغطاء الرئاسي الذي لم يكن معلناً لـ «هجمة» الحزب نحو التطبيع السريع مع النظام السوري تحت عنوانٍ بارز هو إعادة النازحين الذي أمّن «الاستخدام المغلوط» لكلام ترامب حوله وتفسيره الخاطئ على انه دعوة مباشرة للتوطين، ما يشبه «الغطاء الناري» لتعزيز الدفع باتجاه التطبيع مع دمشق.
وفيما اختارت السفارة الأميركية في بيروت الردّ ضمناً على التفسيرات اللبنانية لموقف ترامب ببيان أكد أنّ الأخير بحث في خطابه «تقديم مساعدات مالية للبنان والدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى سورية»، برز رفْع «حزب الله» عبر القيادي فيه الشيخ نبيل قاووق «خطر توطين النازحين» ليكون «أشدّ خطراً من احتلال (داعش) و(النصرة) للجرود في عرسال ورأس بعلبك»، مؤكداً أن ما أعلنه ترامب «عن توطينهم كشف حقيقة عدوانية أميركا»، داعياً «للتواصل والحوار مع الدولة السورية» لحلّ هذه القضية.
وإذ كانت دوائر سياسية تتوقف عند ما نقلتْه وكالة «سانا» عن لقاء المعلّم - باسيل وان الأخير اكد «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين»، معتبراً أن «التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية وانتصارات الجيش السوري على الإرهاب ستضطر الذين يتخذون موقفاً سلبياً من سورية للتراجع عن هذا الموقف والمساهمة بإعادة الإعمار»، فإن الرئيس عون مضى بمواقفه المؤيدة لسلاح «حزب الله» معلناً في حديث الى «لوفيغارو» أن «حزب الله لا يستخدم أسلحته في السياسة الداخلية، وهذه الأسلحة ليست إلا لضمان مقاومتنا للكيان الاسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من أرضنا رافضاً تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومنها ما ينص على عودة الفلسطينيين الى أرضهم والذي لجأوا الى لبنان».
وأكد في حديثه الذي جاء عشية وصوله الى باريس غداً في اول زيارة دولة يقوم بها رئيسٌ لفرنسا منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماركون، انه «لا يمكننا ان نمنع (حزب الله) من سلاحه طالما ان اسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية. فإسرائيل سيكون لها الحق ساعتئذ بأن تشن الحرب كيفما ومتى تشاء، في حين أن الآخرين ليس لهم الحق بالحفاظ على سلاحهم للدفاع عن انفسهم؟ لا هذا غير مقبول»، موضحاً في سياق آخر ان «السيد حسن نصر الله قال في احد خطبه ان الحزب تراجع عن مشروع إنشاء جمهورية اسلامية بلبنان».
وحول مصير اتفاقية «دوناس» التي كانت تلحظ تسليم اسلحة فرنسية الى الجيش اللبناني بتمويل من السعودية بقيمة 4 مليارات دولار، اجاب: «عادت السعودية عن توقيعها ولم تطبّق هذه الاتفاقية». وحين سئل: هل تندمون على ذلك؟ اجاب: «لا، لا أنا لا أندم على شيء». وفي موازاة ذلك، برزت «تغريدة» نشرها رئيس اللقاء «الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وفيها صورة تجمع الوزيرين باسيل والمعلّم. وعلّق عليها: «بعد غياب طويل عن الشاشة يعود وليد المعلم ويبدو اللقاء مع جبران باسيل كجلسة تحضير أرواح». وتابع «الله يستر جبران».
ولم يكن ينقص بيروت في غمرة «البُعد الاستراتيجي» لكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعم لسلاح «حزب الله» ولقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلّم في نيويورك ثم بدء انكشاف «الخلفيات الخفية» وراء «الخطأ المتعمّد» بتفسير كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول النازحين السوريين على انه دعوة الى توطينهم في لبنان، سوى انفجار «لغم» قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد إبطاله من المجلس الدستوري واضعاً السلطة التنفيذية والتشريعية أمام خيارات «أحلاها مُرّ» حيال مصير قانون السلسة (منفصلٌ وما زال سارياً) ودفْع الرواتب على أساسه نهاية هذا الشهر.
وبدتْ «كرة النار» التي رماها «الدستوري» بين أيدي الحكومة والبرلمان محكومةً بمفاضلةٍ بالغة الحراجة بين «اليَوْننة» (خطر تكرار تجربة اليونان) والكلام عن «محاذير تفليسية على الخزينة العامة» بحال المضيّ بدفْع الرواتب وفق الزيادات الجديدة قبل تأمين بدائل تمويلية في ظل الواقع المالي المرهق والتحذيرات المصرفية من إمكان أن يستجرّ مثل هذا الخيار خفض التصنيف الائتماني للبنان، وبين «الثورة» التي لوّحت بها القطاعات الواسعة المستفيدة من «السلسلة» (موظفو القطاع العام والسلك العسكري والأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة) إذا جرى التراجع عن صرف الرواتب على أساس الجداول المحدَّثة، وسط دعوة رابطة موظّفي الإدارة العامة لإضرابٍ تحذيري غداً على أن ينطلق في 2 أكتوبر المقبل تصعيد «غير مسبوق» يشلّ الإدارات والمدارس لو اتخذت الحكومة قرار تعليق العمل بالسلسلة.
وإذ شهدتْ وزارة المال أمس اجتماعاتٍ مكثّفة مع ممثّلين لمختلف الكتل البرلمانية استباقاً لجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم غد في ظلّ مشاوراتٍ «لم تهدأ» منذ صدور قرار «الدستوري» لإيجاد مَخرج «إنقاذي» لا سيما ان حيثيات قبول الطعن ربطت أي إجراءات ضريبية بمبدأ الشمولية ووجوب ان تكون من ضمن الموازنة العامة السنوية، برزتْ مخاوف من أن يتداخل «فتيل» هذه القضية مع «الصواعق» السياسية التي أطلّت برأسها سواء من اندفاعة رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة الى انتخابات نيابية مبكّرة قبل آخر السنة أو مما عبّرتْ عنه «مفاجآت نيويورك» على هامش ترؤس عون وفد لبنان الى الأمم المتحدة. وإذا كان قرار «الدستوري» قوبل بما يشبه «التراشق» المحمَّل بخلفيات «القلوب المليانة» بين الرئيسين عون وبري، فإن هذا الملف «المفخخ» لم يحجب الأنظار عن المغازي الكبرى لاندفاعة عون الدفاعية عن وضعية سلاح «حزب الله» وتوفيره عبر صهره الوزير باسيل ولقائه الأخير بالمعلّم الغطاء الرئاسي الذي لم يكن معلناً لـ «هجمة» الحزب نحو التطبيع السريع مع النظام السوري تحت عنوانٍ بارز هو إعادة النازحين الذي أمّن «الاستخدام المغلوط» لكلام ترامب حوله وتفسيره الخاطئ على انه دعوة مباشرة للتوطين، ما يشبه «الغطاء الناري» لتعزيز الدفع باتجاه التطبيع مع دمشق.
وفيما اختارت السفارة الأميركية في بيروت الردّ ضمناً على التفسيرات اللبنانية لموقف ترامب ببيان أكد أنّ الأخير بحث في خطابه «تقديم مساعدات مالية للبنان والدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى سورية»، برز رفْع «حزب الله» عبر القيادي فيه الشيخ نبيل قاووق «خطر توطين النازحين» ليكون «أشدّ خطراً من احتلال (داعش) و(النصرة) للجرود في عرسال ورأس بعلبك»، مؤكداً أن ما أعلنه ترامب «عن توطينهم كشف حقيقة عدوانية أميركا»، داعياً «للتواصل والحوار مع الدولة السورية» لحلّ هذه القضية.
وإذ كانت دوائر سياسية تتوقف عند ما نقلتْه وكالة «سانا» عن لقاء المعلّم - باسيل وان الأخير اكد «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين»، معتبراً أن «التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية وانتصارات الجيش السوري على الإرهاب ستضطر الذين يتخذون موقفاً سلبياً من سورية للتراجع عن هذا الموقف والمساهمة بإعادة الإعمار»، فإن الرئيس عون مضى بمواقفه المؤيدة لسلاح «حزب الله» معلناً في حديث الى «لوفيغارو» أن «حزب الله لا يستخدم أسلحته في السياسة الداخلية، وهذه الأسلحة ليست إلا لضمان مقاومتنا للكيان الاسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءاً من أرضنا رافضاً تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومنها ما ينص على عودة الفلسطينيين الى أرضهم والذي لجأوا الى لبنان».
وأكد في حديثه الذي جاء عشية وصوله الى باريس غداً في اول زيارة دولة يقوم بها رئيسٌ لفرنسا منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماركون، انه «لا يمكننا ان نمنع (حزب الله) من سلاحه طالما ان اسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية. فإسرائيل سيكون لها الحق ساعتئذ بأن تشن الحرب كيفما ومتى تشاء، في حين أن الآخرين ليس لهم الحق بالحفاظ على سلاحهم للدفاع عن انفسهم؟ لا هذا غير مقبول»، موضحاً في سياق آخر ان «السيد حسن نصر الله قال في احد خطبه ان الحزب تراجع عن مشروع إنشاء جمهورية اسلامية بلبنان».
وحول مصير اتفاقية «دوناس» التي كانت تلحظ تسليم اسلحة فرنسية الى الجيش اللبناني بتمويل من السعودية بقيمة 4 مليارات دولار، اجاب: «عادت السعودية عن توقيعها ولم تطبّق هذه الاتفاقية». وحين سئل: هل تندمون على ذلك؟ اجاب: «لا، لا أنا لا أندم على شيء». وفي موازاة ذلك، برزت «تغريدة» نشرها رئيس اللقاء «الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وفيها صورة تجمع الوزيرين باسيل والمعلّم. وعلّق عليها: «بعد غياب طويل عن الشاشة يعود وليد المعلم ويبدو اللقاء مع جبران باسيل كجلسة تحضير أرواح». وتابع «الله يستر جبران».
