نظراً لرفعها الحد الأدنى للراتب إلى 400 دينار وما فوق
ثلاثة أرباع الوافدين... محرومون تمويلياً في بعض البنوك
غالبية المصارف تركز على العميل الكويتي والوافد مرتفع الدخل
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن بعض البنوك المحلية رفعت الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه على طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص، إلى أكثر من 500 دينار شهرياً، في حين قررت أخرى أن يكون معدلها 400 دينار بدلاً من 250 ديناراً، كما كان معتاداً لفترات طويلة لدى جميع المصارف.
ومن شأن هذا القرار أن يوسّع بشكل مضطرد شريحة الوافدين المدرجين في ما يعرف باسم حساب العاملين غير القادرين بالحصول على قروض شخصية وتمويلات لعدم بلوغ رواتبهم الحد الأدنى للاقراض في تلك البنوك.
رقميّاً، قد يجعل الحد الأدنى للرواتب المطبق في بعض البنوك ثلاثة أرباع الوافدين العاملين في القطاع الخاص غير قادرين على الاقتراض من هذه البنوك، فوفقا لآخر إحصائية صادرة من قبل الإدارة المركزية للإحصاء في 30 يونيو 2016 يبلغ عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص 1.39 مليون، في وقت يقل فيه الأجر الشهري لأكثر من ثلثيهما وتحديداً 59.29 في المئة عن 180 ديناراً، بينما لا تتجاوز نسبة العاملين الذين تتراوح رواتبهم بين 180 و360 ديناراً 24.2 في المئة، بينما لا تتعدى نسبة الذين تبلغ أجورهم الشهرية 360 ديناراً فأكثر 16.51 في المئة.
وتبلغ نسبة الوافدين الذين يتقاضون 60 إلى 120 ديناراً أجراً شهرياً نحو 43.19 في المئة، فيما تصل نسبة العاملين الذين يحصلون على أجر شهري بمعدل 420 ديناراً فأكثر نحو 14 في المئة، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير المصرفي في بعض البنوك لن ينعكس على الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، والذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف وفقا للإحصائية، حيث يبلغ متوسط أجورهم نحو 691 ديناراً شهرياً.
وبررت المصادر لجوء بعض البنوك إلى هذا التوجه بأنه «في ظل الوضع المالي الذي تشهده بعض الشركات حاليّاً، اضطرت بعض المصارف إلى تغيير استراتجيتها الائتمانية في خصوص رفع الحد الأدنى للراتب المطلوب للسماح للتمويل»، مشيرة إلى أن بنوكاً أخرى حافظت على المعدلات المعمول بها، لكنها قللت في المقابل من عملياتها الائتمانية الموجهة إلى هذه الفئة دون صدور قرار رسمي بذلك.
وقالت المصادر«لم يعد مغرياً بالنسبة للعديد من البنوك أن تغازل أصحاب الحسابات المنخفضة ائتمانياً من الوافدين، حيث باتوا يشكلون ضغطا مصرفياً بعملياتهم التي لا تستفيد منها البنوك بأي رسوم تذكر، حيث تكتفي الشريحة الأكبر منهم بإجراء عملية أوعمليتين فقط شهرياً، تقتصرعادة على سحب الراتب، فيما لا تهتم كثيراً بغالبية الخدمات التي تقدمها البنوك، وأحيانا لا تعرفها من الأساس، ومن ثم لا تستطيع البنوك أن تراهن عليها في تحصيل رسوم إضافية».
وتلجأ فئة محدودي الدخل إلى فتح حسابات مصرفية لدى البنوك المحلية التي تقوم بذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون التي تشترط فتح حسابات لجميع العاملين دون استثناء، بعكس الأفرع الأجنبية التي لا يسري عليها هذا الاشتراط، كما أنه من المتعارف عليه أن حدود فتح الراتب أعلى في البنوك الأجنبية عن نظيرتها المحلية، باعتبارها تفضل ذوي الدخل المرتفع.
ولفتت إلى أن «العامل المهم المتسبب في تراجع عدد العملاء من ذوي الدخول المحدودة لدى البنوك الأجنبية هو وضع حد أدنى لفتح الحساب في الأساس، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحسابات في تلك البنوك».
وبينت المصادر، أن لجوء بعض البنوك إلى هذا القرار يرجع إلى الوضع المالي للعديد من العاملين الوافدين، والذي يجعل شريحة معدل الراتب المقبول، غير قادرة على الوفاء بسداد الأقساط الشهرية جانباً إلى جنب مع الالتزامات المعيشية الأخرى التي تتضمن الالتزامات المالية الشخصية الواجب استقطاعها من الراتب، علاوة على ما يثار في شأنهم من قرارات «رمادية»، لافتة إلى أن هذه التغييرات تعزز من سياسات البنوك الائتمانية نحو زيادة تركيزها على فتح خطوط ائتمانها أوسع مع العميل الكويتي، والوافد الذي يحصل على رواتب تفوق هذا المعدل.
وأفادت المصادر بأن التطورات التي حصلت في السنوات الماضية تدفع البنوك المحلية إلى تشديد سياسات الاقراض، وبذل مزيد من الحرص والمراجعة لأوضاع الأفراد بشكل إجمالي، والبحث والاستقصاء عن إمكانية الوفاء بالتزامات المقترض، كما أن هذه الخطوة برأي المصادر تستقيم مع السياسات الائتمانية لغالبية البنوك المطبقة فعلياً والقائمة على تقليل المخاطر وتعظيم الربح، على أساس أن العمليات المصرفية التي يقوم بها العميل الكويتي أو الوافد من أصحاب الرواتب المرتفعة أوسع وأشمل من أصحاب الرواتب المحدودة حسب تصنيف بعض البنوك.
ولفتت المصادر إلى أن الوافدين من أصحاب الرواتب المرتفعة عن الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه بعض البنوك في طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص، لن يتضرروا من هذا التوجه، حيث لا ينسحب أثر هذا التوجه على مستحقي الاقتراض، وفي مقدمهم القادرون على تمويل شراء سيارة، بخلاف الشريحة التي تقل رواتبها عن هذا المعدل، والتي تتعامل فقط مع البنوك من نافذة سحب الراتب.
واستدلت المصادر في حديثها بحسبة مصرفية بسيطة، حيث نوهت إلى أن العميل الذي يحصل على راتب يتجاوز 500 دينار، وبافتراض أنه 550 ديناراً بإمكانه الحصول على تمويل يصل إلى 30 ألف دينار، لفترة تصل إلى 15 عاماً (مع الأخذ بالاعتبار تعليمات بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بنسبة القسط إلى الراتب، دون أن يتضمن ذلك حسابياً احتمالات زيادة رواتب هذه الشريحة وارتفاع قدرتها مستقبلاً على زيادة صحن اقتراضها بما يتوافق على ارتفاع راتبها».
ولفتت المصادر إلى أن قيام بنوك محلية بإدخال تعديلات على سياستها الائتمانية لجهة رفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لموظف القطاع الخاص إلى أكثر من 500 دينار، يعود إلى المستجدات التي طرأت على القطاع المصرفي، والتي دفعت البنوك إلى لتركيز أكثر على أصحاب الرواتب المرتفعة عن معدلات معينة، أملاً في أن تنعكس الخدمات المصرفية الجديدة التي تقدمها البنوك والتي تنافس عليها محلياً على علاقة العميل بالمصرف.
وشدّدت المصادر أن توجهات بعض البنوك في هذا الخصوص لا تخالف تعليمات الناظم الرقابي، في ما يخص شروط الاقراض، وأنها تعكس السياسة الائتمانية لكل بنك.
ومن شأن هذا القرار أن يوسّع بشكل مضطرد شريحة الوافدين المدرجين في ما يعرف باسم حساب العاملين غير القادرين بالحصول على قروض شخصية وتمويلات لعدم بلوغ رواتبهم الحد الأدنى للاقراض في تلك البنوك.
رقميّاً، قد يجعل الحد الأدنى للرواتب المطبق في بعض البنوك ثلاثة أرباع الوافدين العاملين في القطاع الخاص غير قادرين على الاقتراض من هذه البنوك، فوفقا لآخر إحصائية صادرة من قبل الإدارة المركزية للإحصاء في 30 يونيو 2016 يبلغ عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص 1.39 مليون، في وقت يقل فيه الأجر الشهري لأكثر من ثلثيهما وتحديداً 59.29 في المئة عن 180 ديناراً، بينما لا تتجاوز نسبة العاملين الذين تتراوح رواتبهم بين 180 و360 ديناراً 24.2 في المئة، بينما لا تتعدى نسبة الذين تبلغ أجورهم الشهرية 360 ديناراً فأكثر 16.51 في المئة.
وتبلغ نسبة الوافدين الذين يتقاضون 60 إلى 120 ديناراً أجراً شهرياً نحو 43.19 في المئة، فيما تصل نسبة العاملين الذين يحصلون على أجر شهري بمعدل 420 ديناراً فأكثر نحو 14 في المئة، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير المصرفي في بعض البنوك لن ينعكس على الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، والذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف وفقا للإحصائية، حيث يبلغ متوسط أجورهم نحو 691 ديناراً شهرياً.
وبررت المصادر لجوء بعض البنوك إلى هذا التوجه بأنه «في ظل الوضع المالي الذي تشهده بعض الشركات حاليّاً، اضطرت بعض المصارف إلى تغيير استراتجيتها الائتمانية في خصوص رفع الحد الأدنى للراتب المطلوب للسماح للتمويل»، مشيرة إلى أن بنوكاً أخرى حافظت على المعدلات المعمول بها، لكنها قللت في المقابل من عملياتها الائتمانية الموجهة إلى هذه الفئة دون صدور قرار رسمي بذلك.
وقالت المصادر«لم يعد مغرياً بالنسبة للعديد من البنوك أن تغازل أصحاب الحسابات المنخفضة ائتمانياً من الوافدين، حيث باتوا يشكلون ضغطا مصرفياً بعملياتهم التي لا تستفيد منها البنوك بأي رسوم تذكر، حيث تكتفي الشريحة الأكبر منهم بإجراء عملية أوعمليتين فقط شهرياً، تقتصرعادة على سحب الراتب، فيما لا تهتم كثيراً بغالبية الخدمات التي تقدمها البنوك، وأحيانا لا تعرفها من الأساس، ومن ثم لا تستطيع البنوك أن تراهن عليها في تحصيل رسوم إضافية».
وتلجأ فئة محدودي الدخل إلى فتح حسابات مصرفية لدى البنوك المحلية التي تقوم بذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون التي تشترط فتح حسابات لجميع العاملين دون استثناء، بعكس الأفرع الأجنبية التي لا يسري عليها هذا الاشتراط، كما أنه من المتعارف عليه أن حدود فتح الراتب أعلى في البنوك الأجنبية عن نظيرتها المحلية، باعتبارها تفضل ذوي الدخل المرتفع.
ولفتت إلى أن «العامل المهم المتسبب في تراجع عدد العملاء من ذوي الدخول المحدودة لدى البنوك الأجنبية هو وضع حد أدنى لفتح الحساب في الأساس، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحسابات في تلك البنوك».
وبينت المصادر، أن لجوء بعض البنوك إلى هذا القرار يرجع إلى الوضع المالي للعديد من العاملين الوافدين، والذي يجعل شريحة معدل الراتب المقبول، غير قادرة على الوفاء بسداد الأقساط الشهرية جانباً إلى جنب مع الالتزامات المعيشية الأخرى التي تتضمن الالتزامات المالية الشخصية الواجب استقطاعها من الراتب، علاوة على ما يثار في شأنهم من قرارات «رمادية»، لافتة إلى أن هذه التغييرات تعزز من سياسات البنوك الائتمانية نحو زيادة تركيزها على فتح خطوط ائتمانها أوسع مع العميل الكويتي، والوافد الذي يحصل على رواتب تفوق هذا المعدل.
وأفادت المصادر بأن التطورات التي حصلت في السنوات الماضية تدفع البنوك المحلية إلى تشديد سياسات الاقراض، وبذل مزيد من الحرص والمراجعة لأوضاع الأفراد بشكل إجمالي، والبحث والاستقصاء عن إمكانية الوفاء بالتزامات المقترض، كما أن هذه الخطوة برأي المصادر تستقيم مع السياسات الائتمانية لغالبية البنوك المطبقة فعلياً والقائمة على تقليل المخاطر وتعظيم الربح، على أساس أن العمليات المصرفية التي يقوم بها العميل الكويتي أو الوافد من أصحاب الرواتب المرتفعة أوسع وأشمل من أصحاب الرواتب المحدودة حسب تصنيف بعض البنوك.
ولفتت المصادر إلى أن الوافدين من أصحاب الرواتب المرتفعة عن الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه بعض البنوك في طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص، لن يتضرروا من هذا التوجه، حيث لا ينسحب أثر هذا التوجه على مستحقي الاقتراض، وفي مقدمهم القادرون على تمويل شراء سيارة، بخلاف الشريحة التي تقل رواتبها عن هذا المعدل، والتي تتعامل فقط مع البنوك من نافذة سحب الراتب.
واستدلت المصادر في حديثها بحسبة مصرفية بسيطة، حيث نوهت إلى أن العميل الذي يحصل على راتب يتجاوز 500 دينار، وبافتراض أنه 550 ديناراً بإمكانه الحصول على تمويل يصل إلى 30 ألف دينار، لفترة تصل إلى 15 عاماً (مع الأخذ بالاعتبار تعليمات بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بنسبة القسط إلى الراتب، دون أن يتضمن ذلك حسابياً احتمالات زيادة رواتب هذه الشريحة وارتفاع قدرتها مستقبلاً على زيادة صحن اقتراضها بما يتوافق على ارتفاع راتبها».
ولفتت المصادر إلى أن قيام بنوك محلية بإدخال تعديلات على سياستها الائتمانية لجهة رفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لموظف القطاع الخاص إلى أكثر من 500 دينار، يعود إلى المستجدات التي طرأت على القطاع المصرفي، والتي دفعت البنوك إلى لتركيز أكثر على أصحاب الرواتب المرتفعة عن معدلات معينة، أملاً في أن تنعكس الخدمات المصرفية الجديدة التي تقدمها البنوك والتي تنافس عليها محلياً على علاقة العميل بالمصرف.
وشدّدت المصادر أن توجهات بعض البنوك في هذا الخصوص لا تخالف تعليمات الناظم الرقابي، في ما يخص شروط الاقراض، وأنها تعكس السياسة الائتمانية لكل بنك.
