خطوة لتخفيض نسب البطالة والإحلال وتكويت الوظائف
«إعادة الهيكلة»: 1100 تقدموا للعمل في الجمعيات حملة شهادات جامعية ودبلوم وماجستير
المجدلي: دعم المتزوج بـ534 ديناراً لما دون الشهادة المتوسطة و898 ديناراً لحملة المؤهل الجامعي إضافة لراتب الجمعية
الكندري: الضمانات للموظف نفسها في قانون العمل بالقطاع الخاص والرقابة المشددة من قبل «الشؤون» واتحاد الجمعيات
الكندري: الضمانات للموظف نفسها في قانون العمل بالقطاع الخاص والرقابة المشددة من قبل «الشؤون» واتحاد الجمعيات
كونا- تشكل مبادرة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بتوظيف المواطنين في الجمعيات التعاونية خطوة لتخفيض نسب البطالة، وتتسق مع السياسة العامة لعملية الإحلال وتكويت الوظائف في البلاد.
وتتمثل هذه المبادرة بإطلاق البرنامج حملة لتوظيف الكويتيين في الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لإعداد خطة في شأن تكويت الوظائف في التعاونيات، إلا أن هناك إقبالا ضعيفا بين الشباب الكويتي تجاه العمل في القطاع التعاوني.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي لوكالة الأنباء الكويتية، إن البرنامج يهدف من خلال هذا التعاون مع مسؤولي المؤسسات المختلفة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية إلى تحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة لما لها من دور رئيسي في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وأوضح المجدلي أن تنوع فرص العمل في الجمعيات التعاونية يساهم في دفع الشباب الخريجين والباحثين عن عمل إلى الاختيار من بين مجالات وظيفية متعددة تشمل إدارة الأسواق، ومسؤولين إداريين وماليين وقانونيين وعلاقات عامة وسكرتاريا وطباعة ومدخلي بيانات وأمناء مخازن وأمناء خزينة وتسويق ومبيعات ومهندسين ومندوبين وغيرها.
وبين أن قيمة دعم العمالة الوطنية التي يقوم البرنامج بصرفها تتدرج لفئة المتزوج بدون علاوة الأبناء ابتداء من 534 دينارا لما دون الشهادة المتوسطة حتى 898 دينارا لحملة المؤهل الجامعي إضافة إلى الراتب الممنوح من الجمعية التعاونية.
وذكر أن من شروط التوظيف أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب للوظائف المعلن عنها وألا يكون ملتحقا بإحدى الجهات التعليمية ولا يقل عمره عن 18 عاما.
وتطرق إلى عقد دورة تدريب للمقبولين قبل الالتحاق بالعمل إذا دعت الحاجة مؤكدا أن أولوية التعيين ستكون للمساهمين من أبناء المنطقة في حال تساوي قواعد المفاضلة بين المرشحين.
وكشف المجدلي عن توفير أكثر من 1800 فرصة وظيفية متنوعة في قطاع الجمعيات التعاونية تنفيذا لمذكرة التفاهم المشتركة والجهات ذات العلاقة تناسب المؤهلات الدراسية المختلفة.
وقال إن آلية التسجيل وتحديد موعد المراجعة يتمان من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج أو من خلال الاتصال بمركز التواصل ببرنامج إعادة الهيكلة رقم 103 لتحديد موعد المراجعة.
وأشار إلى استقبال أكثر من 1100 متقدم من الذكور والإناث من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والماجستير منذ إطلاق الحملة في 28 من شهر مايو الماضي، حيث تقدم نحو 13 من حملة شهادة الماجستير و219 جامعيا و59 من حملة الدبلوم و40 من فئة المتقاعدين و9 من حملة الثانوية العامة مع دورة و181 ثانوية من دون دورة و35 شهادة متوسطة مع دورة و332 من دون دورة و4 شهادة ابتدائي مع دورة و9 من دون مؤهل.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري، إن فكرة توظيف الكويتيين في الجمعيات ليست جديدة لكن تطبيقها في المرحلة القريبة سيكون على أكمل وجه.
وحول ضمانات العمل التي ستتوفر للموظف الكويتي في حال تعيينه في التعاونيات، لفت الكندري إلى أنها الضمانات الواردة في قانون العمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى الرقابة المشددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.
وعن طريقة تقييم الموظف أوضح أنه سيكون عن طريق مجلس إدارة كل جمعية تعاونية، مشددا على ضرورة دعم الشباب الكويتي في سوق العمل والاستفادة من الطاقات الشبابية والاعتماد عليها بجوار الخبرات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتتمثل هذه المبادرة بإطلاق البرنامج حملة لتوظيف الكويتيين في الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لإعداد خطة في شأن تكويت الوظائف في التعاونيات، إلا أن هناك إقبالا ضعيفا بين الشباب الكويتي تجاه العمل في القطاع التعاوني.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي لوكالة الأنباء الكويتية، إن البرنامج يهدف من خلال هذا التعاون مع مسؤولي المؤسسات المختلفة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية إلى تحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة لما لها من دور رئيسي في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وأوضح المجدلي أن تنوع فرص العمل في الجمعيات التعاونية يساهم في دفع الشباب الخريجين والباحثين عن عمل إلى الاختيار من بين مجالات وظيفية متعددة تشمل إدارة الأسواق، ومسؤولين إداريين وماليين وقانونيين وعلاقات عامة وسكرتاريا وطباعة ومدخلي بيانات وأمناء مخازن وأمناء خزينة وتسويق ومبيعات ومهندسين ومندوبين وغيرها.
وبين أن قيمة دعم العمالة الوطنية التي يقوم البرنامج بصرفها تتدرج لفئة المتزوج بدون علاوة الأبناء ابتداء من 534 دينارا لما دون الشهادة المتوسطة حتى 898 دينارا لحملة المؤهل الجامعي إضافة إلى الراتب الممنوح من الجمعية التعاونية.
وذكر أن من شروط التوظيف أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب للوظائف المعلن عنها وألا يكون ملتحقا بإحدى الجهات التعليمية ولا يقل عمره عن 18 عاما.
وتطرق إلى عقد دورة تدريب للمقبولين قبل الالتحاق بالعمل إذا دعت الحاجة مؤكدا أن أولوية التعيين ستكون للمساهمين من أبناء المنطقة في حال تساوي قواعد المفاضلة بين المرشحين.
وكشف المجدلي عن توفير أكثر من 1800 فرصة وظيفية متنوعة في قطاع الجمعيات التعاونية تنفيذا لمذكرة التفاهم المشتركة والجهات ذات العلاقة تناسب المؤهلات الدراسية المختلفة.
وقال إن آلية التسجيل وتحديد موعد المراجعة يتمان من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج أو من خلال الاتصال بمركز التواصل ببرنامج إعادة الهيكلة رقم 103 لتحديد موعد المراجعة.
وأشار إلى استقبال أكثر من 1100 متقدم من الذكور والإناث من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والماجستير منذ إطلاق الحملة في 28 من شهر مايو الماضي، حيث تقدم نحو 13 من حملة شهادة الماجستير و219 جامعيا و59 من حملة الدبلوم و40 من فئة المتقاعدين و9 من حملة الثانوية العامة مع دورة و181 ثانوية من دون دورة و35 شهادة متوسطة مع دورة و332 من دون دورة و4 شهادة ابتدائي مع دورة و9 من دون مؤهل.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري، إن فكرة توظيف الكويتيين في الجمعيات ليست جديدة لكن تطبيقها في المرحلة القريبة سيكون على أكمل وجه.
وحول ضمانات العمل التي ستتوفر للموظف الكويتي في حال تعيينه في التعاونيات، لفت الكندري إلى أنها الضمانات الواردة في قانون العمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى الرقابة المشددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.
وعن طريقة تقييم الموظف أوضح أنه سيكون عن طريق مجلس إدارة كل جمعية تعاونية، مشددا على ضرورة دعم الشباب الكويتي في سوق العمل والاستفادة من الطاقات الشبابية والاعتماد عليها بجوار الخبرات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
