دعوى قضائية لإسقاط جنسية مرسي
أحكام بالسجن على مئات «الإخوان» وإدراج 215 بقوائم الإرهاب المصرية
السيسي يجري محادثات مع عبدالله بن زايد وخالد بن سلمان
تواصلت تداعيات تثبيت الحكم الثاني على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «التخابر مع قطر»، مع إقامة دعوى ثانية ضده أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإسقاط الجنسية المصرية عنه، بعد الدعوى الأولى التي طالبت بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها أثناء رئاسته.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود، أمس، كلاً من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ومرسي.
وذكرت الدعوى أن الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بإدانة مرسي بقضية «التخابر مع قطر» بالسجن المؤبد لا يقبل الطعن عليه.
وأشارت إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على الرئيس المعزول وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته في قضية «أحداث الاتحادية»، ما «يعد كافياً لاعتبار مرسي خائناً للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه».
في سياق متصل، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إدراج 215 من جماعة «الإخوان» على قوائم «الإرهاب» بقضية «كتائب حلوان».
وذكرت الجريدة الرسمية الصادرة، أمس، أن من بين المدرجين على قائمة الإرهاب عضو مكتب إرشاد «الإخوان» محمد وهدان.
وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013 حيث وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عدة بينها «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون».
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، معاقبة مئات من قادة وأعضاء «الإخوان» بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد بقضية «أحداث مسجد الفتح» التي وقعت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013.
وقضت بالسجن المؤبد حضورياً على 22 متهماً من بينهم مفتي الجماعة عبدالرحمن البر، وعلى 21 متهماً بالعقوبة ذاتها غيابياً، كما حكمت بالسجن المشدد 15 عاماً على 17 متهماً حضورياً وعلى 54 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات حضورياً وعلى 13 بالعقوبة نفسها غيابياً.
وقررت معاقبة 216 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات حضورياً، كما عوقب حدثان (أقل من 18 سنة) بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، وعوقب ستة أحداث بالسجن المشدد خمس سنوات حضورياً، فيما قضت المحكمة ببراءة 52 متهماً بينهم الأيرلندي إبراهيم حلاوة وثلاث شقيقات له من التهم الموجهة إليهم في القضية ذاتها التي تتعلق بمقتل 44 شخصاً وإصابة 59 آخرين بمحيط مسجد الفتح بمنطقة رمسيس بالقاهرة.
سياسياً، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، محادثات مع سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بشأن التحديات التي تواجه المنطقة.
وجرت المحادثات بمقر إقامة السيسي في نيويورك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي.
وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن الأمير خالد بن سلمان نقل للسيسي تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأكد قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.
بدوره، أكد السيسي أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على الأصعدة كافة، بما يساهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وفي لقاء منفصل، أجرى السيسي محادثات مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بشأن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.
وأكد السيسي أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات تستلزم تضافر الجهود العربية كافة لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها.
من ناحيته، أشار عبدالله بن زايد إلى أهمية مستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود، أمس، كلاً من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ومرسي.
وذكرت الدعوى أن الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بإدانة مرسي بقضية «التخابر مع قطر» بالسجن المؤبد لا يقبل الطعن عليه.
وأشارت إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على الرئيس المعزول وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته في قضية «أحداث الاتحادية»، ما «يعد كافياً لاعتبار مرسي خائناً للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه».
في سياق متصل، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إدراج 215 من جماعة «الإخوان» على قوائم «الإرهاب» بقضية «كتائب حلوان».
وذكرت الجريدة الرسمية الصادرة، أمس، أن من بين المدرجين على قائمة الإرهاب عضو مكتب إرشاد «الإخوان» محمد وهدان.
وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013 حيث وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عدة بينها «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون».
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، معاقبة مئات من قادة وأعضاء «الإخوان» بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد بقضية «أحداث مسجد الفتح» التي وقعت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013.
وقضت بالسجن المؤبد حضورياً على 22 متهماً من بينهم مفتي الجماعة عبدالرحمن البر، وعلى 21 متهماً بالعقوبة ذاتها غيابياً، كما حكمت بالسجن المشدد 15 عاماً على 17 متهماً حضورياً وعلى 54 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات حضورياً وعلى 13 بالعقوبة نفسها غيابياً.
وقررت معاقبة 216 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات حضورياً، كما عوقب حدثان (أقل من 18 سنة) بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، وعوقب ستة أحداث بالسجن المشدد خمس سنوات حضورياً، فيما قضت المحكمة ببراءة 52 متهماً بينهم الأيرلندي إبراهيم حلاوة وثلاث شقيقات له من التهم الموجهة إليهم في القضية ذاتها التي تتعلق بمقتل 44 شخصاً وإصابة 59 آخرين بمحيط مسجد الفتح بمنطقة رمسيس بالقاهرة.
سياسياً، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، محادثات مع سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بشأن التحديات التي تواجه المنطقة.
وجرت المحادثات بمقر إقامة السيسي في نيويورك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي.
وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن الأمير خالد بن سلمان نقل للسيسي تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأكد قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.
بدوره، أكد السيسي أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على الأصعدة كافة، بما يساهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وفي لقاء منفصل، أجرى السيسي محادثات مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بشأن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.
وأكد السيسي أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات تستلزم تضافر الجهود العربية كافة لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها.
من ناحيته، أشار عبدالله بن زايد إلى أهمية مستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب.
