المجلس الأعلى رخّص لـ20 مؤسسة تعليمية ويشرف على 13 أخرى
22 ألف طالب وطالبة تخرّجوا في الجامعات والكليات الخاصة
تنمية دور القطاع الخاص في المجال التعليمي وتخفيف الأعباء على الدولة ضرورة ملحة
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل أنه «تم تخريج 22071 طالبا وطالبة بشهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير من الجامعات الخاصة، منذ إنشاء الامانة حتى العام الحالي»، لافتا إلى «ترخيص 20 مؤسسة تعليمية خاصة والمراقبة والإشراف الكامل على 13 مؤسسة تعليمية خاصة معتمدة وعاملة، إضافة إلى تقديم بعثات داخلية لنحو 4 آلاف طالب وطالبة سنوياً في المنشآت التعليمية».
وبين أبل، في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، أنه «تم إنشاء الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بموجب القانون 34/ 2000 بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التعليم العالي، بما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية، عن طريق تنمية الموارد البشرية علمياً للتخصصات التي تخدم خطط الدولة التنموية ودراسة إحتياجات سوق العمل من التخصصات الدراسية».
وشدد على «ضرورة تنمية دور القطاع الخاص في المجال التعليمي، وتخفيف الاعباء على الدولة وتحقيق التميز الأكاديمي والرقي بمستوى التعليم إلى أعلى المستويات العالمية والمساهمة الفعالة في بناء الأنسان الكويتي»، مبيناً أن «مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تشمل كل ما يتعلق بقواعد وإجراءات الترخيص لإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة ومنها النظر في طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة وتحديد متطلبات الإعتماد الأكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها للتحقق من إلتزامها بما ورد في مرسوم إنشائها».
وأضاف أبل «ان من اختصاصات الأمانة اعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية الخاصة وإعادة النظر في هذه الشروط والمعايير واعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لذلك» مؤكداً «النظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة وأي أمور يحيلها وزير التربية وزير التعليم العالي إلى الامانة».
وبين أبل، في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، أنه «تم إنشاء الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بموجب القانون 34/ 2000 بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التعليم العالي، بما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية، عن طريق تنمية الموارد البشرية علمياً للتخصصات التي تخدم خطط الدولة التنموية ودراسة إحتياجات سوق العمل من التخصصات الدراسية».
وشدد على «ضرورة تنمية دور القطاع الخاص في المجال التعليمي، وتخفيف الاعباء على الدولة وتحقيق التميز الأكاديمي والرقي بمستوى التعليم إلى أعلى المستويات العالمية والمساهمة الفعالة في بناء الأنسان الكويتي»، مبيناً أن «مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تشمل كل ما يتعلق بقواعد وإجراءات الترخيص لإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة ومنها النظر في طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة وتحديد متطلبات الإعتماد الأكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها للتحقق من إلتزامها بما ورد في مرسوم إنشائها».
وأضاف أبل «ان من اختصاصات الأمانة اعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية الخاصة وإعادة النظر في هذه الشروط والمعايير واعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لذلك» مؤكداً «النظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة وأي أمور يحيلها وزير التربية وزير التعليم العالي إلى الامانة».
