«الجنايات» حدّدت جلسة 8 المقبل للمرافعة
استمرار حبس هاني حسين في قضية الطبيب البنغالي
قررت محكمة الجنايات أمس إعادة فتح باب المرافعة في قضية أمن دولة المتهم فيها المحامي هاني حسين بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة» في قضية بنغالي انتحل صفة طبيب كويتي وحصل على الجنسية بالتزوير، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، كما رفضت طلباً بإخلاء سبيله.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي في القضية ذاتها وإحالة ملفها إلى المحكمة، بعدما وجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر حسابه الخاص في موقع «تويتر».
وتتلخص الواقعة عندما نشر حسين في حسابه في «تويتر» عدداً من التغريدات ذكر فيها أن هناك طبيباً كويتياً هاجر مع عائلته إلى السويد، وكان يعمل مسؤولاً في وزارة الصحة، وكان لديه فرّاش بنغالي استغل غيابه عن الكويت ووفاته في السويد، فلجأ إلى انتحال شخصيته وحصوله على الجنسية بالتزوير، وهو الأمر الذي أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه مجرد معلومات مرسلة لا تتضمن أي دلائل أو مستندات أو إثباتات وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات.
كما تقدّمت وزارة الصحة ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي في إطار دفاعها عن سمعة الأطباء والممرضين، وحفظاً لحق الوزارة في ما تردد من مغالطات ومعلومات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، بحسب بيان لها صدر في ذلك الوقت.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي في القضية ذاتها وإحالة ملفها إلى المحكمة، بعدما وجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر حسابه الخاص في موقع «تويتر».
وتتلخص الواقعة عندما نشر حسين في حسابه في «تويتر» عدداً من التغريدات ذكر فيها أن هناك طبيباً كويتياً هاجر مع عائلته إلى السويد، وكان يعمل مسؤولاً في وزارة الصحة، وكان لديه فرّاش بنغالي استغل غيابه عن الكويت ووفاته في السويد، فلجأ إلى انتحال شخصيته وحصوله على الجنسية بالتزوير، وهو الأمر الذي أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه مجرد معلومات مرسلة لا تتضمن أي دلائل أو مستندات أو إثباتات وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات.
كما تقدّمت وزارة الصحة ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي في إطار دفاعها عن سمعة الأطباء والممرضين، وحفظاً لحق الوزارة في ما تردد من مغالطات ومعلومات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، بحسب بيان لها صدر في ذلك الوقت.
