«المناقصات»: تسجيل المكاتب الاستشارية بما يتماشى مع القانون الجديد
المتحدثون في الجلسة الثانية (تصوير زكريا عطية)
شهدت فعاليات الجلسة الثانية من الملتقى برئاسة رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان، نقاشات حول آلية تسجيل وتأهيل وتصنيف وطرح وتقييم الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية.
واستهلت الحديث بالجلسة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتورة جنان بوشهري، بقولها إن قانون المناقصات العامة، دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، لافتة إلى أنه «بموجب القانون اصبحت العقود الاستشارية ضمن اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات، بعد أن كانت لدى الأمانة العامة للتخطيط».
وأضافت بوشهري «بدأنا بالجهاز المركزي للمناقصات في تشكيل فريق عمل سيبدأ مع الشهر المقبل في أعمال تسجيل وتصنيف المكاتب الاستشارية بشكل يتماشى مع القانون الجديد ولائحته التنفيذية»، مؤكدة أنه «بحلول الشهر المقبل سيكون هناك تفاعل كبير من قبل الجهاز المركزي لإنجاز العمل في هذا الخصوص، خاصة وأن العقود الاستشارية تختلف عن العقود التنفيذية كونها ذات طبيعة خاصة».
من جانبه، قال المستشار بإدارة الفتوى والتشريع فؤاد الماجد، إن خطة التنمية تعتمد «التكامل والتنسيق والتواصل بين أجهزة القطاعين العام والخاصة، ممثلا في المكاتب الاستشارية ومكاتب الأعمال العامة والموردين وبقية الأطراف ذات العلاقة».
وأوضح أن «التنمية التشريعية يجب أن تواكب خطة التنمية أولا بأول، على أن يكون هناك تواصل مع أصحاب القرار لاستكمال النقص التشريعي، في إطار ما يسمى إعادة البناء التشريعي، حال كان هناك تشريعات لا تواكب التطورات خلال مسار تطبيق خطة التنمية».
أما الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الأشغال العامة المهندس غالب شلاش الشمري، فقال إن هناك مقترحا بمجلس الوزراء لزيادة دور المكاتب الاستشارية المحلية مع تقليص دور المكاتب الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن هذا لا يعني إلغاء دور المكاتب العالمية وخبراتها الكبيرة، إلا أن التوجه هو زيادة مشاركة المكاتب المحلية بالقطاع الخاص بالتنسيق مع المكاتب العالمية للاستفادة من خبراتها.
من جهته، قال المهندس أسامة الدعيج من جهاز تطوير مدينة الحرير إن الحديث عن المكاتب الاستشارية ذو شجون، لافتا إلى أن هذا الملتقى قد يكون بمثابة خطوة بناءة لجميع الأطراف الانشائية للوصول إلى ما يرضي جميع الأطراف من خلال توصيات قابلة للتطبيق وتعالج كافة أوجه القصور.
وأشار الدعيج إلى أن قانون المناقصات الجديد سيحدث نقلة نوعية في العمل، معربا عن أمله في أن يكون هناك فرصة لتطوير الأعمال.
واستهلت الحديث بالجلسة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتورة جنان بوشهري، بقولها إن قانون المناقصات العامة، دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، لافتة إلى أنه «بموجب القانون اصبحت العقود الاستشارية ضمن اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات، بعد أن كانت لدى الأمانة العامة للتخطيط».
وأضافت بوشهري «بدأنا بالجهاز المركزي للمناقصات في تشكيل فريق عمل سيبدأ مع الشهر المقبل في أعمال تسجيل وتصنيف المكاتب الاستشارية بشكل يتماشى مع القانون الجديد ولائحته التنفيذية»، مؤكدة أنه «بحلول الشهر المقبل سيكون هناك تفاعل كبير من قبل الجهاز المركزي لإنجاز العمل في هذا الخصوص، خاصة وأن العقود الاستشارية تختلف عن العقود التنفيذية كونها ذات طبيعة خاصة».
من جانبه، قال المستشار بإدارة الفتوى والتشريع فؤاد الماجد، إن خطة التنمية تعتمد «التكامل والتنسيق والتواصل بين أجهزة القطاعين العام والخاصة، ممثلا في المكاتب الاستشارية ومكاتب الأعمال العامة والموردين وبقية الأطراف ذات العلاقة».
وأوضح أن «التنمية التشريعية يجب أن تواكب خطة التنمية أولا بأول، على أن يكون هناك تواصل مع أصحاب القرار لاستكمال النقص التشريعي، في إطار ما يسمى إعادة البناء التشريعي، حال كان هناك تشريعات لا تواكب التطورات خلال مسار تطبيق خطة التنمية».
أما الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الأشغال العامة المهندس غالب شلاش الشمري، فقال إن هناك مقترحا بمجلس الوزراء لزيادة دور المكاتب الاستشارية المحلية مع تقليص دور المكاتب الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن هذا لا يعني إلغاء دور المكاتب العالمية وخبراتها الكبيرة، إلا أن التوجه هو زيادة مشاركة المكاتب المحلية بالقطاع الخاص بالتنسيق مع المكاتب العالمية للاستفادة من خبراتها.
من جهته، قال المهندس أسامة الدعيج من جهاز تطوير مدينة الحرير إن الحديث عن المكاتب الاستشارية ذو شجون، لافتا إلى أن هذا الملتقى قد يكون بمثابة خطوة بناءة لجميع الأطراف الانشائية للوصول إلى ما يرضي جميع الأطراف من خلال توصيات قابلة للتطبيق وتعالج كافة أوجه القصور.
وأشار الدعيج إلى أن قانون المناقصات الجديد سيحدث نقلة نوعية في العمل، معربا عن أمله في أن يكون هناك فرصة لتطوير الأعمال.
