انطلاق أعمال لجنة بين المجلس وجمعية المحامين للحفاظ على المال العام
عمر الطبطبائي: لا تعارض بين «المُشتركة» و«مكافحة الفساد»
عمر الطبطبائي
أعلنت لجنة حماية المال العام المشتركة بين مجلس الأمة وجمعية المحامين عن بدء آلية العمل للجنة من خلال سن قوانين تحافظ على المال العام وتردع المتطاولين عليه فضلا عن مراقبة الاقتراحات للقوانين في المجلس ومتابعتها بالإضافة إلى سد الثغرات التشريعية في القوانين السابقة .
وقال النائب عمر الطبطبائي ممثل مجلس الأمة في اللجنة في مؤتمر صحافي عقد أمس في جمعية المحامين :
إن اللجنة المشتركة بين مجلس الأمة وجمعية المحامين تشكل مرحلة مهمة من تكريس التعاون بين السلطة التشريعية وجمعية مهمة من جمعيات نفع العام استطاعت أخيرا وعبر مجلس إدارتها أن تعيد المعادلة السياسية في المجتمع الكويتي نظرا للجهود اللافتة التي قدمتها جمعية المحامين أخيرا وفي أكثر من موقف .
ونفى الطبطبائي وجود تضارب مع آلية العمل في هيئة مكافحة الفساد لأن هدف اللجنة هو إعطاء الفرصة لكل من يريد الاصلاح والحفاظ على المال العام بدوافع وطنية ، مؤكدا ان اللجنة داعمة لهيئة مكافحة الفساد ولأي جمعية نفع عام تتلاقي مع أهدافها.
وأكد أمين سر جمعية المحامين مهند الساير أن اللجنة لا تتعارض إطلاقا مع عمل واختصاص هيئة مكافحة الفساد علما ان القيمين على هيئة مكافحة الفساد رحبوا بالتعاون معنا في جمعية المحامين وتمت مراسلات بهذا الشأن نتمنى أن تتبلور بشكل عملي في الفترة المقبلة. وأكد أن اللجنة التي تضم النائب عمر الطبطبائي والمحامين بسمة السيف وملاك الصراف وناصر الحمادي وحمود عبدالوهاب ستتواصل مع الجميع في القريب العاجل وتتلقي الاقتراحات من المواطنين والمختصين وضمها إلى الاقتراحات والقوانين الاخرى من اللجنة المشتركة ولجنة حماية المال العام في جمعية المحامين بعد ان تم انطلاق العمل في اللجنة اليوم تأكيدا على ما أعلناه بحضور النائب عمر الطبطبائي في الندوة التي أقيمت في 25 أبريل.
وقال النائب عمر الطبطبائي ممثل مجلس الأمة في اللجنة في مؤتمر صحافي عقد أمس في جمعية المحامين :
إن اللجنة المشتركة بين مجلس الأمة وجمعية المحامين تشكل مرحلة مهمة من تكريس التعاون بين السلطة التشريعية وجمعية مهمة من جمعيات نفع العام استطاعت أخيرا وعبر مجلس إدارتها أن تعيد المعادلة السياسية في المجتمع الكويتي نظرا للجهود اللافتة التي قدمتها جمعية المحامين أخيرا وفي أكثر من موقف .
ونفى الطبطبائي وجود تضارب مع آلية العمل في هيئة مكافحة الفساد لأن هدف اللجنة هو إعطاء الفرصة لكل من يريد الاصلاح والحفاظ على المال العام بدوافع وطنية ، مؤكدا ان اللجنة داعمة لهيئة مكافحة الفساد ولأي جمعية نفع عام تتلاقي مع أهدافها.
وأكد أمين سر جمعية المحامين مهند الساير أن اللجنة لا تتعارض إطلاقا مع عمل واختصاص هيئة مكافحة الفساد علما ان القيمين على هيئة مكافحة الفساد رحبوا بالتعاون معنا في جمعية المحامين وتمت مراسلات بهذا الشأن نتمنى أن تتبلور بشكل عملي في الفترة المقبلة. وأكد أن اللجنة التي تضم النائب عمر الطبطبائي والمحامين بسمة السيف وملاك الصراف وناصر الحمادي وحمود عبدالوهاب ستتواصل مع الجميع في القريب العاجل وتتلقي الاقتراحات من المواطنين والمختصين وضمها إلى الاقتراحات والقوانين الاخرى من اللجنة المشتركة ولجنة حماية المال العام في جمعية المحامين بعد ان تم انطلاق العمل في اللجنة اليوم تأكيدا على ما أعلناه بحضور النائب عمر الطبطبائي في الندوة التي أقيمت في 25 أبريل.
